23- حرّمت عليكم امهتكم و بناتكم و اخوتكم و عمتكم و خلتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهتكم التى ارضعنكم و اخوتكم من الرضعه و امهت نسائكم و ربئبكم الّتى فى حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلئل ابنائكم الّذين من اصلبكم و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف انّ اللّه كان غفورا رحيما

 24- و المحصنت من النساء الا ما ملكت ايمنكم كتب اللّه عليكم و احلّ لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان اللّه كان عليما حكيما

 25- و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنت المؤمنات فمن ما ملكت ايمنكم من فتيتكم المؤمنات و اللّه اعلم بايمنكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن و ءاتوهن اجورهن بالمعروف محصنت غير مسفحت و لامتخذت اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم و ان تصبروا خير لكم و اللّه غفور رحيم

 26- يريد اللّه ليبين لكم و يهديكم سنن الّذين من قبلكم و يتوب عليكم و اللّه عليم حكيم

 27- و اللّه يريد ان يتوب عليكم و يريد الّذين يتبعون الشهوت ان تميلوا ميلا عظيما

 28- يريد اللّه ان يخفف عنكم و خلق الانسان ضعيفا

ترجمه آيات

ازدواج با افراد زير بر شما حرام شده است، مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه هايتان، و خاله هايتان، و دختران برادر، و دختران خواهر، و مادرانى كه شما را شير داده اند، و خواهرى كه با او شير مادرش را مكيده اى، و مادر زنان شما، و دختر زنان شما، كه با مادرش ازدواج كرده ايد، و عمل زناشوئى هم انجام داده ايد، و اما اگر اين عمل را انجام نداده ايد مى توانيد مادر را طلاق گفته با ربيبه خود ازدواج كنيد، و نيز عروسهايتان، يعنى همسر پسرانتان، البته پسرانى كه از نسل خود شما باشند، و نيز اينكه بين دو خواهر جمع كنيد، مگر دو خواهرانى كه در دوره جاهليت گرفته ايد، كه خدا آمرزنده رحيم است (23)

و زنان شوهردار مگر كنيزانى از شما كه شوهر دارند، _ كه مى توانيد آنان را بعد از استبرا به خود اختصاص دهيد، _ پس حكمى را كه خدا بر شما كرده ملازم باشيد، و اما غير از آنچه برشمرديم، بر شما حلال شده اند، تا به اموالى كه داريد زنان پاك و عفيف بگيريد، نه زناكار، و اگر زنى را متعه كرديد _ يعنى با او قرارداد كرديد در فلان مدت از او كام گرفته و فلان مقدار اجرت (به او) بدهيد، _ واجب است اجرتشان را بپردازيد، و بعد از معين شدن مهر، اگر به كمتر يا زيادتر توافق كنيد گناهى بر شما نيست، كه خدا دانايى فرزانه است (24)

و كسى كه از شما توانائى مالى براى ازدواج زنان آزاد و عفيف و مؤمن ندارد _ نمى تواند از عهده پرداخت مهريه و نفقه برآيد، _ مى تواند با كنيزان به ظاهر مؤمنه اى كه ساير مؤمنين دارند ازدواج كند، و خدا به ايمان واقعى شما داناتر است، و از اين گونه ازدواج ننگ نداشته باشيد، كه مؤمنين همه از همند، و فرقى بين آزاد و كنيزشان نيست، پس با كنيزان عفيف و نه زناكار و رفيق گير البته با اجازه مولايشان ازدواج كنيد، و كابين آنان را بطور پسنديده بپردازيد، و كنيزان بعد از آن كه شوهردار شدند اگر مرتكب زنا شدند عقوبتشان نصف عقوبت زنان آزاده است، اين سفارش مخصوص كسانى از شما است كه ترس آن دارند اگر با كنيز ازدواج نكنند به زناكارى مبتلا شوند، و اما اگر مى توانيد صبر كنيد و دامن خود به زنا آلوده نسازيد، براى شما بهتر است، _ چون مستلزم نوعى جهاد با نفس است، _ و خدا آمرزگارى رحيم است (25)

خدا مى خواهد روشهاى كسانى كه پيش از شما بودند براى شما بيان كند، و شما را بدان هدايت فرمايد، و شما را ببخشد. و خدا دانائى فرزانه است (26)

خدا مى خواهد با بيان حقيقت و تشريع احكام به سوى شما برگردد، و پيروان شهوات مى خواهند شما از راه حقيقت منحرف شويد، و دچار لغزشى بزرگ بگرديد (27)

خدا مى خواهد با تجويز سه نوع نكاحى كه گذشت بار شما را سبك كند، چون انسان ضعيف خلق شده است (28)

بيان آيات

آيات محكمه اى است كه محرمات در باب ازدواج و آنچه را كه در اين باب حلال است بر مى شمارد.

آيه قبل از اين كه حرمت ازدواج با زن پدر را بيان مى كرد، هر چند به حسب مضمون جزء اين آيات بود، الا اينكه چون از ظاهر سياقش برمى آيد كه تتمه آيات سابق است، لذا ما آنرا جزء آن دسته آيات مورد بحث قرار داديم، علاوه بر اينكه از نظر معنا نيز ملحق به آن آيات بود.

و به هر حال آيات مورد بحث همانطور كه گفتيم در مقام بيان تمامى اقسام ازدواجهاى حرام است، و در حرام بودن آنها هيچ تخصيصى و يا تقيدى نياورده، ظاهر جمله :(و احل لكم ماوراء ذلكم ) (جز اينها كه برشمرديم همه برايتان حلال است )، كه بعد از شمردن محرمات آمده، نيز همين است، كه محرمات نامبرده بدون هيچ قيدى حرامند، و در هيچ حالى حلال نمى شوند.

و به همين جهت است كه مى بينيم اهل علم هم در استدلال به آيه نامبرده بر حرمت ازدواج با دخترى كه پسرزاده و يا دخترزاده انسان است، و نيز حرمت ازدواج با مادر پدر و يا مادر مادر، و نيز در استدلال به آيه : (و لاتنكحوا ما نكح آباوكم...) بر حرمت ازدواج با همسر جد، هيچ اختلافى نكرده اند معلوم مى شود حرمت زنان نامبرده در آيه هيچ قيد و شرطى ندارد، و با همين اطلاق است كه نظر قرآن كريم در مورد تشخيص پسران و دختران استفاده مى شود، و معلوم مى شود از نظر تشريع پسران انسان و دخترانش چه كسانى هستند؟ كه انشاءاللّه بيانش خواهد آمد.

بيان آيات مربوط به ازدواجهاى ممنوع و...

اين چند زنى كه در اين آيه اصنافشان ذكر شده است زنانى هستند كه بر حسب نسب ازدواج با آنها، حرام است، و اين محرمات نسبى هفت صنفند: 1_ مادران. 2_ دختران.

3- خواهران 4- عمه ها 5_ خاله ها 6_ دختران برادر 7_ دختران خواهر.

اما صنف اول : يعنى مادران عبارتند از زنانى كه ولادت انسان به آنان منتهى مى شود، و نسب آدمى از راه ولادت به آنان متصل مى گردد، حال چه اين كه آن زن آدمى را بدون واسطه زائيده باشد، و يا با واسطه، مانند مادر پدر،كه اول پدر را به دنيا آورد، و سپس ‍ ما از آن پدر متولد شديم و يا مادر مادر، كه اول مادر ما را به دنيا آورد سپس مادر ما، ما را بدنيا آورد و يا با چند واسطه مانند مادرانى كه جد، از آنان متولد شده اند.

و اما صنف دوم : يعنى دختران، عبارتند از هر دخترى كه تولد خودش و يا پدر و مادرش و يا تولد جد و جده اش از ما باشد.

و اما صنف سوم : يعنى خواهران عبارتند از دختران و زنانى كه نسبتشان از جهت ولادت متصل به ما باشد، به اين معنا كه تولدشان از پدر و مادر ما باشد، و يا تنها از پدر ما باشد، هر چند مادرش مادر ما نباشد، و يا تولدش از مادر ما باشد، هر چند كه پدرش، پدر ما نباشد.

و اما صنف چهارم : يعنى عمه، عبارت است از خواهر پدر، و خواهر جد، چه اينكه اين خواهر و برادرى آن دو از پدر و مادر هر دو باشد، و چه اينكه تنها از پدر باشد، و چه اينكه تنها از مادر، خواهر و برادر باشند.

و اما صنف پنجم : يعنى خاله، عبارت است از زنى كه با مادر ما و يا با جده ما از يك پدر و مادر متولد شده باشند، و يا تنها از يك پدر و يا تنها از يك مادر به دنيا آمده باشند.

و همچنين صنف ششم و هفتم :، يعنى دختر برادر و دختر خواهر، كه آن دو نيز منحصر در برادر و خواهر پدر و مادرى نيستند، بلكه دختر برادر و دختر خواهرى كه تنها از پدر، و يا تنها از مادر ما باشند برادرزاده و خواهرزاده اند.

و منظور از اينكه فرمود: حرام شده است بر شما مادران و دختران و... اين است كه ازدواج شما با آنها حرام شده، چون بطور كلى وقتى اينگونه تعبيرها را در قرآن مى بينم، مناسبت حكم با موضوعش معلوم مى سازد كه موضوع حكم چيست، در آيه مورد بحث مى دانيم كه موضوع حرمت خوردن مادر و دختر و... نيست، چون كسى چنين كارى را نمى كرده، تا اسلام آن را حرام كند، همچنان كه در آيه : (حرمت عليكم الميته و الدم...) با اين كه موضوع حرمت را نام نبرده از مناسبت حكم با موضوع مى فهميم موضوع حرمت خوردن ميته و خون است، و در آيه شريفه (فانها محرمه عليهم )، كه از همين راه مى فهميم منظور سكونت گزيدن در آن زمين است، و اين نوع تعبيرها را مجاز عقلى مى نامند، و در محاورات شايع است.

و ليكن اين معنا با جمله : (الا ما ملكت ايمانكم ) نمى سازد براى اينكه مى دانيم اين استثنا، استثناى از عمل هم خوابگى است، نه از علقه زوجيت و ازدواج، كه بيانش به زودى مى آيد، و همچنين با جمله : (ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ) به بيانى كه آن نيز به زودى مى آيد.

پس حق اين است كه موضوع حكم حرمت كه در آيه ذكر نشده، و در تقدير گرفته شده است علقه نكاح نيست، بلكه كلمه (وطى ) و يا كلماتى ديگر كه مفيد معناى آن است، مى باشد، و اگر قرآن به نام آن تصريح نكرد به منظور رعايت ادب در گفتار بوده، چون عادت قرآن همين است كه عفت كلام را رعايت كند.

و اگر در آيه مورد بحث خطاب را متوجه خصوص مردان نموده، فرموده بر شما مردان حرام شده است مادران و دخترانتان و... با اينكه ممكن بود همين خطاب را متوجه زنان نموده، بفرمايد: بر شما زنان حرام است كه به فرزندان و پدرانتان شوهر كنيد، و يا بطور كلى و بدون خطاب بفرمايد بين زن و فرزندش و پدرش نكاح نيست، براى اين بوده كه (به آن بيانى كه در تفسير آيه شريفه : (الرجال قوامون على النساء) گذشت ) خواستگارى و اقدام به ازدواج و توليد نسل بر حسب طبع، كار مردان است، و تنها مردان هستند (و نر هر حيوانى است ) كه به طلب جفت مى روند، (و تاكنون ديده نشده كه ماده از حيوانى به طلب نر برود، و يا زنى براى انتخاب شوهر اين خانه و آن خانه را بكوبد).

و اما اينكه خطاب را در آيه متوجه جمع كرده و فرموده : (عليكم _ بر شما) و نيز حرمت را متعلق به جمع از هر هفت طايفه كرده، و فرموده : (مادرانتان و دخترانتان...) براى اين بوده كه كلام استغراق در توزيع را برساند، ساده تر بگويم شامل همه مردها و عموم مادران و دختران و... بشود، و اين معنا را برساند كه بر هر فرد از مردان شما حرام شده ازدواج با مادرش و دخترش...، چون تحريم عموم افراد هفت طايفه بر عموم مردان معنا ندارد، و همچنين تحريم تمامى افراد هفت طايفه از يك نفرها بر همه يك نفرها سخنى بى معنا است، چون اگر فرضا مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر من بر تمامى يك نفرهاى مسلمانان حرام باشد، معنايش اين است كه پس در اسلام اصلا ازدواج حرام است، چون هر مسلمانى هر زنى را كه بگيرد يا مادر كسى است يا دختر كسى و يا خواهر كسى و بنابراين برگشت معناى آيه (همانطور كه گفتيم ) به اين است كه بر هر فرد از مردان مسلمان حرام است كه با مادر و دختر و خواهر و... خودش ازدواج كند.

محرمات سببى چه كسانى هستند؟

از اينجا شروع شده است به شمردن محرمات سببى، (يعنى زنانى كه با خواستگارشان اشتراك در خون ندارند، بلكه به خاطر وصلت و پيوند خويشاوندى با آنان مرتبط شده اند)، و اين محرمات نيز هفت طايفه اند كه شش طايفه آنها در اين آيه ذكر شده، و هفتمى آنها در آيه : (و لا تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء...) آمده است.

و اين آيه با سياقى كه دارد دلالت مى كند بر اينكه شارع اسلام حكم مادرى و فرزندى را بين يك دختر و زنى كه او را شير داده برقرار كرده است، يعنى زن شيرده را مادر آن دختر و دختر را فرزند آن زن دانسته، و همچنين حكم برادرى را بين يك پسر و خواهر شيريش برقرار ساخته، چون اين مادر فرزندى و اين برادر خواهرى را امرى مسلم گرفته است، پس مساله رضاع و شير دادن و شير نوشيدن به حسب تشريع، روابط نسبى را ايجاد مى كند، و اين معنا به بيانى كه به زودى مى آيد از مختصات شريعت اسلامى است.

از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) هم در رواياتى كه از دو طريق شيعه و سنى نقل شده آمده، كه فرموده : خداى تعالى از روابط شير خوردن همان را حرام كرده كه از روابط نسبى حرام كرده است، (مثلا اگر از روابط نسبى مادر را محرم فرزند كرده، مادر شيرده را نيز بر فرزند شير خوارش حرام كرده است )، و لازمه اين فرمايش اين است كه به وسيله شير حرمت به تمامى افرادى كه (اگر نسبى بودند محرم بودند) منتشر گردد، يعنى وقتى كودك من شير زنى را خورد آن زن، مادرش و كودك من فرزندش، و كودك آن زن خواهرش، و خواهر آن زن خاله اش، و خواهر شوهر آن زن عمه اش، و فرزندان كودك آن زن برادرزاده و يا خواهرزاده اش شوند، و همه به وى محرم باشند.

و اما اينكه چه مقدار شير خوردن باعث تحقق اين محرميت مى شود، و چه شرايطى از حيث مقدار و كيفيت و مدت دارد، و چه احكامى ديگر مترتب بر آن مى شود، مطالبى است كه پاسـخگويش كتب فقهى است، و بحث در پيرامون آن از وضع اين كتاب خارج است.

و اما اين كه فرمود: (و اخواتكم من الرضاعه ) مراد از آن دخترى نيست كه من شير مادرش را خورده ام، بلكه آن دخترى است كه او شير مادر مرا خورده باشد، البته شيرى كه از ناحيه پدر من در پستانش آمده باشد، و اما اگر از شوهرى ديگر شير در پستان داشته، و بعد با پدر من ازدواج نموده و سپس به من حامله شده، و در ايام حمل دخترى را شير داده،

آن دختر خواهر من نمى شود، و همچنين ساير افرادى كه به وسيله شير محرم مى شوند در وقتى است كه شير متعلق به پدر طفل باشد.

(و امهات نسائكم ) (مادر زنان شما) چه اينكه با دختر او يعنى همسرت همخوابگى كرده باشى، و چه نكرده باشى، در هر دو صورت نمى توانى مادر زن خود را براى خود عقد كنى، و علت اين بى تفاوتى اين است كه كلمه (نساء) وقتى اضافه شود و نسبت داده شود به رجال، دلالت بر همه همسران مى كند، به دليل اينكه چنين تعبيرى تقييدپذير است، و مى بينيم در جمله بعدى كه در مورد دختر زنان است مى فرمايد: (من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن...) (ربيبه هائى كه از زنان هم خوابى شده شما هستند بر شما حرامند، و اما اگر با مادرشان هم خوابى نكرده ايد، مى توانيد با آنان ازدواج كنيد).

كلمه (ربائب ) جمع ربيبه است، كه به معناى دختر زن آدمى است، دخترى كه از شوهرى ديگر آورده و به اين مناسبت او را ربوبه ناميده اند كه تدبير مادر او _ كه همسر آدمى است - و هر كسى كه با آن مادر به خانه ما آمده به دست ما است، و اين ما هستيم كه غالبا تربيت دختران همسرمان را به عهده مى گيريم، هر چند كه اين معنا دائمى نباشد.

بحث پيرامون (فى حجوركم ) در آيه شريفه

قيد (فى حجوركم ) نيز قيدى است غالبى، نه دائمى، غالبا چنين است كه بچه هاى همسر ما، در دامن ما رشد كنند، نه دائما (چه ممكن است همسر ما دختر جدازاى خود را به كسان خود و يا كسان فرزندش سپرده باشد پس آيه شريفه نمى خواهد بفرمايد تنها آن ربيبه اى بر شما حرام است كه در دامان شما پرورش يافته باشد) و به همين جهت گفته اند: ازدواج انسان با ربيبه اش حرام است، چه در دامان آدمى پرورش يافته باشد و چه در دامان ديگرى، بنابراين قيد (فى حجوركم ) قيد توضيحى است، نه به اصطلاح قيد احترازى، (تا از آن برآيد كه ازدواج با ربيبه اى كه در دامان ناپدرى پرورش نيافته با آن ناپدرى حلال است ).

البته اين احتمال هم هست كه جمله : (اللاتى فى حجوركم...)، اشاره باشد به حكمتى كه در تشريع احكام مورد بحث وجود دارد، يعنى بفهماند چرا ازدواج با افرادى از زنان به خاطر نسب و افرادى به خاطر سبب حرام شده است، كه توضيح بحثش انشاءالله مى آيد، و آن حكمت عبارت است از آميزشى كه بين مرد و بين اين اصناف از زنان واقع مى شود، و مصاحبتى كه به طور غالب با اين اصناف در خانه ها و در زير يك سقف وجود دارد، و اگر حكم حرمت ابدى نبود ممكن نبود مردان با اصناف نامبرده از زنان به فحشا نيفتند، و صرف اينكه در آياتى ديگر زنا تحريم شده، براى اجتناب از اين فحشا كافى نبود (كه انشاءاللّه بيانش مى آيد).

بنابراين جمله : (اللاتى فى حجوركم )، به اين معنا اشاره مى كند كه ربيبه ها از آنجائى كه غالبا در دامن خود شما بزرگ مى شوند، و غالبا نزد شمايند، همان حكمت و ملاكى كه در تحريم مادران و خواهران بود، در آنان نيز هست، (و به همان جهت كه زناى با خصوص آن اصناف را نام برديم زناى با ربيبه را نيز نام برديم.

و به هر حال مى خواهيم بگوئيم قيد (فى حجوركم ) احترازى نيست، و نمى خواهد بفرمايد تنها آن ربيبه اى حرام است كه در دامن شما و در خانه شما است، و اما اگر در خانه غير و يا دختر بزرگى باشد كه در دامن شما پرورش نيافته مى توانيد با او ازدواج كنيد، هم مادرش را داشته باشيد و هم او را.

دليل بر اين مدعا و اين مفهومى كه ما از آيه بدست آورده ايم اين است كه در جمله : (فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )، به همين تصريح نموده، مى فرمايد: در صورتى كه با مادر ربيبه دخولى صورت نگرفته، مى توانيد با خود ربيبه ازدواج كنيد، معلوم مى شود دخول در مادر دخالت دارد در تحريم ازدواج با دختر، خوب : اگر قيد (فى حجوركم ) هم مانند قيد دخول احترازى بود همانطور كه حكم فرض نبودن دخول را بيان كرد بايد حكم فرض نبودن در حجور را هم بيان كند، و بفرمايد: (و اگر ربيبه شما در دامن شما پرورش نيافته، مى توانيد با او ازدواج كنيد، و همين كه مى بينيم ذكر نكرده مى فهميم بين اين دو قيد فرق هست، قيد دخول احترازى و قيد فى حجوركم توضيحى است ).

و در جمله (فلا جناح عليكم ) جمله : (فى ان تنكحوهن ) به منظور كوتاه گويى حذف شده، چون زمينه كلام بر آن دلالت داشت، (و هر كسى مى فهميد معناى جمله نامبرده اين است كه در ازدواج شما با آنان حرجى بر شما نيست ).

كلمه (حلائل )، جمع حليله است، در مجمع البيان آمده كه : حلائل جمع حليله و به معناى محلله _ حلال شده _ است، و اين كلمه از كلمه حلال مشتق شده، و مذكر آن حليل و جمع مذكرش احله است، مانند عزيز كه جمعش اعزه مى آيد، و اگر زن حلال را حليله و مرد حلال را حليل ناميده اند به اين مناسبت است كه نزديكى و همخوابگى با اين براى آن و با آن براى اين جايز و حلال است، و بعضى گفته اند: كلمه نامبرده مشتق از مصدر حلول - وارد شدن - است، چون زن حلال بر رختخواب مرد، و مرد حلال، در رختخواب زن وارد مى شود، و هر دو در يك بستر داخل مى شوند اين بود گفتار صاحب مجمع البيان.

و مراد از كلمه (ابناء) هر انسانى است كه از راه ولادت به انسان متصل باشد چه بى واسطه مثل فرزند خود آدمى،

و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمى، و چه اينكه آن واسطه پسر ما باشد و يا دختر ما، و اگر (ابناء _ فرزندان ) را مقيد كرد بقيد (الّذين من اصلابكم )، براى اين بود كه در آن روزها در عرب فرزند خوانده ها را نيز فرزند مى دانستند، قرآن كريم خواست بفهماند ازدواج با همسر اولاد صلبى حرام است، نه اولادهاى فرضى و ادعائى.

مراد از اين جمله، بيان تحريم ازدواج با خواهر زن با بقاء همسرى زن و زنده بودن او است، و بنابراين عبارت آيه در رساندن اين مطلب زيباترين و كوتاه ترين عبارت است، البته اين عبارت اطلاقش منصرف است به جائيكه انسان بخواهد در يك زمان دو خواهر را بگيرد، و بنابراين شامل آن مورد نمى شود كه شخصى اول يك خواهر را بگيرد و بعد از طلاق دادن او و يا مردنش خواهر ديگر را نكاح كند، سيره قطعى جارى در بين مسلمين نيز دليل بر جواز آن است، چون اين سيره از زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) برقرار بوده است.

ازدواج با زن پدر و با دو خواهر در جاهليت مرسوم بوده است.

و اما جمله (الا ما قد سلف ) مانند نظيرش كه در آيه (22) بود و مى فرمود: (و لا تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء الا ما قد سلف ) ناظر است به آنچه در بين عرب جاهليت معمول بوده، هم زن پدر خود را بعد از پدر مى گرفتند، و هم بين دو خواهر جمع مى كردند و در اين دو مورد مى فرمايد، آنچه در زمان جاهليت و قبل از نزول اين آيات انجام داده ايد مورد عفو الهى قرار گرفته، و اما اگر فرض ‍ كنيم در جاهليت دو خواهر براى يك مرد نامزد شده باشند، و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول اين آيه آن دو را به خانه بياورد، و با آنها عروسى كند جمله مورد بحث اين فرض را استثنا نكرده، بلكه آيه شريفه دلالت دارد بر منع از آن، زيرا اين جمع عملى بين دو خواهر است، همچنان كه روايات گذشته در تفسير آيه : (و لا تنكحوا ما نكح آباوكم...) نيز بر اين منع دلالت دارد، چون در آن روايات ديديم كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بين زنان و فرزندان شوهر از دنيا رفته آنان جدائى انداخت، با اينكه پسر متوفى زن پدر خود را قبل از نزول اين آيه همسر خود كرده بود.

و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و يا با زن پدر در زمان جاهليت با اينكه زمانى است گذشته و امروز ديگر مورد ابتلاى مردم نيست، و بخشودن آن نكاحها از اين جهت كه عملى است گذشته هر چند حكمى است لغو، و اثرى بر آن مترتب نمى شود، و ليكن از جهت آثار عملى كه امروز از آن ازدواجها باقى مانده، خالى از فائده نيست، و به عبارتى ساده تر اينگونه ازدواجها كه قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل ديگر مورد ابتلا نيست، هر چه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده، ولى از اين جهت كه آيا مثلا فرزند متولد از چنين بسترهائى حكم حلالزاده را دارند يا حكم حرامزاده را و آيا احكام قرابت بر اينگونه خويشاوندان مترتب هست يا نه، مساله اى است مورد ابتلاء.

باز به عبارتى ديگر اين صحيح نيست و معنا ندارد كه اسلام حرمت و حليت را متوجه ازدواجهاى قبل از خود كند، مثلا ازدواجهائى كه در جاهليت به صورت جمع بين دو خواهر انجام شده را حلال و يا حرام كند، با اينكه مثلا دو خواهر و يا يكى از آن دو مرده و يا هر دو و يا يكى از آن دو مطلقه شده باشند، و ليكن حلال كردن و لغو ندانستن آن ازدواجها در امروز اين اثر را دارد كه فرزندان متولد از چنين ازدواجهائى محكوم به طهارت مولد و حلالزادگى مى شوند، و از خويشاوندان خود ارث مى برند، و خويشاوندان از آنان ارث مى برند، و ازدواجشان با محارم از خويشاوندان حرام، و ازدواج محارمشان با آنان حرام خواهد بود، و همچنين هر اثر و حكمى كه در قرابت هست بين آنان و قرابتشان بار مى شود.

و بنابراين پس اين كه فرمود: (الا ما قد سلف ) استثنايى است از حكم، نه به اعتبار اينكه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل از تشريع است، بلكه به اعتبار آثار شرعيه اى كه از آن اعمال گذشته هنوز باقى است و با اين بيان معلوم شد كه استثناى نامبرده، استثنايى است متصل نه منقطع، كه مفسرين پنداشته اند. 

ممكن هم هست استثنا را به همه فقرات مذكور در آيه ارجاع دهيم، و آن را مختص به جمله : (و ان تجمعوا بين الاختين ) ندانيم چون هر چند عرب جاهليت مرتكب همه محرمات نامبرده در آيه نمى شده، يعنى با مادر و دختر و ساير طوائف نامبرده در آيه ازدواج نمى كرده، الا اينكه در غير عرب امت هائى بوده اند كه با بعضى از آن طوائف ازدواج مى كرده اند، مانند امت فرس و روم و ساير امت هاى متمدن و غير موحدى كه در ايام نزول اين آيات بوده اند، و سنتهاى مختلفى در مساله ازدواج داشته اند اسلام خواسته است با اين استثنا آن ازدواجها كه قبل از طلوع اسلام در بين امت هاى ديگر دائر بوده را معتبر شمرده، حكم به طهارت مولد متولدين از آن ازدواجها بنمايد، و بفرمايد بعد از آنكه داخل اسلام و دين حق شده اند محكوم به حلالزادگى هستند، و قرابتشان قرابت معتبر است، ليكن وجه اول از آيه شريفه ظاهرتر است.

اين جمله تعليلى است راجع به استثنا و اين از مواردى است كه مغفرت به آثار اعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالى كه گناه و معصيت است.

معناى احصان و مراد از محصنات در آيه (والمحصنات من النساء...)

كلمه (محصنات ) به فتحه صاد اسم مف عول از ماده (ح _ ص _ ن ) از مصدر باب افعالش احصان است، كه به معناى منع است، حصن حصين (دژ محكم ) را هم از اين جهت حصن گفته اند، كه مانع از ورود اغيار است، و وقتى مى گويند: (احصنت المراة ) معناى آن اين است كه فلان زن عفت به خرج داد، و ناموس خود را حفظ كرد، و يا اين است كه از فسق و فجور امتناع ورزيد، در قرآن كريم نيز آمده كه : (التى احصنت فرجها) يعنى داراى عفت بود، و وقتى گفته مى شود: (اءحصنت المراة ) بصورت معلوم و يا (اءحصنت المراة ) بصيغه مجهول، معنايش اين است كه فلان زن شوهر رفت، و در نتيجه شوهرش او را حفظ كرد، و يا بدون دخالت شوهر صرف ازدواج، او را حفظ كرد، و چون بخواهى در مورد زنى بگوئى اين زن آزاده است نه برده، مى گوئى (اءحصنت المراة ) زيرا آزاد بودن او مانع مى شود از اينكه كسى مالك ناموس او شود، و يا آزاد بودنش مانع مى شود از اينكه مرتكب زنا گردد، زيرا در آن ايام زنا در بين كنيزان شايع بود، و آزادها از ارتكاب آن ننگ داشتند.

و ظاهرا مراد از كلمه (محصنات ) در آيه مورد بحث معناى دوم باشد، يعنى زنانى كه ازدواج كرده اند نه به معناى اول و سوم، چون آنچه از زنان خارج از چهار طايفه نامبرده در آيه، ازدواجشان حرام است تنها شوهردارشان است، خواه عفيف باشند و يا نباشند، و چه اينكه آزاد باشند يا كنيز.

پس هيچ وجهى به نظر نمى رسد كه كسى بگويد: مراد از كلمه (محصنات ) در آيه شريفه، زنان عفيف است، با اينكه حكم حرمت ازدواج اختصاصى به عفيف ها ندارد. (ساده تر بگويم آيه شريفه مى فرمايد: غير آن چهارده طايفه، با هر زنى مى توان ازدواج كرد، مگر محصنات يعنى شوهرداران كه ازدواج با آنها حرام است. بعضى ها گفته اند: مگر محصنات يعنى زنان عفيف كه ازدواج با آنها _ البته اگر شوهر داشته باشند - حرام است، بعضى ديگر لفظ نامبرده را حمل كرده اند به حرائر، يعنى گفته اند: مگر زنان آزاد كه ازدواج با آنها _ البته اگر شوهر داشته باشند حرام است، اشكال ما اين بود كه در هر دو احتمالى كه مفسرين دادند قيد - البته اگر شوهر داشته باشند - اخذ شده بود، و در احتمال اول حكم را مختص به زنان عفيف دانستند، با اينكه اختصاصى به آنها نداشت، و در احتمال دوم حكم را مختص به زنان آزاد كرده بودند، با اينكه اختصاصى به آنان نداشت، و معلوم است كه اينگونه معنا كردن را طبع سليم نمى پسندد.

(پس حق مطلب همان است كه گفتيم مراد از كلمه نامبرده زنان شوهردار است ) (مترجم ) افعالش احصان است، يعنى كلمه (محصنات ) عطف است به كلمه (امهات ) و معناى آيه چنين مى شود حرام شد بر شما ازدواج با مادران و... همچنين ازدواج با زنان شوهردار _ البته مادام كه شوهر دارند _.

و بنابراين جمله : (الا ما ملكت ايمانكم ) در اين مقام خواهد بود كه حكم منعى كه در محصنات بود از كنيزان محصنه بردارد، يعنى بفرمايد زنانى كه ازدواج كرده اند، و يا بگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام است به استثناى كنيزان كه در عين اينكه شوهر دارند ازدواج با آنها حلال است به اين معنا كه صاحب كنيز كه او را شوهر داده مى تواند بين كنيز و شوهرش حائل شود، و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگيرد، و آنگاه خودش با او همخوابگى نموده، دوباره به شوهرش تحويل دهد، كه سنت هم بر اين معنا وارد شده است.

گفتار ديگر مفسرين درباره مراد از (الا ما ملكت ايمانكم)

و اما اينكه بعضى مفسرين گفته اند مراد از جمله : (الا ما ملكت ايمانكم ) مالكيت مولى نسبت به خود برده نيست بلكه صاحب اختيارى و ملكيت همخوابگى و شهوترانى از زن به وسيله نكاح و يا به وسيله مالك كنيز شدن است، (ساده تر اينكه آيه شريفه مى خواهد بفرمايد غير آن چهارده طايفه حلال است. به استثناى شوهردارها كه همخوابگى با آنها حرام است، مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملكيت رقبه مالك ناموس آنها شده باشيد، و بنابراين معنا استثناى نام برده استثناى منقطع و نظير عبارت (به همه علما سلام كن مگر غير علما) خواهد بود، چون قبلا فرموده بود زنان شوهردار حرامند، مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملك رقبه مالك ناموس آنها باشيد و معلوم است چنين زنى داخل در عبارت زنان شوهردار نبود، تا استثنا آنرا خارج سازد) (مترجم )

پس اين تفسير درست نيست به خاطر اينكه اولا بايد بگوئيم : مراد از كلمه (محصنات ) زنان عفيفند، نه شوهردار، تا استثناى منقطع نشود، كه اشكال آن را قبلا تذكر داديم، و گفتيم زنى كه از آن چهارده طايفه نباشد ازدواجش حلال است، چه عفيف باشد و چه نباشد، و ثانيا اين معنا از قرآن كريم معهود و سابقه دار نيست، كه عبارت (ما ملكت ايمانكم ) را بر غير برده اطلاق كرده باشد، در اصطلاح قرآن كريم ملك يمين به معناى برده است و بس، نه به معناى تسلط بر شهوترانى و امثال آن.

و همچنين تفسير ديگرى كه كرده اند و ذيلا از نظر خواننده مى گذرد درست نيست، و آن اين است كه گفته اند مراد از جمله : (ما ملكت ايمانكم ) زنان جوانى است كه شوهر كافر دارند، ولى در جنگ اسير مسلمانان شده اند، (و آيه شريفه مى خواهد بفرمايد بطور كلى زن شوهردار حرام است، الا چنين زنى كه با اينكه شوهر دارد، از آنجا كه جزء غنائم جنگى مسلمين شده براى مسلمان تمتع از او حلال است )، و اين تفسير را با روايت زير تاءييد كرده اند كه ابى سعيد خدرى گفته : اين آيه درباره اسير شدن اوطاس نازل شد، كه مسلمانان زنان مشركين را اسير گرفتند و با اينكه در دارالحرب شوهرانى مشرك داشتند با اين همه به حكم اين آيه حلال شدند و منادى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) ندا درداد كه هر كس كنيزى از اين زنان نصيبش شده، اگر كنيزش حامله است با او همخوابگى نكند، تا وضع حمل كند و آنها هم كه كنيزشان حامله نيست صبر كنند تا مدت استبرا تمام شود.

وجه نادرستى اين تفسير اين است كه عبارت (ما ملكت ايمانكم ) مطلق است، هم شامل اسراى جنگى شوهردار مى شود، و هم شامل غير آنان، و روايت نامبرده به خاطر اينكه سندش ضعيف است، و قدرت آن را ندارد كه اطلاق قرآن را مقيد كند.

(كتاب الله عليكم ) يعنى (الزموا حكم كتاب اللّه )، ملازم حكم خدا شويد، و آن حكمى كه خدا بر شما نوشته _ و يا بگو واجب كرده را بگيريد (چون كلمه عليكم _ به نظر مؤ لف قدس سره در اينجا اسم فعل است، و معناى فعل امر _ بگيريد _ را مى دهد،) ولى مفسرين گفته اند كلمه (كتاب ) در اين جمله از اين جهت به صداى بالا خوانده مى شود كه مفعول مطلق فعلى تقديرى و فرضى است، و تقدير كلام (كتب اللّه كتابا عليكم ) (خدا عليه شما كتابى نوشته و تكليفى واجب كرده )، آنگاه فعل كتب حذف شده، به جايش مصدر آن فعل به فاعل اضافه شده، و اين مضاف و مضاف اليه به جاى فعل نشسته، و بنابه گفته آنان ديگر (عليكم ) اسم فعل نيست بهانه مفسرين در اين تفسير كه كرده اند اين است كه اگر كلمه (عليكم ) اسم فعل بود بايد مى فرمود: (عليكم كتاب اللّه )، (بگيريد كتاب خدا را).

به ايشان اشكال كرده اند كه جلوتر آمدن مفعول از فعل چيز نوظهورى نيست، ممكن است (كتاب ) را از باب تقدم مفعول بر فعل مفعول (عليكم ) بگيريم.

جواب داده اند نحويين اجازه نمى دهند زيرا اسم فعل در عمل كردن ضعيف است، خيلى هنر داشته باشد طبق معمول همه افعال در مفعول مؤخر عمل كند، و اما در مفعول مقدم نمى تواند عمل كند.

در اينجا اگر خداى تعالى مى خواست بفرمايد: غير از اين شانزده طايفه، هر زنى ديگر براى شما حلال است، نمى فرمود (ماوراء) چون كلمه (ما) مربوط به غير ذوى العقول است.

ساده تر بگويم در عرب در مورد اشيا تعبير به (ما) _ (چيز) مى آورند، و در مورد اشخاص تعبير به (من _ كسى كه )، و چون در آيه سخن از اشخاص است نبايد مى فرمود (ما)،

از سوى ديگر نبايد مى فرمود (ذلكم ) چون اين اسم اشاره مخصوص مذكر است، و سخن در آيه حلال بودن زنان است، نه مردان از اينجا مى فهميم كه منظور از كلمه (ما) زنان نيستند، بلكه عمل شهوترانى و همخوابگى و امثال اينها است همان عملى كه در آيه : (حرمت عليكم امهاتكم ) مقدر است، و معناى جمله مورد بحث اين است كه همخوابگى و شهوترانى با آن شانزده طايفه بر شما حرام شده، و غير آن مثلا نكاح كردن با غير اين چند طايفه حلال است، با اين معنا مساله بدل قرار گرفتن جمله : (ان تبتغوا باموالكم ) از جمله (و احل لكم ماوراء ذلكم ) نيز كاملا درست مى شود، ليكن مفسرين درباره جمله مورد بحث تفسيرهاى عجيب و غريبى كرده اند، مثلا بعضى از آنان گفته اند معناى (و احل لكم ماوراء ذلكم ) اين است كه غير خويشاوندان محرمتان هر زنى ديگر برايتان حلال است.

بعضى ديگر گفته اند معنايش اين است كه كمتر از پنج زن يعنى چهار يا سه يا دو نفر برايتان حلال است، كه با اموال خود و به وجه نكاح زن بگيريد.

بعضى ديگر گفته اند (يعنى غير نامبردگان هر چه مى خواهيد از كنيزان بگيريد).

بعضى ديگر گفته اند: يعنى غير محرم ها و غير از زائد بر چهار نفر بر شما حلال است، كه با اموالتان زن بگيريد، حال چه بر وجه نكاح، و چه خريدن كنيز.

و همه اين تفسيرها بى ارزش است، چون از الفاظ آيه هيچ دليلى بر هيچيك از آنها دلالت ندارد، علاوه بر اينكه اشكال استعمال كلمه (ما) در معناى ذوى العقول - كسى كه _ به همه آنها وارد است، با اينكه هيچ ضرورتى در كار نيست كه ما را وادار كند كلمه - چيزى كه _ را به معناى كسى كه _ كه بيانش در همين نزديكى گذشت، از اين هم كه بگذريم آيه شريفه در مقام اينست كه چه اصنافى از زنان حرام، و چه اصنافى حلالند، نه در اين مقام كه چند زن حلال است و بيش از آن حرام، پس اين درست نيست كه ما تحميل كنيم بر آيه شريفه كه مى خواهد عدد را بيان كند، پس حق مطلب همان است كه گفتيم جمله مورد بحث در مقام بيان بهره ورى از زنان در ماسواى آن شانزده صنف نامبرده در دو آيه قبل است، حال چه اينكه بهره ورى نكاح باشد، و چه از راه خريدن.

اين جمله بدل يا عطف بيان از جمله (ماوراء ذلكم ) است، مى خواهد راه شروع در است فاده و بهره گيرى از زنان و همخوابگى با آنان را روشن كند، چون آنچه جمله : (و احل لكم ماوراء ذلكم ) مى فهماند و مصاديقى را كه شامل مى شد سه مصداق بود: 1_ نكاح 2_ خريدن كنيز 3_ زنا _ سفاح - در جمله مورد بحث منع از سفاح - زنا - را بيان نموده، راه حلال را منحصر به دو راه كرد،

1- نكاح 2- خريدن و اگر بر روى اموال تكيه كرده است، براى اين بوده كه دو راه نامبرده جز با مال عملى نيست، اگر انسان بخواهد زنى را بطور دائم براى خود نكاح كند، بايد مهريه بدهد، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج كند، بايد اجرت بدهد، و مساله مهريه در اولى و اجرت در دومى ركن عقد است، و اگر بخواهد از كنيزان استفاده كند، بايد قيمتش را بفروشنده بپردازد، گو اينكه در مورد كنيزان مال ركن نيست، زيرا ممكن است كسى كنيز خود را به ما ببخشد، و يا اباحه كند، و ليكن اين غالبا به وسيله مال بدست مى آيد پس برگشت معناى آيه به اين شد كه غير از آن اصناف نامبرده براى شما حلال است كه همخوابگى با زنان و دسترسى با آنان را به وسيله اموال خود براى خود فراهم كنيد، و مال خود را در اين راه خرج كنيد، يا مهريه بدهيد، يا اجرت و يا قيمت، اما در مسير سفاح و زنا نبايد خرج كنيد.

از اينجا روشن مى شود كه مراد از احصان در جمله (محصنين غير مسافحين ) احصان عفت است، نه آن دو معناى ديگر كه در آغاز كلام نقل كرديم، يعنى احصان تزويج و احصان حريت، زيرا منظور از (ابتغاء به اموال ) در آيه شريفه اعم است از آنچه خرج نكاح مى شود، يا خرج خريدن كنيز، و هيچ دليلى در دست نيست كه آن را منحصر در نكاح كند، تا به ناچار احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج كنيم، و منظور از احصان عفت اين نيست كه بفرمايد اصلا در صدد آميزش و همخوابگى با زنان برنيائيد، تا بگوئى با مورد خود آيه كه در مقام حلال كردن زنان است منافات دارد، بلكه منظور از احصان عفت چيزى در مقابل زنا است، يعنى تعدى به طرف فحشا به هر صورت كه باشد، مى خواهد بفرمايد زنان بر شما حلالند در صورتى كه شما هواى از تعدى به سوى فحشا جلوگيرى كنيد، و اين اسب سركش را تنها در چهار ديوارى حلالهاى خدا به جولان در آوريد، و از محرمات جلوگيرش باشيد، حال اين تاخت و تازهاى حلال به هر صورت كه مى خواهد باشد، و اين عمل جنسى را به هر طريق از طرق عادى كه خواستيد انجام دهيد، طرقى كه در بين افراد بشر براى بيشتر لذت بردن معمول است، و خداى عزوجل انگيزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به وديعه نهاده است.

با بيانى كه گذشت فساد گفته بعضى از مفسرين كه ذيلا از نظر خواننده مى گذرد روشن مى شود، او گفته : جمله (ان تبتغوا باموالكم...) لام غايت و يا چيز ديگرى كه معناى آن را بدهد در تقدير دارد، و مثلا تقدير جمله چنين است : (لتبتغوا...) و يا اراده (ان تبتغوا....) وجه فساد آن اين است كه همانطور كه قبلا گفتيم جمله مورد بحث بدل است از جمله : (احل لكم ماوراء ذلكم ) و به همين جهت، بدل و مبدل منه عين همند، نه اينكه اولى غايت و غرض از دومى باشد، پس مضمون جمله (ان تبتغوا...)

به وجهى عين همان چيزى است كه از جمله (ماوراءكم ) منظور است، نه اينكه نتيجه اى مترتب بر آن باشد، و به طفيل آن مورد اراده واقع شده باشد، و اين روشن است و نيازى به توضيح بيشتر ندارد.

استناد نادرست به جمله (غير مسافحين) در آيه، براى عدم جواز ازدواج موقت، و ردّآن

و همچنين آن مفسر ديگر كه گفته : مراد از مسافحه مطلق سفح ماء كه در فارسى بگو ريختن آب منى است، بدون اينكه در نظر گرفته شود كه چرا خداى تعالى انگيزه شهوترانى را در فطرت آدمى قرار داد، و اين دستگاه تناسلى را به چه منظور آفريد، و با اينكه مى داند خدا آنرا آفريد تا به وسيله آن بشر به تشكيل خانواده و توليد نسل تن در دهد، آب نطفه خود را در غير اين مورد بريزد، و به قرينه مقابله معناى احصان قهرا همان ازدواج دائمى مى شود، كه غرض از آن توالد و تناسل است، (و مثل اينكه مفسر نامبرده خواسته است آيه را دليل بگيرد بر اينكه پس ازدواج موقت نيز مسافحه و حتى حرام است ؟!!) (مترجم ).

بنده نتوانستم بفهمم اين مفسر خواسته است چه بگويد، تنها چيزى كه از گفتارش دستگيرم شد اين است كه وى راه بحث و استدلال را گم كرده، راهى را كه مى خواسته طى كند عوضى رفته و سر از جاى ديگر درآورده، بحث درباره ملاك حكم كه نامش حكمت تشريع نيز هست را با بحث از خود حكم خلط كرده، و درنتيجه به لوازمى برخورده كه نمى تواند به آن ملتزم شود.

يكى از آن دو بحث در صدد به دست آوردن ملاك عقلى است، و ديگرى در جستجوى حكم شرعى و حدودى كه موضوع و متعلق آن حكم دارد، و نيز شرايط و موانعى كه براى آن حكم مقرر شده مى باشد، و معلوم است كه اين بحث برخلاف بحث اول، بحثى است لفظى كه وسعت و ضيق حكم و موضوع آن و شرايط و موانعش تابع لفظ دليلى است كه از ناحيه شارع رسيده و ما هيچ ترديدى نداريم در اين كه تمامى احكام تشريع شده از ناحيه شارع تابع مصالح و ملاكهاى حقيقى است، _ نه ملاكهاى اعتبارى و موهوم -، و حكم نكاح نيز يكى از احكام شرع است، آن نيز در تشريعش مصلحت هاى واقعى و ملاكهاى حقيقى معيار بوده، و آن مصالح عبارت است از بقاى نسل از راه توالد و تناسل.

و نيز مى دانيم كه نظام جارى در عالم صنع و ايجاد از نوع انسانى، بقاى نوعى را خواسته كه البته به وسيله بقاى افراد تاءمين مى شود، نظام خواسته است بشر تا روزى كه خدا مى خواهد در روى زمين بماند و نسلش منقرض نگردد، آنگاه براى تضمين و تاءمين اين غرض بنيه و ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلى كرده، تا اين دستگاه اجزائى را از بدن دو انسان نر و ماده جدا كرده، در فضايى مناسب تربيت كند، و از آن يك انسان جديد بسازد، تا جانشين دو انسان قبل گردد، و به اين وسيله سلسله نسل اين نوع بدون تعطيل و انقطاع ادامه حيات دهد.

و چون صرف دادن دستگاه تناسلى به صورتى به جنس نر و به صورتى ديگر به جنس ماده كافى نبوده، و نيروئى لازم بوده تا اين دو دستگاه را به كار بياندازد، و به خدمت بگيرد، به ناچار نيروئى به نام شهوت در دل دو طرف به وديعه سپرد، تا هر يك به طرف ديگر متمايل و مجذوب گشته، آن طرف ديگر را نيز به كوشش و جذبه خود به سوى خود بكشاند و آنقدر از درون دل آن دو تحريك خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانيده و عمل جنسى انجام پذيرد، نظام خلقت اين قدم دوم را نيز كافى ندانسته براى اينكه آن دستگاه تناسلى و اين نيروى جاذبه بازيچه قرار نگيرد و به فساد كشيده نشود، عقل را بر زندگى بشر حاكم كرد.

و در عين اينكه نظام خلقت كار خود را به طور كامل انجام داده، و در تحصيل غرض خود كه همانا بقاى نوع بشر بود هيچ كوتاهى نكرد، ما مى بينيم كه افراد اين اتصالات و تك تك زن و مردها و حتى همه اصناف آنها دائما به اين غرض خلقت نمى رسند، از اينجا مى فهميم كه همه آن قدمها كه نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتى است غالبى، يعنى غالبا به نتيجه منتهى مى شود، نه دائما، پس نه همه ازدواجها به پيدايش فرزند منتهى مى شود، و نه هر عمل تناسلى و نه هر جذبه و ميل به عمل جنسى، چنين اثرى را نتيجه مى دهد، و نه هر مرد و زنى، و نه هر ازدواجى، به هدايت فطرى به سوى كام گيرى و سپس استيلاد منجر مى شود، بلكه همه اينها امورى است غالبى.

پس مجهز بودن تكوينى به جهاز تناسلى، آدمى را دعوت مى كند به اينكه براى به دست آوردن نسل از طريق شهوت به ازدواج اقدام نمايد، و از سوى ديگر عقلى كه در او به وديعه سپرده شده است، دعوت ديگرى اضافه بر دعوت جهاز تناسلى دارد، و آن اين است كه انسان را مى خواند به اينكه خود را از فحشا كه مايه فساد سعادت زندگى او و ويرانگر اساس خانواده و قاطع نسل است حفظ نمايد.

و اين دو مصلحت و يا بگو يك مصلحت مركب، يعنى مصلحت توليد نسل و مصلحت ايمنى از رخنه فحشا و فساد، ملاك و معيارى غالبى است كه زير بناى تشريع نكاح در اسلام را تشكيل مى دهد، چيزى كه هست اين اغلبيت تنها از خصوصيت هاى ملاك احكام است، و اما خود احكام كه هر يك براى موضوع خودش تشريع شده اغلبيت نمى پذيرد، بلكه هر حكمى براى موضوع خودش ‍ دائمى است.

پس اين جايز نيست كه كسى بگويد جواز نكاح و هم خوابگى تابع غرض و ملاك نامبرده است، اگر آن ملاك بود ازدواج و همخوابگى نيز جايز است و اگر آن ملاك نبود، (و دو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوترانى بود) ازدواج باطل است، و تنها ازدواجى درست است كه به منظور توالد باشد، و پس ‍ ازدواج مرد عقيم و يا زن عقيم جايز نيست و ازدواج زن عجوزه (سالخورده ) بخاطر اينكه خون حيض نمى بيند جايز نيست و ازدواج با دختر صغيره اى كه به سن زائيدن نرسيده جايز نيست، و ازدواج مرد زناكار جايز نيست، همخوابگى با زن حامله _ به خاطر اينكه از اين همخوابگى حامله نميشود جايز نيست، و همخوابگى بدون انزال جايز نيست و ازدواج بدون تاءسيس خانواده جايز نيست و فلان ازدواج جايز نيست و آن ديگرى جايز نيست.

بلكه همه اين ازدواجها جايز است، چون سنتى است قانونى و مشروع و اين سنت در بين دو طايفه مرد و زن احكامى دايمى دارد، و مساله حفظ مصلحت عمومى يعنى بقاى نسل همانطور كه توجه كرديد ملاكى است غالبى، نه دايمى و معنا ندارد كه سنت مشروع را تابع وجود ملاك، و عدم اين را باعث عدم مشروعيت آن بدانيم، و تك تك افراد ازدواج را ملاحظه كنيم، هر يك از آنها كه داراى ملاك بود صحيح دانسته، و هر يك را كه فاقد آن بود باطل بدانيم.

گويا ضمير در كلمه (به ) به چيزى برمى گردد كه از جمله (و احل لكم ماوراء ذلكم ) استفاده مى شود، و آن عبارت است از رسيدن به كام شهوت، و يا هر تعبيرى كه اين معنا را برساند، در نتيجه كلمه (ما) براى توقيف _ و به معناى هر زمانى كه _ خواهد بود، و جار و مجرور (منهن ) متعلق است به جمله (استمتعتم )، و معناى جمله اين است كه هر زمانى كه از زنان با گرفتن كام تمتع برديد فريضة و وجوبا بايد اجرت ايشان را به خود ايشان بدهيد.

البته ممكن است كلمه (ما) را موصوله بگيريم، و جمله (استمتعتم ) را صله آن و ضمير در (به ) را راجع به موصول، و جار و مجرور (منهن ) را بيانگر موصول بدانيم، كه در اين صورت معنا چنين مى شود (و از زنان با هر يك كه به وسيله هم خوابگى استمتاع كرديد بايد اجرتش را بدهيد).

و اين جمله به دليل اينكه حرف (فا) بر سرش آمده تفريع و نتيجه گيرى از سخنان قبل است.

تفريع بعض بر كل، و يا بگو تفريع جزئى بر كلى، و در اين معنا هيچ شكى نيست، چون مطلب قبلى اين بود كه با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشيد، به شرطى كه عفت را رعايت نموده سفاح و زنا نكنيد، و اين سخن همانطور كه بيانش گذشت هر دو نوع كام گيرى را يعنى نكاح دائم و تمتع از كنيز را شامل مى شود، پس تفريع جمله (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ) بر آن جمله قطعا از باب تفريع جزء بر كل و يا تفريع بعضى از اقسام جزئى بر مقسم كلى خواهد بود.

و اين قسم تفريع در كلام خداى تعالى بسيار آمده، مانند آيه شريفه (اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر) كه در آن بعضى از افراد مسلمين كه حالت غير عادى دارند تفريع شده است بر كل مسلمين، و آيه شريفه : (فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج ) كه يك قسم از اقسام سه گانه حج را بر اصل مقسم متفرع كرده است، و آيه شريفه : (لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت و يومن باللّه ) كه يك طايفه از مردم مكلف به انتخاب يكى از دو راه رشد و غى را متفرع كرده بر كل آن مردم و از اين قبيل است آيات ديگر.

آيه (فما استمتعتم) درباره متعه است

و بدون شك مراد از استمتاع مذكور در آيه نكاح متعه است، چون آيه شريفه در مدينه نازل شده، زيرا در سوره نساء واقع شده، كه در نيمه اول بعد از هجرت نازل شده و بيشتر آياتش بر آن شهادت مى دهد، و اين نكاح يعنى نكاح متعه و يا بگو نكاح موقت، در آن برهه از زمان در بين مسلمانان معمول بوده، و در آن نيز هيچ شكى نيست _ اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد -، حال چه اينكه اسلام آن را تشريع كرده باشد و چه از تاءسيسات شارع اسلام نباشد، - بلكه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پس اصل وجود چنين نكاحى در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و در پيش چشم و گوش آن جناب جاى ترديد نيست، و نيز جاى شك نيست كه در آن ايام نام اين نوع ازدواج همين نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبير نمى كردند، پس ‍ چاره اى جز اين نيست كه جمله : (فما استمتعتم به منهنّ) را حمل بر همين نوع نكاح نموده و از آن جمله اين قسم نكاح را بفهميم، همچنان كه ساير رسوم و سنت هائى كه در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته مى شده آيات قرآن بر آن معناى معهود حمل مى شده، مثلا اگر آيه اى درباره حكمى راجع به يكى از آن اسما نازل مى شده آن عنوان را امضا مى كرده و يا رد و تخطئه مى نموده، يا درباره آن عنوان امر مى كرده و يا نهى مى نموده، چاره اى جز اين نبوده كه آن اسما و عناوين را بر همان معانى معروف آنروزش حمل كنند و هرگز سابقه ندارد كه با وجود چنين زمينه اى اسم نامبرده را بر معناى لغويش _ كه در آن روز متروك شده بوده _ حمل كرده باشند.

مانند كلمه (حج ) و كلمه (بيع )، و (ربا)، و (ربح )، و (غنيمت )، و كلماتى ديگر از اين قبيل كه يك معناى لغوى دارند و يك معناى معروف در بين اهل زمان مثلا كلمه (حج ) در اصل لغت به معناى قصد كردن بوده ولى معناى معروفش در بين مردم عرب زيارت خانه كعبه بوده، و ممكن نيست كسى ادعا كند كه در قرآن كريم كلمه (حج ) به معناى قصد است، و همچنين ساير عناوين قرآنى، و نيز تعبيرات و عناوينى كه در لسان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) براى موضوعات مى آمده نظير كلمه (صلات ) و (زكات ) و(حج تمتع ) و امثال اينها كه در اصل لغت معنائى داشته ولى در لسان شارع، استعمالش در معنائى ديگر و يا مصداق معينى از آن معنا شايع شده، (مانند كلمه (صلات ) كه در اصل لغت به معناى دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصى از دعا يعنى در نماز استعمال كرد، و اين استعمال آنقدر شايع شد كه هر جا كلمه صلات شنيده مى شد معناى نماز به ذهن مى رسيد، نه معناى دعا، و با تحقق و جا افتادن چنين نامگذارى ديگر مجالى نيست، براى اينكه ما الفاظى را كه از صلات و زكات و غيره كه در قرآن آمده بر معانى لغويش حمل كنيم، با اينكه نسبت به معناى جديدش آنقدر شهرت يافته كه در واقع معناى حقيقى كلمه شده است، حال يا به دست شارع چنين وضعى را به خود گرفته كه در اين صورت حقيقتى شرعى خواهد بود، و يا اين كه شهرتش در آن معنا در آغاز آنقدر نبوده كه معناى لغوى به ذهن كسى نيايد، ولى در اثر اينكه متشرعه، يعنى مسلمانان كلمه نامبرده را در معناى جديد بسيار استعمال كرده اند. به حد معناى حقيقى رسيده است، كه در اين صورت از آن تعبير مى كنيم به حقيقت متشرعه ).

پس متيقن و مسلم شد كه بايد استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نكاح متعه حمل كنيم، چون در ايام نزول آيه، لفظ متعه به همين معنا بر سر زبانها دوران مى يافته، حال چه اينكه (به اعتقاد شيعه بگوئيم نكاح متعه هم اكنون نيز به قوت و اعتبار خودش باقى است )، و چه اينكه (به گفته اهل سنت ) بگوئيم حكم نكاح متعه به وسيله آيه اى ديگر و يا به وسيله سنت _ كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) _ نسخ شده، چون اين مطلبى ديگر است كه در جاى خودش بحث مى شود.

و كوتاه سخن اينكه آنچه از آيه مورد بحث استفاده مى شود، حكم نكاح متعه است و بس و همين معنا از قدماى مفسرين يعنى مفسرين از صحابه و تابعين چون ابن عباس، و ابن مسعود، و ابى بن كعب، و قتاده، و مجاهد، و سدى، و ابن جبير، و حسن، و ديگران نيز استفاده مى شود، و مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) هم در مساله متعه همين است.

فساد گفتار بعضى از مفسرين كه استمتاع در آيه را نكاح دانسته اند

از همين جا روشن مى شود كه گفتار بعضى از مفسرين كه ذيلا نقل مى شود تا چه پايه از بطلان و فساد است، او در تفسير اين آيه گفته : مراد از كلمه (استمتاع ) همان نكاح است، زيرا ايجاد علقه نكاح هم نوعى طلب تمتع است، كسى كه زنى را براى خود نكاح مى كند، مى خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضى ديگر در تاءييد اين گفتار گفته باشند كه دو حرف (سين _ تاء) در استمتاع _ براى تاءكيد است _ و معناى استمتاع همان تمتع است.

وجه بطلان اين سخن اين است كه متداول بودن نكاح متعه _ به اين اسم _، و معروفيت آن در بين مردم آن روز به هيچ وجه مجالى باقى نمى گذارد براى اين كه شنونده آيه، از كلمه استمتاع معناى لغوى آن به ذهنش بيايد.

علاوه بر اينكه به فرضى كه نظريه اين مفسرين درست باشد، و معناى طلب بر مورد نكاح دائمى منطبق گردد، و يا برعكس كلمه (استمتعتم ) معناى طلب نداشته اصولا معنائى كه اين مفسرين براى كلمه مذكور كرده اند، با جزائى كه در آيه براى شرط آورده شده يعنى جمله (فاتوهن اجورهن ) سازگار نيست، زيرا در نكاح دائم (اجرتى در كار نيست، و آنچه داده مى شود مهريه و صداق است ) و از اين مهم تر آنكه در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده : اگر از زنى استمتاع برديد واجب است اجرت وى را بدهيد، در حالى كه در عقد دائمى استمتاع شرط نيست، وقتى مردى زنى دائمى را براى خود عقد مى كند به محض ‍ تمام شدن عقد مهريه او به ذمه اش مى آيد، چنانچه دخولى صورت بگيرد، بايد همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگيرد نصف مهر را بايد بپردازد.

پس در عقد دائمى دادن مهر واجب است، و مشروط بر اين نيست كه تمتعى واقع شده باشد، و يا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند كه ما صرف مراسم خواستگارى و اجراى عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانيم، بلكه همانطور كه گفتيم نصف مهريه با خواندن عقد واجب مى شود، و نصف ديگرش با دخول.

از اين هم كه بگذريم آياتى كه قبل از اين آيه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه فرضهايش را به طور مستوفى و كامل بيان كرده بود، ديگر حاجتى نبود كه در آيه اى ديگر آن را تكرار كند، در آيات قبل فرموده بود: (و آتوا النساء صدقاتهن نحله...) و نيز فرموده بود: (و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احديهن قنطارا فلا تاءخذوا منه شيئا) تا آخر دو آيه و نيز فرموده بود: (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا) تا آنجا كه فرمود _ (و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم ).

و اينكه بعضى از اين مفسرين احتمال داده اند كه آيه مورد بحث يعنى جمله (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ) براى تاءكيد باشد، اين اشكال بر آن وارد است كه لحن آياتى كه قبلا نازل شده بود، و مادر بالا آنها را نقل كرديم، و مخصوصا سياق ذيل آيه : (و ان اردتم استبدال زوج ) (تا آخر دو آيه ) براى تاءكيد، شديدتر از جمله مورد بحث است، پس هيچ زمينه اى براى احتمال نامبرده نمى ماند.

آيه متعه نسخ نشده است نه با آيات ديگر و نه با آيات سنت

و اما اينكه كسى بگويد: بله آيه مورد بحث در مورد متعه يعنى نكاح مدت دار نازل شده بود، ولى به وسيله آيه : ( و الّذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) نسخ شده، چون فرموده (هر كس با غير همسر يا كنيزش نزديكى كند _ تجاوزگر است ) و اگر بگويد (كما اينكه گفته اند) به وسيله آيه : (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) اى پيامبر چون زنان را طلاق مى دهيد با رعايت عده طلاق دهيد) به ضميمه آيه : (و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء) زنان طلاقى تا سه نوبت حيض ديدن و پاك شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده، چون در اين دو آيه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده، و در نكاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حيض.

و اگر گفته شود _ كما اينكه گفته اند _ به وسيله آيه ارث نسخ شده، چون در آن آيه فرموده : (و لكم نصف ماترك ازواجكم )، (شما نصف ماترك همسرتان را ارث مى بريد)، چون در نكاح متعه ارث نيست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن ).

و اگر گفته شود - كما اين كه گفته اند _ به وسيله تحريم كه فرموده : (حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم...) نسخ شده، چون اين آيه درباره نكاح است.

و يا بگويد - كما اينكه گفته اند _ به وسيله آيه تعدد زوجات نسخ شده، چون در آن آمده : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع...) از زنان به عقد خود درآوريد دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نيز مى توانيد بكنيد و در متعه بيش از چهار زن نيز جايز است.

و يا بگويد - همچنان كه گفته اند - به وسيله سنت _ يعنى كلام رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله ) - نسخ شده، چون رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال جنگ خيبر و به گفته بعضى ديگر در سال فتح مكه و به گفته بعضى ديگر در حجة الوداع آن را نسخ كرد.

و اگر گفته شود درست است كه متعه زنان مباح شد، ولى در دو نوبت و يا سه نوبت از آن نهى شد، كه آخرين نوبت كه در آن حكم متعه استقرار يافت نهى تحريمى شد.

پاسـخ اين گفتار را يك به يك از نظر خواننده مى گذرانيم.

اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه مؤمنون نسخ شده.

جوابش اين است كه آيه نامبرده صلاحيت اين نسخ را ندارد، براى اينكه معنا ندارد آيه ناسخ قبل از آيه منسوخ نازل شود، و آيه مؤمنون در مكه نازل شده، در روزگارى كه متعه تشريع نشده بود، و آيه متعه در مدينه نازل شد، علاوه بر اينكه كلمه (ازواجهم ) كه در آيه مؤمنون آمده شامل متعه نيز مى شود، و با آيه متعه هيچ تعارضى ندارد تا بگوئيد ناسخ آن است، مگر زن متعه همسر آدمى نيست ؟ و مگر عقدى كه به اين منظور خوانده مى شود نكاح نيست ؟ و چرا نباشد با اينكه در اخبار صادره از مقام نبوت، و در كلمات مسلمانان دست اول و دوم يعنى صحابه و تابعين، متعه، نكاح ناميده شده، و آن را نكاح مدت دار خوانده اند، و اين اشكال كه اگر نكاح باشد بايد چنين زن و شوهرى از يكديگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند به وسيله طلاق جدا شوند، با اينكه در متعه نه ارث هست و نه طلاق، جوابش به زودى خواهد آمد انشاءاللّه.

و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيات ارث و طلاق و آيه تعدد زوجات نسخ شده.

جوابش اين است كه نسبت بين آن آيات و بين متعه، نسبت ناسخ و منسوخ نيست، تا آنها ناسخ اين باشند، بلكه نسبتشان نسبت عام و خاص، و يا مطلق و مقيد است، چون آيه ميراث مثلا حكم كلى و عمومى كرده به اينكه همه زنان چه دائمى و چه موقت از شوهر ارث مى برند و شوهران از آنان ارث مى برند و سنت يعنى كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) اين عموم را تخصيص زده فرموده الّا زن موقت كه از شوهر ارث نمى برد، و شوهر از او ارث نمى برد و همه زنان وقتى بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طلاق جدا مى شوند، به استثناى همسر موقت كه طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بيش از چهار نفر نمى توانند بگيرند، به جز نكاح متعه، كه بيش از چهار نيز جايز است، و شايد اين مفسرين به خاطر اين كه نتوانسته اند بين نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين اشتباهى شده اند، و پنداشته اند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت، ناسخ و منسوخ است.

بله در مورد عام و خاص بعضى از اصوليين نظرشان اين است كه در بعضى صور عام ناسخ و خاص منسوخ مى شود، و آن در صورتى است كه اول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود، بعد دليل عام، كه در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفى مخالف دليل خاص ‍ باشد ناسخ آن خواهد شد، ليكن هم اصل اين نظريه در جاى خود باطل است، و در فن اصول پنبه اش زده شده، و هم اينكه، مورد بحث ما را شامل نمى شود، چون آيات طلاق كه عام است در سوره بقره قرار دارد، و اين سوره اولين سوره اى است كه در مدينه طيبه نازل شده، و آيه متعه كه خاص است، در سوره نساء قرار دارد، كه بعد از سوره بقره نازل شده، و همچنين آيه تعدد زوجات كه هر چند در سوره نساء قرار دارد _ ليكن قبل از آيه متعه واقع شده، و نيز آيه ارث كه آن نيز در سوره نساء قبل از آيه متعه قرار دارد، و اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحد است، و پيدا است كه آياتش يكى پس از ديگرى نازل شده (پس نمى توان احتمال داد كه آيه متعه قبل از آيه تعدد زوجات و قبل از آيه طلاق نازل شده باشد، ولى به حسب دستور بعد از آن آيات قرار گرفته باشد (مترجم )).

پس حاصل اين شد كه در بحث ما خاص كه همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت به بعضى از عمومات در سوره اى قرار دارد كه بعد از سوره آن عام نازل شده، و نسبت به بعضى ديگر گو اينكه عام و خاص در يك سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته.

و اما اينكه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمالهاى گذشته روشن تر است، براى اينكه مگر كسى گفته : نكاح متعه عده ندارد تا بگوئى با آيه عده نسخ شده ؟ البته در متعه نيز عده هست، هر چند كه مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است، و برگشت اين اختلاف به تخصيص است، نه نسخ، در نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين مى شود: هر زنى كه از شوهر جدا مى شود، بايد سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه كه او بايد فلان مقدار عده بگيرد.

و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه تحريم كه چند صفحه قبل تفسير شد، و مى فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است نسخ شده، از حرفهاى عجيبى است كه در اين مقام زده شده براى اينكه اولا آيه متعه دنبال آيه تحريم، و هر دو در يك زمينه و يك سياق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به يكديگر متصل است، و با اين حال چگونه تصور دارد كه آيه متعه قبل از آيه تحريم باشد، و چگونه ممكن است گوينده اى كه دارد در يك زمينه سخن مى گويد صدر كلامش ناسخ ذيل آن باشد؟.

و ثانيا آيه تحريم كجايش از نكاح موقت نهى كرده ؟ و حتى اشاره اى به اين معنا كرده است ؟ (وجدانا ما هر چه فكر مى كنيم ) نه صريح آن نهى از نكاح موقت است، و نه حتى ظهورى در اين باره دارد، تنها چيزى كه آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافى از زنانند كه ازدواجشان با مردانى حرام است، در آخر اين را بيان مى كند كه غير از اين اصناف ازدواجشان و اگر كنيزاند خريدنشان اشكال ندارد، و ازدواج موقت نيز به بيانى كه گذشت ازدواج است، و ذيل آيه تحريم دلالت بر بى اشكالى آن دارد نه اينكه. از آن نهى كرده باشد، پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت تباينى وجود ندارد، تا در مقام جمع بين آن دو گفته شود يكى ناسخ ديگرى است.

بله چه بسا گفته باشند كه جمله : (و احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ) از آنجا كه حليت زنان را مقيد به مهر و به احصان بدون سفاح كرده شامل متعه نمى شود، چون در متعه كه ازدواج موقت است احصان نيست، _ زيرا احصان عبارت است از ازدواج رسمى و دائمى _ و به همين جهت است كه اگر مردى با داشتن زن متعه، زنا كند سنگسار نمى شود، چون زناى او زناى مرد داراى همسر نيست، پس همين دليل نمى گذارد جمله (و احل لكم ماوراء ذلكم ) شامل متعه شود.

ليكن اين سخن نيز باطل است، دليل بطلانش همان معنائى است كه ما براى كلمه احصان كرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال مى شود، ليكن در آيه شريفه منظور از آن احصان عفت است، نه احصان تزوج، زيرا اين كلام همانطور كه شامل نكاح مى شود، شامل ملك يمين كنيز خريدارى نيز مى شود، و به فرضى هم كه قبول كنيم مراد از احصان، احصان تزوج است، تازه مى گوييم حكم عمومى سنگسار در مورد مرد داراى متعه تخصيص خورده، و مجموع دو دليل چنين معنا مى دهد، هر مردى كه داراى احصان تزوج است _ كه اين كلى دو فرد دارد يكى دارنده زن دائمى، و ديگر دارنده متعه _ اگر زنا كند بايد سنگسار شود، الا مردى كه زنش متعه باشد، نه دائمى كه به حسب سنت اعدام نمى شود، و اما كتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است.

و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله سنت نسخ شده، _ علاوه بر اينكه چنين نسخى از اصل باطل است، به خاطر اينكه مخالف اخبار متواتره اى است كه دستور مى دهد براى تشخيص روايت صحيح از غير صحيح آن را عرضه بر كتاب كنيد، اگر مخالف كتاب بود به ديوارش بزنيد، و به كتاب مراجعه كنيد _ اشكالى دارد كه در بحث روايتى انشاءاللّه مى آيد.

كلمه (طول ) به معناى غنى و بى نيازى و يا زيادت در قدرت مالى است، و هر دو معنا با آيه شريفه مى سازد، و مراد از محصنات زنان آزاد است، چون در مقابلش فتيات را آورده، كه به معناى كنيزان است، و عين اين مقابله شاهد بر آن است كه مراد از محصنات زنان عفيف نيست، چون اگر آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو مى شد، ديگر زنان برده را در مقابلش ذكر نمى كرد، و بلكه در مقابل زنان عفيف زنان غير عفيف را نام مى برد و نيز منظور از آن، زنان شوهردار نيست، براى اينكه زنان شوهردار را نمى توان نكاح كرد و نيز منظور زنان گرويده به اسلام نيست و گرنه احتياج نداشت بفرمايد زنان محصنه بلكه همان قيد مؤمنات كافى بود زيرا مؤمنات، مسلمات نيز هستند.

و مراد از جمله : (فمن ما ملكت ايمانكم ) كنيزانى است كه در دست ساير مؤمنين هستند، نه آنهائى كه در دست خود مردى است كه مى خواهد نكاح كند، چون نكاح كردن مرد با كنيز خودش باطل و غير مشروع است، و اگر كنيزان را به عموم مؤمنين نسبت داده، و به مرد عرب فرموده با كنيز مؤمنين ازدواج كن با اينكه خود آن مرد عزب نيز جزء مؤمنين است، به خاطر اينست كه مؤمنين با اتحادى كه در دين دارند گويا همه آنان يك شخصند، مصالح و منافعشان يكى است.

در جمله مورد بحث محصنات و همچنين فتيات را مقيد كرد به قيد مؤمنات، تا اشاره كرده باشد به اينكه براى مسلمان جايز نيست با زن غير مؤمنه يعنى اهل كتاب و مشرك ازدواج كند، نه با زن آزاد ايشان و نه با كنيرهاشان، كه البته اين مساله تتمه اى دارد كه بزودى انشاءاللّه (در اوايل سوره مائده ) از نظر خواننده محترم خواهد گذشت.

و حاصل معناى آيه اين شد: كه هر مسلمانى نمى تواند از زنان مؤمنه و آزاد بگيرد، زيرا بنيه ماليش آنچنان زياد نيست كه بتواند سنگينى مهر و نفقه او را تحمل كند، مى تواند با كنيزان مؤمنه اى كه در دست ساير مسلمانان است ازدواج كند و مجبور نيست آنقدر خود را در فشار تجرد نگه دارد كه خداى نخواسته در معرض خطر فحشا و در نتيجه در معرض شقاوت و بدبختى قرار دهد.

بنابراين مراد از اين نكاح، نكاح دائم است، و آيه شريفه در زمينه تنزل دادن و آسان كردن تكليف است، مى فرمايد اگر دسترسى به آن نداريد به اين اكتفا كنيد.

وجه اكتفا آيه به نكاح با كنيزان در مقام تنزيل دادن تكليف

در اينجا ممكن است سوالى به ذهن خواننده برسد، و آن اين است : حال كه آيه شريفه در مقام تنزل دادن تكليف است، چرا با اينكه مى تواند دو راه فرار از فحشا (ازدواج با كنيزان، و ازدواج موقت با آزادگان ) را پيشنهاد كند، به يكى از اين دو اكتفا نمود؟.

جوابش اين است كه بلى نكاح متعه هم علاج تجرد را مى كند ليكن از آنجائيكه ازدواج متعارف در نظر كسانى كه مى خواهند تشكيل خانواده داده، نسل نوى پديد آورند، و از خود جانشين به جاى بگذارند طبعا همان ازدواج دائمى است، لذا سخنى از متعه به ميان نياورد، و آن را به عنوان راه چاره پيشنهاد نكرد، زيرا تشريع متعه در حقيقت تسهيلى است براى مسلمانان كه اگر در سفرى يا در خانه اى، يا در روزگارى ناگزير شدند با زنى تماس داشته باشند، و در عين حال مسؤ ول نفقه و مهريه او هم نشوند، و اين تماس احيانا به صورت زنا واقع نشود، بلكه همين عمل را به صورت ازدواج موقت انجام دهند، آرى تشريع متعه براى اين بود كه در هيچ شرايطى بهانه اى براى فحشا به دست بندگان خدا نباشد و ريشه فساد از بيخ قطع گردد.

در حقيقت، كلام در اين آيه طبق زمينه غالب و معروف و آشناى به ذهن شنونده جريان يافته، نه اينكه متعه راه چاره نباشد، بلكه اصولا در قرآن كريم عادت بر اين است كه در مقام تشريع احكام و قوانين جهت غالب و معروف را در نظر بگيرد، مثلا در آيه شريفه : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر)

با اين كه عذر براى خوردن روزه منحصر در سفر و بيمارى نيست، اين دو را نام برد، پس نام بردن خصوص اين دو به معناى آن نيست كه غير از اين دو هيچ بهانه و عذرى، عذر نيست، و نيز در آيه شريفه : (و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا).

عذر مجوز تيمم را منحصر در نيافتن آب كرده، با اينكه منحصر به آن نيست، زيرا ممكن است آب باشد، ولى غصبى باشد، و يا وقت براى غسل و وضو تنگ باشد، پس عذرها و ساير قيودى كه براى كلام ذكر مى شود همانطور كه ملاحظه مى فرمائيد مبنى بر غالب و معروف است، و از اين قبيل آيات باز هم هست.

همه اين حرفها بنابر نظريه مفسرين است كه آيه را حمل بر نكاح دائم كرده اند، خواستيم بگوئيم به فرضى كه نظريه شما درست باشد ذكر عقد دائم دليل بر انحصار نيست، و اما بنابه نظريه خود، كه جمله (ان ينكح المحصنات المؤمنات ) هر دو نوع نكاح را شامل مى شود، و ليكن منظور از آن، نكاح دائم است كه دشوارتر و خرجش بيشتر است ديگر جائى براى اين توجيه ها باقى نمى ماند، و نبايد به خاطر همين كه آيه شريفه خواسته است راهى آسانتر از نكاح دائم ارائه دهد كسى توهم كند كه پس آيه شريفه تنها شامل نكاح دائم مى شود، چون اگر متعه هم مشروع بود بايد آن را جزء نكاح هاى آسان تر بشمارد پس معلوم مى شود (فما استمتعتم به منهن ) در مقام بيان حكم متعه نيست، همچنانكه بعضى اين توهم را كرده اند _ براى خاطر اينكه توسعه و راه آسان تر نشان دادن هر دو طرفش يعنى (منزل عنه و منزل اليه ) (و يا بگو نكاح دشوار و نكاح آسان ) در خود آيه مورد بحث آمده مى فرمايد: هر كس نمى تواند چنان كند، چنين كند (و من لم يستطع...) بله اگر منزل اليه _ همان راه آسان تر _ را نام ببرد، ولى در مورد بحث اينطور نيست، حكم متعه در آيه قبلى بيان شده، و در آيه مورد بحث در مقابل راه دشوار نكاح دائم و راه آسانتر ازدواج با كنيز ديگران مقابله شده فرمود اگر قادر بر آن نيستيد به اين اكتفا نمائيد، و اين چه ارتباطى به آيه قبلى دارد؟!!.

علاوه بر اينكه گفتيم جمله (ان ينكح المحصنات المؤمنات ) هيچ امتناعى ندارد از اينكه شامل هر دو نوع نكاح يعنى دائم و متعه بشود، همچنانكه اگر در بقيه فقرات آيه دقت كنيم اين معنا كاملا روشن مى شود.

از آنجائى كه در جمله قبلى با آوردن قيد (المؤمنات ) ايمان، در متعلق حكم قيد شده بود، و از آنجائى كه ايمان امرى قلبى است لذا كسى نمى تواند به حقيقت ايمان ديگرى اطلاع پيدا كند، چون براى اين آگهى ميزانى مانند ميزان الحراره و ساير موازين مادى وجود ندارد، چه بسا مردمى توهم كنند كه خداى تعالى با آوردن اين قيد كار مسلمانان را دشوار كرده، و بلكه اصلا جلو آن را گرفته، مسلمانان مكلف را دچار عسر و حرج ساخته، چون نمى توانند تشخيص دهند آيا زنى كه مى خواهند بگيرند ايمان قلبى دارد يا نه، لذا در اين جمله كه مى فرمايد: (خدا به ايمان بندگان مؤمنش آگاه است ) بطور كنايه فهمانده، شما مكلفين ماءمور به تشخيص واقع و حقيقت ايمان زنان نيستيد، اين كار خدا است و بس، بلكه تنها ماءموريد بر طبق اسباب ظاهرى عمل كنيد اسبابى كه نظير شهادتين، و شركت در جماعت مسلمين، و انجام وظائف عمومى دين دلالت بر ايمان صاحبش مى كند، و همين ايمان ظاهرى معيار است نه ايمان باطنى.

وجه آوردن جمله بعضكم من بعض (همه از هم هستيد) در آيه (و من لم يستطع...) 

و چون اين جهت كه تنها فقرا از مكلفين را هدايت كرد به اينكه با كنيزان ازدواج كنند باعث مى شد كه تاءثير گفتار در دلهاى ناقص و كوتاه شود و عموم مردم از اين بيان نسبت به طبقه كنيزان احساس خوارى و پستى و ذلت كنند، و خيال كنند خداى تعالى نيز اين طبقه را خوار و بى مقدار مى داند، و از سوى ديگر خود اين طبقه هم از اين خطاب دلگير شوند، و عموم مردم نيز خود را بافته اى جدا تافته پنداشته، با طبقه بردگان معاشرت ننموده، و مخصوصا مردان از ازدواج با كنيزان، و زنان از ازدواج با غلامان خوددارى ورزند، و از اين كه آنان را شريك زندگى نموده گوشت و خون خود را با آنها مخلوط سازند احساس ننگ كنند لذا با جمله (بعضكم من بعض ) از اين سوء تفاهم جلوگيرى نموده و به حقيقتى صريح اشاره كرد، كه بادقت در آن، توهم فاسد نامبرده از بين مى رود، زيرا مى فرمايد: برده نيز مانند آزاد، انسان است، و از نظر انسانيت و معيارى كه با آن يك موجود، انسان مى شود هيچ تفاوتى با هم ندارند، برده نيز مانند آزاد واجد همه شؤ ون انسانيت است، تنها تفاوتى كه بين اين دو هست، در سلسله احكامى است كه به منظور استقامت امر مجتمع انسانى در رساندن او به سعادتش تشريع شده، و اين تفاوتها به هيچ وجه نزد خداى تعالى معيار نيست، تنها چيزى كه نزد خداى عزوجل معيار است، تقوا است، كه باعث كرامت و حرمت نزد او مى شود.

پس مردمى كه به خداى عزيز ايمان دارند نبايد تحت تاءثير اين خلجانات ذهنى موهوم و افكار خرافى قرار گيرند، كه اين افكار آنان را از حقائق معارف كه متضمن سعادت و رستگارى آنان است دور سازد، آرى بيرون شدن از وسط طريق مستقيم هر چند كه در بدو نظر و ابتداى امر حقير و بى اهميت است، ليكن همواره و به تدريج آدمى را از راه هدايت دور مى سازد، تا سر انجام به وادى هاى هلاكتش بكشاند.

از اينجا روشن مى شود كه ترتيبى كه در ابتداى آيه مورد بحث به صورت مشروط و تنزل قرار گرفته، و فرموده : (و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم...) در حقيقت سخن را به ترتيبى كه در مجراى طبع و عادت هست آورده است، نه اينكه خواسته مردم را به امرى غيرطبيعى و غيرعادى ملزم سازد، به اين معنا كه فرموده باشد جواز ازدواج با كنيزان مشروط بر اين است كه مسلمان توانايى ازدواج با زنان آزاد را نداشته باشد، نه، نمى خواهد اين را بفرمايد، بلكه مردم به حسب طبع خودشان اين طور عمل مى كنند، و به همين جهت خداى تعالى خطابشان كرده كه اگر توانائى آن را نداريد كه با زنان آزاد ازدواج كنيد، مى توانيد _ براى رهائى از فشار تجرد - با كنيزان ازدواج كنيد، و از اين كار دل چركين نباشيد، و در عين حال تذكر داد كه آزاد و برده هر دو انسان و از جنس هم هستند.

و نيز از اين جا روشن مى شود كه نظريه اى كه بعضى از مفسرين در ذيل جمله (و ان تصبروا خير لكم ) داده اند فاسد است، او گفته معناى جمله مذكور اين است كه اگر فشار تجرد را تحمل كنيد، و با كنيزان ازدواج نكنيد برايتان بهتر است، براى اينكه ازدواج با كنيزان نوعى تن به ذلت و خوارى دادن و نوعى سبكى است.

و علت فاسد بودن اين نظريه اين است كه جمله (بعضكم من بعض ) بطور قطع با آن منافات دارد.

مراد از كلمه (محصنات ) زنان عفيف است، زيرا زنان شوهردار قابل نكاح كردن نيستند، و مراد از مسافحات معنائى مقابل جمله (متخذات اخدان ) است، و كلمه (اخدان ) جمع كلمه (خدن ) به كسره خا است، كه به معناى دوست است و اين كلمه مذكر و مؤ نثش و مفرد و جمعش يكسان است، يعنى هم به دوست مذكر خدن گفته مى شود، و هم به دوست مؤ نث هم به جماعت دوستان خدن گفته مى شود و هم به يك فرد، و اگر در مورد بحث به صيغه جمع آمده، براى اين بود كه در دلالت بر كثرت و زيادى تصريح داشته باشد، و بفهماند وقتى كسى به منظور فحشا و زنا كردن دوستى مى گيرد، به او و به مثل او قناعت نمى كند، چون نفس آدمى حريص است، اگر قرار باشد خواست نفس را برآورد، و آنرا اطاعت كند حتما دوستان زيادى براى فحشا مى گيرد.

بنابراين وقتى كلمه (مسافحات ) در مقابل كلمه (متخذات اخدان ) قرار گرفته، معلوم مى شود اين دو يك معنا ندارد، آن مفسرى هم كه گفته : مراد از سفاح زناى علنى، و مراد از گرفتن دوست، زناى پنهانى است به همين مقابله نظر داشته، چون مساله دوست گيرى در بين عرب، حتى در بين زنان آزاد و زنان برده آنان متداول بوده و مردم كسى را به اين جهت ملامت و مذمت نمى كردند ولى به خاطر زناى علنى با زنان آزاد ملامت مى كردند.

و مراد از جمله : (فانكحوهن باذن اهلهن ) اين است كه مردم را ارشاد كند به اين كه زنان برده را نكاح كنند، اما به شرطى كه با اذن صاحب كنيز باشد، چون اختيار امور كنيزان تنها به دست صاحبان آنان است و نه فرد ديگر و اگر از صاحب كنيزان تعبير فرمود به اهل آنان، خواست تا به مقتضاى جمله : (بعضكم من بعض ) عمل كرده باشد، و بفهماند كنيز هم يكى از افراد خانواده مولا است، و مولاى او اهل او است.

و مراد از اينكه فرمود: (و آتوهن اجورهن بالمعروف )، اين است كه مهريه آنانرا به طور كامل و تا دينار آخر بپردازيد، البته پرداخت مهريه آنان به اين است كه آن مهريه را به مولايشان بپردازند، و با آوردن كلمه (معروف ) به اين معنا ارشاد فرمود كه در دادن آن امروز و فردا نكنيد، و به خاطر اينكه كنيز است مهريه را كم نگيريد، و او را آزرده خاطر نسازيد.

كلمه (احصن ) هم به ضمه همزه قرائت شده تا صيغه مجهول باشد، و هم به فتحه همزه تا صيغه معلوم، بنابر قرائت اول معنايش اين مى شود كه هرگاه كنيزان به وسيله شوهران حفظ شوند، و بنابر قرائت دوم چنين مى شود: (هرگاه كنيزان با اسلام آوردن خود را حفظ كنند) و اين قرائت دوم بهتر است.

و احصان در اين آيه اگر به معناى احصان ازدواج باشد جزء شرط قرار دادنش صرفا براى اين بوده كه مورد سخن جائى است كه قبل از ارتكاب فاحشه ازدواج صورت گرفته، چون مساله شرعى چنين است كه كنيز اگر مرتكب فحشا شود، چه شوهردار باشد و چه نباشد حدش نصف حد زن آزاد است، و احصانش چيزى بر حد او اضافه نمى كند.

و اما اگر به معناى احصان اسلام باشد _ كه بعضى گفته اند _ و قرائت با فتحه همزه هم مؤ يد آن است، معنايش روشنتر و بى نياز از مونه زائد خواهد بود، و بنابراين احتمال معنايش چنين مى شود، كنيزان اگر زنا بدهند نصف عذاب آزادگان را دارند، چه شوهر داشته باشند و چه نداشته باشند.

حد كنيزان نصف حد زنان آزاد است

و مراد از عذاب، تنها تازيانه است، نه سنگسار، چون سنگسار نصف نمى شود، و همين خود شاهد بر اين است كه مراد (از محصنات ) در جمله (فعليهن نصف ما على المحصنات...) زنان آزاد است، نه زنان شوهردار، كه در اول آيه مورد بحث بدان معنا بود، و حرف الف و لام در اين كلمه الف و لام عهد است، _ يعنى همان محصناتى كه در اول آيه نامش را برديم. نه محصناتى كه در آيه قبلى ذكر كرديم، چون محصنات در آيه قبلى به معناى زنان آزاد شوهردار بود، كه مى فرمود: ازدواج با آنان حرام است، و محصنات در آيه مورد بحث به معناى زنان آزاد بود كه مى فرمود: اگر توانائى آن را نداريد كه با زن آزاد ازدواج كنيد با كنيزان (ازدواج كنيد) (مترجم ).

در نتيجه معناى آيه چنين مى شود: كه اگر كنيزان مؤمن مرتكب زنا شدند، نصف عذابى كه زنان آزاد و بى شوهر دارند خواهند داشت، و آن عبارت است از پنجاه تازيانه.

ممكن هم هست بگوئيم مراد از احصان در اينجا احصان عفت باشد، به اين بيان كه در آن ايام كنيزان آزادى عمل نداشتند تا هر كارى كه دلشان مى خواست بكنند، چون تابع اوامر مولاى خود بودند و مخصوصا در مساله فحشا و فسق و فجور _ اگر اتفاق مى افتاد _ به دستور مولايشان بوده كه آن موالى مى خواستند از راه ناموس فروشى كنيزان خود، عوايدى بدست آورند، و ما اين معنا را از آيه شريفه : (و لاتكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا)، (و كنيزان خود را مجبور به دادن زنا نكنيد در صورتى كه خودشان مى خواهند عفيف باشند) استفاده مى كنيم، پس اگر در آن ايام كنيزى به دادن زنا عادت مى كرد و اين عمل را كاسبى خود قرار مى داد. به امر مولايش بود، چون او نمى توانست از انجام فرمان مولايش تمرد كند، و اما اگر مولايش او را به اينكار وانمى داشت، و كنيز هم كنيز باايمانى بود، تقواى اسلامى هر چند تقواى ظاهريش نمى گذاشت مرتكب زنا شود، (چون اسلام و ايمان او را به عفت دعوت مى كرد) در چنين فرضى اگر كنيزى مرتكب زنا مى شد، نصف حد زنان آزاد را داشت، پس مى توان در حق چنين كنيزى گفت : (فاذا احصن فان اتين بفاحشه...) (يعنى اگر كنيزى كه اسلام و ايمان او را داراى عفت كرده، با اينهمه زنا بدهد نصف حد زن آزاد را دارد).

از اينجا روشن مى شود كه آيه شريفه به خاطر شرطى كه در آن هست مفهوم ندارد، _ توضيح اينكه در علم اصول ثابت شده كه مفهوم شرط، حجت است، و اگر گوينده اى مثلا به زير دست خود فرمان دهد كه اگر فلانى تو را احترام كرد تو نيز او را احترام كن، مفهوم آن اين است كه اگر او تو را احترام نكرد، تو نيز احترامش مكن، _ حجت خواهد بود) (مترجم ).

در اينجا ممكن است كسى مفهوم بگيرد و بگويد اگر كنيزان نخواهند عفت خود را حفظ كنند شما مى توانيد آنان را مجبور به دادن زنا كنيد، و ليكن اين مفهوم در مورد آيه شريفه مورد بحث حجيت ندارد، و يا بگو بنابر معنايى كه ما كرديم اصلا مفهوم ندارد، زيرا كنيزان اگر نمى خواستند عفت به خرج دهند، از ناحيه مولايشان مجبور به زنا دادن مى شدند، و دستور آنان را به رضا و رغبت خود اطاعت مى كردند، ديگر اكراهى فرض نداشت، همچنان كه آيه (33) سوره نور نيز، مفهوم ندارد چون وقتى خود كنيز نمى خواهد عفيف و پاكدامن باشد، و خودش از دادن زنا خوشش مى آيد ديگر موضوعى براى اكراهشان از ناحيه مولى باقى نمى ماند.

كلمه عنت به معناى جهد و شدت و هلاكت مى آيد، و گويا مراد از آن زنا است، كه نتيجه وقوع انسان در مشقت تجرد و شهوت نكاح است، و خود مايه هلاك آدمى است، و چون در زنا هم معناى جهد خوابيده و هم شدت و هم هلاكت، از اين جهت آن را عنت خوانده اند.

و اشاره با كلمه (ذلك ) به طورى كه گفته اند به نكاح كنيزان است، كه در آيه شريفه با عنوان (فتيات ) ذكر شده، و بنابه گفته آنان معناى جمله : (و ان تصبروا خير لكم ) اين مى شود كه اگر از ازدواج با كنيزان صبر كنيد و يا از زنا خويشتن دارى نمائيد، برايتان بهتر است، البته احتمال ديگرى هست و آن اين است كه اشاره نامبرده به وجوب ازدواج با كنيزان، و يا به وجوب مطلق ازدواج باشد، تا كداميك از آيه، و سياق آن استفاده شود، (و خدا داناتر است ).

بهر حال بهتر بودن صبر بنابر احتمال اول _ يعنى صبر از نكاح با كنيزان _ از اين بابت است كه صاحبان ايشان به شرحى كه در فقه ذكر كرده اند در خود كنيزان و در فرزندان ايشان حق دارند، (براى اينكه به فتواى عامه و در شيعه به فتواى بعضى از علما و از آن جمله علامه رحمه اللّه عليه _ در كتاب قواعد _ در صورتى كه در ازدواج صاحب كنيز شرط كند كه هر چه از اين كنيز فرزند برايت متولد شود برده من باشد، اين شرط لازم الوفاء است، و درباره خود كنيز هم مالك حق دارد كنيز شوهر داده اش را به خدمت بگيرد، و حتى بفروش برساند، پس نهى از ازدواج با كنيزان از اين بابت ها است ).

و بنابر احتمال دوم (يعنى صبر از ارتكاب زنا) بهتر بودن صبر روشن است، براى اينكه اين صبر باعث تهذيب نفس و تهيه ملكه تقوا در نفس است، وقتى انسان خواسته نفس در عمل زنا را ترك كند چه ازدواج كرده باشد و چه نكرده باشد به تدريج نفسش داراى ملكه تقوا مى شود.

با مغفرت خود آثار سوئى كه فكر زنا كردن در نفس دارد محو مى سازد، و نفوس متقين از بندگانش را مشمول مغفرت و رحمت خود مى كند.

هدف از تشريع احكام مربوط به نكاح

اين آيه در مقام بيان هدفى است كه در تشريع احكام نامبرده در آيات سه گانه منظور بوده و بيان مصلحت هائى است كه بر اين احكام اگر بدان عمل شود مترتب مى شود، مى فرمايد: (خدا مى خواهد براى شما بيان كند)، يعنى احكام دين خود را بيان كند، كه چه مصالحى براى دنيا و آخرت شما در آنها است، و چه معارف و حكمت هائى در آن نهفته است، و بنابراين در جمله مورد بحث، معمول جمله : (يبين ) حذف شده، تا اشاره باشد به اينكه آنقدر عظيم و بااهميت است كه قابل بيان نيست، ممكن هم هست هر دو جمله : (يبين لكم ) و جمله (و يهديكم ) يك معمول داشته هر دو در آن يك معمول تنازع داشته باشند، و آن يك معمول عبارت باشد از (سنن الّذين ).

يعنى شما را هدايت كند به طريقه هاى زندگى سابقين يعنى انبيا و امت هاى صالح گذشته، كه زندگى خود را در دنيا مطابق رضاى خدا پيش بردند، و در نتيجه سعادت دنيا و آخرت خود را به دست آوردند، و بنابراين معنا مراد از سنت هاى آنان، سنتهاى آنان بطور اجمال است، نه بطور تفصيل، و بيان همه خصوصيات آن پس كسى اشكال نكند كه چگونه اين آيات بيانگر سنت هاى گذشتگان است، با اينكه عينا همين آيات بعضى از آنان را نسخ مى كند، نظير ازدواج برادران با خواهران در سنت آدم ابوالبشر، و جمع بين دو خواهر در سنت يعقوب (عليه السلام )، كه در زمان واحد دو خواهر را در ازدواج داشت، يكى ليا مادر يهودا و ديگرى راحيل مادر يوسف، _ آنطور كه در بعضى اخبار آمده.

البته در اين ميان معنائى ديگر نيز هست، كه بعضى آيه را آنطور معنا كرده اند، و آن اين است كه مراد از هدايت در آيه، راهنمائى به همه سنت هاى همه امت هاى گذشته است، چه آنها كه بر حق بودند، و چه آنها كه در سنت هايشان راه باطل مى پيمودند، و معناى آيه اين است كه ما مى خواهيم براى شما همه سنتهاى سابقه چه حق و چه باطلش را بيان كنيم، تا شما مردم داراى بصيرت شويد، و سنتهاى حق و صحيح را بگيريد و باطلش را رها كنيد.

و اين معنا عيبى ندارد، جز اينكه هدايت در قرآن كريم در اين معنا استعمال نشده، و هر جا استعمال شده به معناى راهنمائى به سوى حق است، نظير آيه : (انك لاتهدى من احببت و لكن اللّه يهدى من يشاء)، و يا اگر نامى از حق را نمى برد منظورش همان حق است نظير آيه : (انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا) و در مواردى كه معناى بالا مورد نظر باشد قرآن كريم تعبير به بيان و يا قصد و يا امثال آن مى كند، نه تعبير به هدايت.

بله اگر جمله (يبين...) و جمله : (يهدى ) كم هر دو در جمله : (سنن الّذين من قبلكم و جمله يتوب عليكم...) عمل كنند يعنى ما اين دو را راجع به آن دو بدانيم، و برگشت معنا را به اين بدانيم كه : خداى تعالى سنت هاى گذشتگان را برايتان بيان مى كند، و شما را به سوى خصوص حق آن سنتها هدايت مى كند، و در مواردى كه مبتلا به باطل آن سنتها شديد از جرم شما درمى گذرد، آنوقت وجهى براى اين قول هست، چون با اين توجيه ارتباط اين آيه با آيات سابق هم كه در آن ذكرى از سنتهاى حق و باطل گذشتگان و ذكرى از توبه نسبت به آنچه قبل از اسلام آوردن مرتكب شده بودند، به ميان آمده بود.

اين توبه عبارت است از رجوع خداى تعالى به بنده خود به نعمت و رحمتش، به اينكه برايش شريعت تشريع كند، و حقيقت را بيان نمايد و به سوى طريق استقامت، هدايتش فرمايد، همه اينها از خداى تعالى توبه است، همچنان كه قبول توبه بنده گنه كار و از بين بردن آثار گناهان او نيز توبه است.

و اگر جمله : (و اللّه عليم حكيم ) را ذيل كلام قرار داد، براى اين بود كه به همه فقرات آيه مربوط باشد، چون اگر مى خواست تنها مربوط به جمله آخر آيه باشد مناسب تر آن بود كه بفرمايد: (و اللّه غفور رحيم ).

در اين آيه مساله توبه تكرار شده، و گويا منظور دلالت بر اين معنا بوده كه بفهماند جمله : (و يريد الّذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما) از سه فقره آيه قبلى، تنها مقابل فقره اخير قرار دارد، و اگر جمله : (و اللّه يريد...) تكرار نمى شد، و جمله : (و يريد الّذين يتبعون الشهوات ) به آيه قبلى وصل مى شد، قهرا چنين به نظر مى رسيد كه اين جمله در مقابل همه فقرات آيه قبلى قرار دارد، و آنوقت معناى آيه به طور قطع لغو مى شد (توضيح اينكه فقرات آيه قبل عبارت بود از 1_ (يريد اللّه ليبين لكم ) 2_ (يهديكم سنن الّذين من قبلكم ) 3_ (و يتوب عليكم )، و اراده آنهائى كه پيروى شهوات مى كنند، نمى تواند از بيان خداى تعالى كه مضمون فقره اول است جلوگيرى و با آن مقابله كند، و همچنين نمى تواند با هدايت خداى تعالى كه مضمون جمله دوم است مقابله نمايد، خداى تعالى براى مسلمانان بيان مى كند و به سوى سنتهاى گذشتگان هدايت مى كند، چه آنها بخواهند و چه نخواهند، پس به همين منظور كه جمله (و يريد الّذين يتبعون الشهوات...) به همه فقرات برنگردد، و تنها به جمله اخير بر گردد.

جمله : (و اللّه يريد ان يتوب عليكم ) را تكرار نمود) (مترجم ).

و مراد از ميل عظيم، هتك همين حدود الهى است، كه در اين آيات ذكر شد، مى فرمايد: پيروان شهوات مى خواهند شما همه اين مرزها را بشكنيد، با مادر و خواهر و دختر خود و غيره كه به نسب بر شما حرام شده اند، و خواهر رضاعى و مادر زن و ربيبه و غيره كه به سبب بر شما حرام شده اند همخوابگى كنيد، و يا زنا را مباح دانسته از سنت قويم ازدواج كه خدا آن را باب كرده روى گردان نشويد.

ضعيف بودن انسان از اين بابت است كه خداى سبحان در او قواى شهويه را تركيب كرده، قوائى كه دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستيزه مى كند، و وادارش مى سازد به اينكه آن متعلقات را مرتكب شود، خداى عزوجل بر او منت نهاد، و شهواتى را بر او حلال كرد، تا به اين وسيله سوژه شهوتش را بشكند، نكاح را به مقدارى كه غائله عسر و حرج او را برطرف سازد تجويز كرده فرمود: (و احل لكم ماوراء ذلكم )، و اين ماوراء عبارت است از همان دو طريق ازدواج، و خريدن كنيز، و نيز به اين وسيله آنان را به سوى سنن اقوامى كه قبل از ايشان بودند هدايت فرمود، و تخفيف بيشترى به آنها داد و آن اين است كه نكاح موقت - متعه - را هم برايشان تجويز و تشريع كرد چون با تجويز متعه ديگر دشواريهاى نكاح دائم و مشقت لوازم آن يعنى صداق و نفقه و غيره را ندارند.

اين نظر ما در معناى جمله مورد بحث بود، ليكن بعضى ها گفته اند: منظور از اين تخفيف جواز ازدواج با كنيزان در هنگام ضرورت است كه قبل از اسلام نيز در بين مردم با كراهت و مذمت معمول بوده، و در اين آيات مى خواهد اين كراهت و نفرت را از بين برده رسما آن را مشروع اعلام كند، به اين بيان كه كنيز هم مانند آزاد، انسان است، و هيچ تفاوتى بين آن دو نيست، و صرف رقيت و بردگى باعث نمى شود كه برده از لياقت مصاحبت و معاشرت و همسرى سقوط كند.

و ظاهر اين آيات - به طورى كه قابل انكار نيست _ آن است كه خطاب در آن متوجه به مؤمنين از اين امت است، در نتيجه تخفيف نامبرده در اين آيه تخفيفى بر خصوص اين امت است، و مراد از آن همان معنائى است كه ما بيان كرديم.

و بنابراين اگر اين تخفيف را تعليل فرموده، به اينكه (خلق الانسان ضعيفا)، با اينكه اين علت صفتى است كه در همه انسانها وجود دارد، هم در اين امت و هم در امت هاى گذشته، با اينكه تخفيف مخصوص امت اسلام است، از قبيل ذكر مقتضى عام و سكوت از ذكر عدم مانع است، پس گويا فرموده : ما بر شما امت اسلام تخفيف داديم، براى اينكه ضعف عمومى در نوع بشر اقتضا داشت تا جائى كه موانع جلوگير نشود ما اين تخفف را بدهيم، ليكن در امت هاى گذشته موانعى پيوسته از فعليت دادن به اين تخفيف جلوگيرى مى كرد و نمى گذاشت اين رحمت ما در ساير امت ها نيز گسترش يابد، تا نوبت رسيد به شما و اين رحمت ما بر شما امت اسلام گسترش يافت، و آثار آن در شما ظاهر گرديد، و باعث شد سبب نامبرده _ يعنى ضعف بشرى _ خاصيت خود را بروز دهد، و خداى تعالى حكم تخفيف را در شما تشريع كند، در حالى كه امت هاى گذشته از آن محروم بودند، به شهادت اينكه در قرآن آورديم : (ربّنا و لاتحمل علينا اصرا كما حملته على الّذين من قبلنا) و نيز آورديم (هو اجتبيكم و ما جعل عليكم فى الّدين من حرج ).

از همينجا روشن مى شود كه نكته در اين تعليل عام، بيان ظهور تمام نعمت هاى الهى خاص به انسانها در امت اسلام است.

بحث روايتى

(رواياتى در ذيل آيات گذشته مربوط به نكاح )

از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) روايت شده كه فرمود: (خداى عزوجل رضاع _ شير دادن و شير نوشيدن همان را حرام كرده كه از نسب حرام كرده است ) و نيز از آن جناب روايت شده كه فرمود: رضاع قرابتى است مانند قرابت نسب.

و در الدرالمنثور است كه مالك و عبدالرزاق از عايشه روايت آورده اند كه گفت : در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از جمله آياتى كه جزء قرآن بود، رضعات دهگانه معلوم بود، كه با پنج رضعه معلوم نسخ شد، عايشه خواسته است بگويد آيه شريفه نخست (اللاتى ارضعنكم عشر رضعات معلومات ) بود، سپس نسخ شد و (اللاتى ارضعنكم خمس رضعات معلومات ) نازل شد و سپس رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در گذشت، در حالى كه آن جمله جزء قرآن بود و قرائت مى شد.

مؤ لف قدس سره : قريب به اين معنا به چند طريق ديگر در آن كتاب روايت شده، ولى همه آنها به خاطر اينكه جزء روايات تحريف و مخالف با قرآن كريم است، مردود مى باشد.

و در همان كتاب است كه عبدالرزاق، و عبد بن حميد، و ابن جرير، و ابن منذر، و بيهقى در كتاب سنن خود به دو طريق از عمر و بن شعيب از پدرش از جدش از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) روايت آورده اند كه فرمود: وقتى مردى با زنى ازدواج كرد،

ديگر حلال نيست كه با مادرش ازدواج كند، چه اينكه با او نزديكى كرده باشد و چه نكرده باشد، ولى اگر اول با مادر ازدواج كند و قبل از نزديكى با او، طلاقش بدهد مى تواند با دختر او ازدواج نمايد.

مؤ لف قدس سره : اين معنا از طرق شيعه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) نيز روايت شده و اصولا مذهب و فتواى ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) همين است، و از كتاب خداى عزوجل نيز همين معنا استفاده مى شود، كه بيانش در سابق گذشت.

ولى از طرق اهل سنت از على (عليه السلام ) روايت شده كه فرمود: ازدواج با مادر زن در صورتى كه با دختر او نزديكى صورت نگرفته باشد اشكال ندارد، و نيز روايت شده كه مادر زن به منزله ربيبه است، و اينكه ربيبه اگر در دامن شوهر مادرش نباشد ازدواج با او اشكال ندارد، ولى اين مسائل همه مخالف مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) است، و رواياتى كه از طرق شيعه از آن حضرات نقل شده آنها را دفع مى كند.

و در كافى به سند خود از منصور بن حازم روايت كرده كه گفت : نزد امام صادق (عليه السلام ) بودم كه مردى به حضورش رسيد، و از مردى پرسيد كه با زنى ازدواج نمود، و قبل از اينكه عمل زناشوئى را با او انجام دهد مرگ او فرا رسيد، آيا اين مرد مى تواند با مادر آن زن ازدواج كند؟

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: مردى از ما اهل بيت همين كار را كرد، و در آن اشكالى نديد.

من (يعنى منصور) گفتم : فدايت شوم شيعه افتخار نمى كند مگر به قضاوتهاى على (عليه السلام ) درباره مشيخه كه ابن مسعود در پاسـخ او از اين مساله فتوا داده (شايد به جاى مشيخه صحيح شمخى باشد، چون در بعضى از اخبار آمده كه او مردى از قبيله بنى شمخ بوده، و شايد اين باشد كه در آن مرد شمخى براى ابن مسعود فتوا داده ) بود كه عيبى ندارد، و سپس آن مرد نزد على (عليه السلام ) آمده و جريان را به عرض رسانيد، حضرت فرمود: ابن مسعود اين فتوا را از كجا اخذ مى كند، (در نسخه وافى آمده از كجا به آن اخذ كرده است )؟ عرض كرد از كلام خداى عزوجل كه فرموده : (و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) حضرت فرمود: اين مستثنا است يعنى مشروط به شرطى است و آن مرسله است، يعنى شرط و قيدى ندارد.

منظور اين بوده كه حرمت ربيبه مشروط بر اين است كه به مادرش دخول شده باشد، ولى حرمت مادر زن مطلق است، چه با دخترش دخول شده و چه نشده باشد (مترجم ).

آنگاه امام صادق (عليه السلام ) به آن مرد فرمود: مگر نمى شنوى كه اين _ يعنى منصور بن حازم _ از على (عليه السلام ) روايت مى كند؟.

همين كه برخاستم بروم از گفتار خود پشيمان شده، با خود گفتم اين چه كار بود كه من كردم، امام مى فرمايد: مردى از ما اينكار را كرد، و در آن اشكال نديد، آن وقت من به اعتراض برمى خيزم، و مى گويم على (عليه السلام ) در اين مساله چنين و چنان قضاوت كرد!!؟ (عجب كار زشتى است كه كردم )، روزهاى بعد آن حضرت را ديدم و عرضه داشتم : فدايت شوم مساله آن مرد _ آن روزى _ را نفهميدم كه شما چه فرموديد، و آنروز لغزشى از من سر زد _ مى بخشيد _، حال بفرمائيد نظرتان در آن باره چيست ؟ فرمود: مرد بزرگوار از يك طرف خبر مى دهى كه على (عليه السلام ) درباره اين مساله چنين قضاوت كرده، و از سوى ديگر مى پرسى : راءى تو درباره آن چيست ؟!.

قضاوت اميرالمؤمنين (ع) درباره فتواى ابن مسعود

مؤ لف قدس سره : داستان قضاوت على (عليه السلام ) درباره فتواى ابن مسعود آنطور كه در الدرالمنثور از سنن بيهقى و غيره آمده اين بوده : كه مردى از بنى شمخ با زنى ازدواج كرد، هنوز به او دخول نكرده مادر او را ديده و از مادر او خوشش آمد، لاجرم نزد ابن مسعود رسيد تا از او فتوا بگيرد كه آيا مى تواند با مادرش ازدواج كند يا خير؟ ابن مسعود دستور داد اول آن زن را طلاق بدهد بعد با مادر او ازدواج كند، او نيز چنين كرد، و از مادر زنش صاحب فرزندانى هم شد، سپس ابن مسعود به مدينه آمد به او گفتند فتوايت غلط بوده، ابن مسعود وقتى به كوفه برگشت به آن مرد گفت زنت بر تو حرام است. و مرد از آن زن جدا شد.

بطورى كه ملاحظه مى كنيد: در اين روايت مساله را به على (عليه السلام ) نسبت نداده، بلكه تنها گفته است به او گفته شد، و در بعضى از روايات آمده ابن مسعود از اصحاب رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) پرسيد، و در عبارتى آمده كه از عمر حكم مساله را پرسيد، و در بعضى ديگر _ مانند نقلى كه ملاحظه كرديد _ آمده به او خبر دادند حكم مساله آنطور نيست كه او گفته، و شرط دخول مربوط به ربيبه است و اما در مادر زن هيچ شرطى نيست.

و در استبصار به سند خود از اسحاق بن عمار از جعفر از پدرش روايت آورده كه گفت : امام اميرالمؤمنين (عليه السلام ) هميشه مى فرمود: ربيبه ها بر شما حرامند، با اينكه به مادرشان دخول كرده ايد، حال چه اينكه در حجر باشند و چه نباشند، و اما ازدواج با مادر زن مبهم است يعنى مطلق است و بدون هيچ شرطى حرام است، خواه با دختر آنان نزديكى كرده باشيد و خواه نكرده باشيد، خداى تعالى ازدواج با مادر زن را مبهم و بدون شرط حرام كرده، شما نيز بدون شرط حرام بدانيد (ابهموا ما ابهم اللّه ).

مؤ لف قدس سره : در بعضى از روايات از طرق اهل سنت اين معنا به على (عليه السلام ) نسبت داده شده، كه در حرمت ربيبه قيد حجر مدخليت دارد، (پس اگر همسر ما، دخترى دارد كه در دامن ما بزرگ نشده بلكه در خانه پدرش مثلا زندگى مى كند، مى توانيم با او ازدواج كنيم ) ليكن رواياتى كه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) رسيده اين نسبت را ناروا مى داند، و از آيه شريفه نيز به بيانى كه گذشت همين استفاده مى شود.

اينكه در روايت داشت (ابهموا ما ابهم اللّه )، كلمه مبهم و ابهام از ماده _ ب _ ه - م - است كه به معناى ساده و بى رنگ بودن و يا يك رنگ داشتن چيزى است، به طورى كه رنگ ديگر با رنگ اصلى آن مخلوط نشده باشد، و رنگ مختلف نداشته باشد، و اگر از طبقات زنانى كه ازدواج با آنها بدون شرط حرام است آن چند طايفه اى كه حرمت ازدواجشان مطلق و بدون قيد است را مبهمات خوانده اند، به همين مناسبت است كه حكم حرمتشان يك دست است يعنى در حالات مختلف اختلاف پيدا نمى كند، و اين طوايف عبارتند از: 1_ مادران 2_ دختران 3_ خواهران 4_ عمه ها 5_ خاله ها 6- دختران خواهر 7_ دختران برادر 8_ همه اين هفت طايفه از رضاع _ شير خوردن، 9_ مادر زن 10_ زن پسر.

و در همان كتاب به سند خود از زراره از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه گفت : از آن جناب پرسيدم : مردى كنيزى دارد، و با او همخوابگى كرد، آيا مى تواند با دختر او ازدواج كند؟ فرمود: نه دختر او نيز مشمول آيه : (و ربائبكم اللاتى فى حجوركم ) است.

و در تفسير عياشى از ابى عون روايت كرده كه گفت : از ابى صالح حنفى شنيدم كه گفت : روزى على (عليه السلام ) فرمود: (سلونى، از من بپرسيد)، ابن الكواء گفت : بگو ببينم آيا دختر خواهر رضاعى حلال است يا نه ؟ و آيا جمع بين دو خواهر كه حرام است در بردگان نيز حرام است ؟ حضرت فرمود: ذهن تو هميشه بيابان گرد است، و به سوى سوالهاى حيرت انگيز مى رود، _ چيزى بپرس كه به دردت بخورد، و يا به تو سودى ببخشد، ابن الكواء گفت :

ما از تو آنچه نمى دانيم مى پرسيم، و اما آنچه مى دانيم از تو نمى پرسيم، آنگاه امام (عليه السلام ) فرمود: اما همخوابگى با دو خواهر برده را آيه اى از قرآن حلالش دانسته، و آيه اى ديگر تحريمش كرده، و من نه مى گويم حلال است و نه مى گويم حرام است، و ليكن نه خودم و نه احدى از اهل بيتم بين دو خواهر مملوك جمع نمى كنيم.

و در تهذيب به سند خود از معمر بن يحيى بن بسام روايت كرده كه گفت : ما از امام ابى جعفر (عليه السلام ) از امورى پرسش كرديم كه مردم درباره آنها از اميرالمؤمنين روايت مى كنند، كه مردم را نه به آنها امر كرد و نه نهى، _ نه آن امور را براى مردم حلال كرد و نه حرام بلكه حكم آنها را تنها براى خودش و فرزندانش معين نمود، پرسيديم آيا اين روايت ها درست است، و اگر درست است اين عمل على (عليه السلام ) چه توجيهى دارد؟ حضرت فرمود: توجيهش اين است كه آيه اى آنها را حلال كرده و آيه اى ديگر حرامش ‍ ساخته، عرضه داشتيم آيا آيه اول منسوخ و آيه دوم ناسخ است، و يا هر دو آيه محكمند، و مى توان به هر دو عمل كرد؟ فرمود: همين كه فرمود من و اهل بيتم چنين كارى را نمى كنيم سوال شما را پاسـخ است، پرسيديم : چرا صريحا حكم مساله را بيان نفرمود، امام ابى جعفر فرمود: ترسيد مردم او را اطاعت نكنند، آرى اگر زمام امور به دست اميرالمؤمنين افتاده بود همه احكام كتاب اللّه را پياده مى كرد، و همه حق را به كرسى مى نشاند.

مؤ لف قدس سره : منظور معمر بن يحيى بن بسام از روايتى كه مردم مى كنند همان روايتى است كه سنى ها از طرق خودشان نقل كرده اند، مانند روايتى كه الدرالمنثور از بيهقى و غير او از على بن ابيطالب (عليه السلام ) نقل كرد، و در آن آمده بود كه در مساله جمع بين دو خواهر برده فرمود: آيه اى از قرآن حرامشان كرده، و آيه اى ديگر حلالشان دانسته، و من در اين مساله نه امرى مى كنم و نه نهيى، و نه حلالش مى كنم و نه حرام، ولى خودم و اهل بيتم اين كار را نمى كنيم.

و نيز در همان كتاب از قبيصه بن ذؤ يب روايت كرده كه گفت مردى از اميرالمؤمنين (عليه السلام ) از اين مساله پرسش كرد، حضرت فرمود: اگر زمام امور به دست من بود و اختيارى مى داشتم و آنگاه با خبر مى شدم كه كسى دو خواهر برده را زن خود كرده، او را مورد عذاب قرار مى دادم.

و در تهذيب به سند خود از عبداللّه بن سنان روايت كرده كه گفت : از امام صادق (عليه السلام ) شنيدم مى فرمود: هرگاه دو خواهر مملوك از آن كسى باشد، و با يكى از آن دو همخوابگى كرده، بعد تصميم بگيرد كه با ديگرى همبستر شود هيچ راهى ندارد جز اينكه اولى را از ملك خود خارج بسازد، يا او را به كسى ببخشد، و يا بفروشد، و حتى اگر او را به فرزند خودش ببخشد كافى است.

رواياتى در ذيل آيه (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم)

و در كافى و تفسير عياشى از محمد بن مسلم روايت شده كه گفت : من از امام باقر (عليه السلام ) از معناى كلام خداى عزوجل پرسيدم، كه فرمود: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم )، فرمود: به اينكه انسان به برده خود كه كنيزش همسر او است بگويد: از همسر خودت كناره گيرى كن، و ديگر با او نزديكى نكن، آنگاه خود او كنيزش را از دسترس غلام دور نگه بدارد، تا حيض ‍ شود بعد از آن كه پاك شد خودش با او نزديكى كند، سپس اگر خواست دوباره او را در اختيار غلام بگذارد، بعد از آنكه حيض شد او را به غلام برمى گرداند، بدون اينكه حاجت به عقد نكاح داشته باشد.

و در تفسير عياشى از ابن مسكان از ابى بصير از يكى از دو امام باقر و صادق (عليهما السلام ) روايت كرده كه در معناى آيه : (و المحصنات من النساء الا ما ملكت ) فرموده : منظور از محصنات زنان شوهردار است، كه ازدواج با آنان حرام است، به جز زنى كه كنيز تو باشد، و تو او را به غلام خودت شوهر دادى هر وقت بخواهى مى توانى او را از شوهرش جدا كنى، و خودت از او بهره بگيرى، ابى بصير مى گويد: عرضه داشتم : حال اگر كنيزش را به غير غلامش شوهر داده چطور؟ فرمود: او نمى تواند بين اين زن و شوهر جدائى بيندازد، مگر آنكه كنيز خود را بفروشد، آنگاه ديگر ناموس كنيز ملك مشترى مى شود، و مشترى اگر خواست زناشوئى كنيزش با غلام غير را باقى مى گذارد، و اگر خواست مى تواند بين آن دو جدائى اندازد.

و در الدرالمنثور است كه احمد، و ابو داود، و ترمذى _ وى، حديث را حسن دانسته -، و ابن ماجه، همگى از فيروز ديلمى روايت كرده اند كه وى وقتى به اسلام درآمد كه دو نفر خواهر همسرش بودند، رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به او دستور داد يكى از آن دو همسر را _ هر يك را كه خودت مى خواهى طلاق بده.

و در همان كتاب است كه ابن عبدالبر در كتاب استذكار از اياس بن عامر روايت كرده كه گفت : از على بن ابيطالب سوال كردم و گفتم : من در بردگانم دو خواهر دارم، يكى از آن دو را براى فرزند آوردن انتخاب كردم، و او برايم فرزندانى آورد، سپس به آن ديگرى رغبت كردم چه كنم ؟ فرمود: آنرا كه وطى كردى و برايت فرزندانى آورده آزاد كن، سپس ديگرى را وطى كن آنگاه فرمود: در بردگان نيز همه آنهائى كه از احرار در كتاب خدا بر تو حرام شده حرام است، به جز عدد، (و يا فرمود به جز چهار) يعنى در احرار بيش از چهار همسر نمى توان گرفت، ولى از بردگان بيش از چهار كنيز مى توان گرفت، و نيز آنچه در كتاب خدا از نسب بر تو حرام شده از رضاع نيز حرام است.

مؤ لف قدس سره : الدرالمنثور اين حديث را از غير اين طريق، از طرق ديگر نيز روايت كرده.

و در صحيح بخارى و مسلم از ابى هريره روايت آمده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) فرمود: كسى نمى تواند و حلال نيست كه بين زنى با عمه اش و نه بين زنى با خاله اش جمع كند.

مؤ لف قدس سره : و اين معنا: به غير اين دو طريق به طرق ديگر اهل سنت روايت شده، و ليكن آنچه از طرق ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) روايت شده خلاف اين است، و كتاب هم، موافق با روايت شيعه است.

و در الدرالمنثور است كه طيالسى، و عبدالرزاق، و فريابى، و ابن ابى شيبه، و احمد، و عبد بن حميد، و مسلم، و ابو داود، و ترمذى و نسائى، و ابويعلى، و ابن جرير، و ابن منذر و ابن ابى حاتم، و طحاوى، و ابن حيان، و بيهقى (در كتاب سنن )، همگى از ابى سعيد خدرى روايت كرده اند كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در روزى كه جنگ حنين پيش آمد لشگرى به طرف اوطاس روانه كرد، و اين لشگر به قشون دشمن برخوردند و با آنان كار زار آغاز نموده در آخر شكستشان دادند، و اسيرانى از آنان گرفتند، بعضى از ياران رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه كنيزى از آن مردم نصيبش شده بود از همخوابگى با آن كنيز به خاطر اينكه شوهر دارد و شوهرش هم اكنون در بين مشركين و از مشركين است، كراهت داشت، خداى تعالى در اين باره اين آيه را نازل فرمود: (و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم )، يكى ديگر از زنانى كه ازدواج با آنان حرام است زن شوهردار است، مگر برده اى كه در جنگ به چنگ شما آمده، كه در عين اينكه شوهر دارد مى توانيد با او نزديكى كنيد، ما ناموس آنها را براى شما مسلمين حلال كرديم.

مؤ لف قدس سره : اين معنا از طبرانى از ابن عباس نيز روايت شده.

و در همان كتاب است كه عبد بن حميد از عكرمه روايت كرده كه گفت : اين آيه كه در سوره نساء مى فرمايد: (و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم )، درباره زنى به نام معاذه نازل شد، كه همسر رئيس قبيله اى از بنى سدوس به نام شجاع بن حارث بود و او هووئى داشت كه براى شوهرش شجاع، پسران متعددى زائيده بود، در اين ميان شجاع سفرى به هجر كرد، تا براى اهل بيتش ‍ طعامى تهيه كند، در اين بين روزى معاذه به پسر عموى خود برخورده بدو گفت : مرا با خود ببر، و به اهل و قبيله ام برسان، و خلاصه حاضر نيستم در خانه شجاع بمانم، زيرا نزد اين مرد خيرى نيست، پسر عمويش او را با خود برد، و در بين راه به شجاع برخوردند كه داشت از هجر برمى گشت، شجاع چون چنين ديد نزد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) شد و عرضه داشت يا رسول اللّه من در رجب از خانه بيرون آمده ام، تا براى همسرم معاذه طعامى تهيه كنم و او در غياب من فرار كرده و به دم (پسر عمويش ) چسبيد آرى جنس زن شرى است كه زورش به هر كس برسد بر او غالب مى شود همسر من جوانى را ديد كه راحت در خانه زين نشسته و معلوم است كه هم او و هم اين هدفى و ميلى داشتند، رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) فرمود: به عهده من است كه ياريت كنم آنگاه رو به اصحاب خود كرد و فرمود اگر آن مرد جامه اى از همسر وى كنده باشد بايد آن زن را سنگسار كنيد، و گرنه او را به وى برگردانيد، پس مالك پسر شجاع و در حقيقت پسر هووى معاذه به راه افتاد، و به جستجوى زن پدرش پرداخت، و او را پيدا كرد و به خانه آورد.

مؤ لف قدس سره : در اين تفسير مكرر خاطرنشان كرديم كه امثال اين حوادث كه در روايات به عنوان شان نزول نقل شده، و مخصوصا حوادثى كه مربوط به بعضى از جملات يك آيه و به اجزاى آن مى باشد، صرف تطبيق هايى است كه راويان كرده، حوادث را با آيات تطبيق نموده اند نه اينكه سبب حقيقى نزول آيه اى باشد.

در كتاب من لا يحضره الفقيه آمده كه شخصى از امام صادق (عليه السلام ) پرسيد معناى كلمه (المحصنات ) در آيه (و المحصنات من النساء) چيست ؟ فرمود: زنان شوهردار، آن شخصى پرسيد معناى آن در آيه شريفه : (و المحصنات من الّذين اوتوا الكتاب من قبلكم) چيست ؟ فرمود: زنان عفيف.

مؤلف قدس سره : اين روايت را عياشى نيز از آن جناب نقل كرده است.

رواياتى در ارتباط با ازدواج با كنيزان

و در مجمع البيان در ذيل جمله : (و من لم يستطع منكم طولا) گفته : يعنى كسى كه هزينه ازدواج با زنان آزاد را ندارد، و آنقدر ثروت ندارد كه اينكار را انجام دهد، به ازدواج با كنيزان اكتفا كند، و آنگاه گفته : اين معنا از امام ابى جعفر (عليه السلام ) روايت شده.

و در كافى از امام صادق (عليه السلام ) نقل كرده كه فرمود: اين سزاوار نيست كه در اين عصر، مرد آزاد با زن كنيز ازدواج كند، _ زيرا در سابق گفتيم كه چه عيبى در اين كار هست، - و اگر خداى تعالى در عصر نزول قرآن فرمود: (و من لم يستطع منكم طولا...) با در نظر گرفتن اينكه كلمه طول به معناى مهريه است مخصوص همان عصر بوده، كه مهريه زنان آزاد از زنان كنيز بيشتر بوده، و اما در مثل امروز كه مهريه زنان آزاد برابر كنيزان و يا كمتر از آن است صلاح نيست به جاى زنان آزاد با كنيز ازدواج شود.

مؤ لف قدس سره : اين كه در روايت قبلى كلمه (طول ) را به غنا معنا فرمود، بايد دانست كه غنا يكى از مصاديق طول است، و روايت كافى هم نمى خواهد بفرمايد ازدواج با كنيزان حرام است، بلكه به بيش از كراهت دلالت ندارد.

و در تهذيب به سند خود از ابى العباس بقباق روايت آورده كه گفت : من به امام صادق (عليه السلام ) عرض كردم : آيا جايز است كه مردى با كنيز ديگران بدون اطلاع صاحبش ازدواج كند؟ فرمود: اين زنا است، زيرا خداى تعالى فرمود: (فانكحوهن باذن اهلهن )، با آنها ازدواج كنيد با اذن صاحبانشان.

و در همان كتاب به سند خود از احمد بن محمدبن ابى نصر روايت كرده كه گفت : من از حضرت رضا (عليه السلام ) پرسيدم : آيا مى شود با كنيز مردم با اذن صاحبان آنها تمتع برد - و شهوترانى كرد _ فرمود: بله زيرا خداى تعالى فرموده (فانكحوهن باذن اهلهن).

و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از يكى از دو امام باقر و صادق (عليهما السلام ) روايت كرده كه گفت : من از آن بزرگوار پرسيدم : اينكه خداى تعالى درباره كنيزان فرموده :

(فاذا احصنّ) منظورش از احصان كنيزان چيست ؟ فرمود: اينكه دخول شود به ايشان - يعنى وطى شوند - پرسيدم اگر به ايشان داخل نشده باشد، آيا حدى بر آنان نيست ؟ فرمود: بله.

و در همان كتاب از جرير روايت كرده كه گفت : من از آن جناب از معناى كلمه (محصن ) پرسيدم، فرمود: محصن مردى است كه براى خاموش كردن آتش شهوت خود كسى را دارد، _ يا زنى و يا كنيزى.

حد بردگان نصف حد آزادگان است

و در كافى به سند خود از محمد بن قيس روايت كرده كه گفت : امام ابى جعفر (عليه السلام ) فرمود: اميرالمؤمنين (صلوات اللّه عليه ) در مورد مردان و زنان برده اينطور قضاوت فرمود كه اگر يكى از آنان مرتكب عمل زنا شد پنجاه تازيانه بخورد، چه مسلمان باشد و چه كافر، و چه نصرانى، و نبايد سنگسار شود و تبعيد هم نمى شود.

و در همان كتاب به سند خود از ابى بكر حضرمى از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه شخصى از آن جناب از برده اى مملوك پرسيد، كه مرد آزادى را قذف كرده، - يعنى نسبت زنا به او داده، آيا حد قذف او نيز نصف حد قذف آزاد است ؟ _ فرمود: - نه - بايد هشتاد تازيانه - يعنى حد كامل قذف را بخورد، چون مساله قذف حق النّاس است، و اما آنچه از گناهان كه حق اللّه عزوجل است حدش در مورد بردگان نصف حد آزادگان است. عرضه داشتم، چه چيرهائى حق اللّه است ؟ فرمود: اينكه زنا كند يا شراب بنوشد، كه اينها از حقوقى است كه حد مرتكب آن در بردگان نصف حد آزادگان است.

و در تهذيب به سند خود از بريد عجلى از امام ابى جعفر (عليه السلام ) روايت كرده كه از كنيزى پرسيدند كه مرتكب زنا شده است، فرمود: نصف حد بر او زده مى شود، چه اينكه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد.

و در الدرالمنثور كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت : مسافحات به معناى زنانى است كه علنا زنا مى دهند، و يار و دوست مى گيرند، و آن زنى هم كه تنها يك دوست دارد جزء متخذات اخدان است، و اضافه كرد كه مردم جاهليت چنين بودند كه زناى علنى را حرام، و زناى پنهانى را حلال مى دانستند، و مى گفتند زناى علنى از لئامت و پستى است، و اما آنچه پنهانى انجام شود هيچ اشكالى ندارد، ليكن خداى تعالى در قرآن كريم اين آيه را نازل كرد كه :

(و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن )، (مرتكب عمل فاحشه نشويد نه علنى و نه پنهانى ).

مؤ لف قدس سره : روايات درباره مطالبى كه ديده شد بيش از اينها است كه از نظر خواننده گذشت، آنچه ما آورديم نمونه اى بود از هزار، و اندكى از بسيار.

بحث روايتى ديگر

(پيرامون ازدواج موقت )

در كافى به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت : من از امام ابى جعفر (عليه السلام ) از مساله متعه پرسيدم، فرمود: بله در قرآن اين مساله نازل شده، و فرموده :

(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ).

و در همان كتاب به سند خود از ابن ابى عمير از شخصى كه نامش فراموش شده، و يا از نسخه افتاده از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده كه فرمود: آيه اينطور نازل شده بود:

(فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، فاتوهن اجورهن ) (از زنان آن كسانى كه شما از آنان براى مدتى معين تمتع مى بريد واجب است اجرتشان را بدهيد.

مؤ لف قدس سره : اين قرائت را عياشى نيز از ابى جعفر (عليه السلام ) نقل كرده، جمهور _ يعنى علماى اهل سنت _ نيز آن را به چند طريق از ابى بن كعب و عبداللّه بن عباس روايت كرده اند، كه انشاءاللّه رواياتش خواهد آمد، و شايد منظور از امثال اين روايات اين باشد كه بفهمانند مراد آيه اين است، نه اينكه بخواهند بفهمانند آيه اينطور نازل شده بوده، و آن چند كلمه از آيه افتاده است.

و در همان كتاب به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت : عبداللّه بن عمير ليثى به حضور امام ابى جعفر باقر (عليه السلام ) آمد، و عرضه داشت : درباره متعه زنان چه مى گوئى ؟.

امام فرمود، خداوند هم در كتابش آن را حلال كرده، و هم بر زبان پيغمبرش، پس متعه تا روز قيامت حلال است، عبداللّه عرضه داشت : اى ابى جعفر آيا مثل تو كسى چنين فتوا مى دهد، با اينكه عمر آن را حرام كرد و از آن نهى نمود؟.

حضرت فرمود: هر چند كه عمر تحريم كرده باشد، عرضه داشت : من تو را به خدا پناه مى دهم از اينكه حلال كنى چيزى را كه عمر آن را حرام كرده.

زراره مى گويد: امام باقر (عليه السلام ) در جوابش فرمود: خيلى خوب، تو بر عقيده صاحبت باش، من هم به عقيده رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باقى مى مانم حال بيا تا با تو بر سر اين مساله ملاعنه و مباهله كنم (يعنى بر اين كه قول رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حق، و قول صاحب تو عمر باطل است ) عبداللّه عمير رو به آن حضرت كرد و گفت آيا دوست مى دارى زنان و دختران و خواهران و دختر عمه هاى تو متعه شوند؟ حضرت وقتى شنيد كه او نام زنان و دختر عموهاى آن جناب را برد روى از او برگردانيد.

و در همان كتاب به سند خود از عبدالرحمان بن ابى عبداللّه روايت كرده كه گفت : من از ابو حنيفه شنيدم كه داشت از امام صادق (عليه السلام ) از مساله متعه سوال مى كرد، حضرت پرسيد. از كدام متعه مى پرسى _ از متعه زنان، و يا متعه حج - عرضه داشت منظورم متعه حج بود، ولى فعلا مرا خبر ده از مساله متعه زنان، آيا اين عمل حق است ؟ حضرت فرمود: سبحان اللّه مگر كتاب خدا را نخواندى كه مى فرمايد: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ) عرضه داشت : به خدا سوگند مثل اينكه اين آيه اى است كه تاكنون آنرا نخوانده ام.

و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود: جابر بن عبداللّه از سيره رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سخن مى گفت : از آن جمله گفت : من و يارانم با رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به جنگ مى رفتيم، رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عمل متعه را برايمان حلال كرد، و تا زنده بود حرامش نكرد، و على (عليه السلام ) بارها مى فرمود: اگر پسر خطاب يعنى عمر قبل از من خلافت را به دست نمى گرفت، و از دست من نمى ربود، احدى جز شقى مرتكب زنا نمى شد (در نسخه اى ديگر به جاى شقى كلمه اشقى _ يعنى شقى ترين مردم _ آمده )، و ابن عباس در تفسير آيه : (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضه ) مى گفت : اين مردم يعنى دستگاه خلافت _ به اين آيه كفر ورزيدند، ولى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آن را حلال كرد، و تا زنده بود تحريمش نفرمود.

و در همان كتاب است كه ابى بصير از امام باقر (عليه السلام ) نقل كرد كه در باب متعه و در معناى آيه شريفه : (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فرمود: يعنى اگر مدت متعه سرآمد، مى توانى تو پيشنهاد تمديد مدت دهى، و او نيز مى تواند مدت را بيشتر كند، در صورتى كه زن راضى باشد، مرد مى گويد: (استحللتك باجل آخر _ يعنى ترا حلال مى كنم براى مدتى ديگر) كه در اين صورت اين زن براى غير تو حلال نيست، تا آنكه عده اش سر آيد، و عده زن متعه دو حيض است.  

و از شيبانى روايت كرده كه گفت امام باقر و امام صادق (عليهما السلام ) در تفسير جمله : (و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )، فرموده اند: تراضى به اين است كه مرد اجرت زن را زياد كند و زن مدت عقد را.

مؤ لف قدس سره : روايات درباره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) رسيده، و آنچه ما نقل كرديم نمونه اى از آنها بود، و اگر كسى بخواهد به همه آنها آگاه شود، بايد به جوامع حديث - از قبيل : كافى و من لايحضره الفقيه و استبصار و تهذيب و امثال آن _ مراجعه نمايد.

اخبارى كه بر نسخ شدن حكم متعه دلالت مى كنند (از طريق اهل سنت )

اخبارى كه مى گويد حكم متعه نسخ شده است و در الدرالمنثور است كه ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت كرده كه گفت : متعه در اول اسلام عملى مى شد، فلان آقا به شهرى وارد مى شد، در حالى كه كسى همراه نداشت كه كارهايش را انجام دهد، و اثاث زندگيش را حفظ كند، با زنى ازدواج موقت مى كرد، كه تا چندى كه در آن شهر هست همسرش باشد، و اثاث و سرمايه اش را زير نظر داشته باشد، و زندگيش را اداره كند و هر وقت اين آيه را مى خواند كه : (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمّى ) مى گفت : اين آيه به وسيله آيه : (محصنين غير مسافحين ) نسخ شده، و محصن بودن زن به دست مرد بود تا هر وقت مى خواست زن را نگه مى داشت، و هر وقت نمى خواست طلاق مى داد.

و حاكم در مستدرك به سند خود از ابى نضره روايت آورده كه گفت : من آيه (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ) را نزد ابن عباس اينطور خواندم، (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمىّ) و گفتم : ما اينطور قرائت نمى كنيم ابن عباس گفت به خدا سوگند خدا همينطور آن را نازل كرده است.

مؤ لف قدس سره : اين روايت را سيوطى نيز از او و از عبد بن حميد و ابن جرير و ابن انبارى در كتاب مصحف نقل كرده است.

و در الدرالمنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده روايت كرده اند كه گفت : در قرائت ابى بن كعب آيه شريفه اينطور است (فما استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمّى ).

و در صحيح ترمذى از محمد بن كعب از ابن عباس روايت آورده كه گفت : متعه در اول اسلام مشروع بود شخصى كه از ديارى به شهرى وارد مى شد كه به آنجا آشنائى نداشت، زنى مى گرفت به مدتى كه مى دانست در آن شهر مى ماند، تا متاع او را حفظ نموده، كارهايش را اصلاح كند، اين حكم همچنان بود تا آن كه آيه : (الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ) نازل شد، ابن عباس اضافه كرده كه به حكم اين آيه هر فرجى كه غير اين دو باشد حرام است.

مؤ لف قدس سره : لازمه اين روايت اين است كه آيه متعه كه سالها بعد از هجرت در مدينه نازل شده قبلا در مكه نسخ شده باشد، _ و همين شاهد است بر اينكه روايت كمترين اعتبارى ندارد _. و حاكم در مستدرك از عبداللّه بن ابى مليكه روايت كرده كه گفت : من از عايشه از مساله متعه زنان پرسيدم : گفت بين من و شما كتاب خدا، مى گويد: سپس آيه زير را قرائت كرد (و الّذين هم لفروجهم حافظون الّا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين )، و اضافه كرد: پس كسى كه از اين دو يعنى از همسرى كه خدا به او تزويج كرده و كنيزى كه خدا به ملكش درآورده تجاوز كند مشمول آيه بعد مى شود كه فرموده : (فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ).

و در الدرالمنثور است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه : درباره آيه شريفه : (فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ فريضة ) گفته است : اين آيه به وسيله آيه شريفه : (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهن ) و آيه : (و المطلقات يتربّصن بانفسهنّ ثلاثه قروء)، و آيه : (و اللاتى يئسن من المحيض من نساء كم ان ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة اشهر) نسخ شده است.

و در همان كتاب است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس و بيهقى از سعيد بن مسيب روايت كرده اند كه گفت : آيه ميراث آيه متعه را نسخ كرده.

و در همان كتاب است كه عبدالرزاق و ابن منذر و بيهقى از ابن مسعود روايت كرده اند كه گفت : حكم متعه نسخ شده، و ناسخ آن آيه طلاق و آيه صدقه و آيه عده و آيه ميراث است.

و باز در همان كتاب آمده كه عبدالرزاق و ابن منذر از على روايت كرده اند كه گفت : حكم روزه رمضان، هر روزه ديگر را نسخ كرد، و آيه زكات، هر صدقه ديگر را نسخ كرد، و آيه متعه را طلاق و عده و ميراث نسخ كردند، و حكم قربانى، هر ذبيحه ديگر را نسخ كرد.

و باز در همان كتاب است كه عبدالرزاق و احمد و مسلم از سيره جهنى روايت كرده اند كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال فتح مكه به ما اجازه داد زنان را متعه كنيم، من و مردى از قوم خودم در آن سفر از مدينه خارج شديم من از رفيقم زيباتر بودم و او تقريبا زشت بود، ولى جامه اش از جامه من نوتر بود همچنان پيش مى رفتيم، تا به بالاى كوه هاى مكه رسيديم در آنجا كنيزى به ما برخورد مانند دخترى باكره و خوش منظر و گردن بلند به او گفتم آيا حاضر هستى يكى از ما تو را متعه كند، و از تو كام بگيرد؟ گفت : در مقابل چه مى دهيد هر يك از ما همان جامه اى را كه داشتيم در برابرش پهن كرديم كنيز شروع كرد ما را براندازى كردن، رفيقم گفت برد من نوتر از برد اين مرد است، برد من تازه و زيبا است، و برد او كهنه است، و كنيز گفت برد اين هم عيبى ندارد، سرانجام به متعه من درآمد، و من از او كام گرفتم و او را با خود داشتم، ولى از مكه بيرون نشديم مگر آن كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را تحريم كرد.

و در همان كتاب است كه مالك و عبدالرزاق و ابن ابى شيبه و بخارى و مسلم و ترمذى و نسائى و ابن ماجه از على بن ابى طالب (عليه السلام ) روايت كرده اند كه گفت، رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در جنگ خيبر از متعه كردن زنان و از خوردن گوشت الاغهاى اهلى نهى كرد.

و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و مسلم از سلمه بن اكوع روايت كرده اند كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال اوطاس سه روز متعه زنان را براى ما حلال كرد، و بعد از سه روز از آن نهى فرمود.

و در شرح ج 5 ص 50 ابن العربى كه شرح صحيح ترمذى است، از اسماعيل از پدرش از زهرى روايت كرده كه گفت : سبره روايت كرد كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در حجة الوداع از متعه نهى كرد ابو داود بعد از آن كه اين حديث را نقل كرده، مى گويد: اين حديث را عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز از ربيع پسر سيره از پدرش نقل كرد، و در آن گفته است : اين جريان بعد از خارج شدن از احرام در حجة الوداع اتفاق افتاد، و تشريع متعه براى مدتى معلوم بود، ولى حسن گفته جريان در عمره القضاء اتفاق افتاده است.

و در همان كتاب ج 5 ص 50 از زهرى روايت كرده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را در جنگ تبوك جمع كرد.

مؤ لف قدس سره : روايات چنان كه ملاحظه مى فرمائيد در تشخيص تاريخ نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از متعه اختلاف دارند، بعضى مى گويند قبل از هجرت بوده، و بعضى ديگر مى گويند: بعد از هجرت به وسيله آيات نكاح و طلاق و عده و ميراث نسخ شد، و يا به نهى خود رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال جنگ خيبر يا در زمان عمرة القضاء يا سال اوطاس يا سال فتح يا سال تبوك و يا بعد از حجة الوداع نسخ شده، و به همين جهت بعضى ها اين روايات مختلف را حمل كرده اند به اينكه همه اش درست است، زيرا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در همه اين سالها از متعه نهى كرده اند، و هر يك از روايات از نهى آن جناب در يك سال خبر مى دهد، و ليكن جلالت قدر بعضى از راويان چون على (عليه السلام ) و جابر و ابن مسعود كه همواره با رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بودند و از كوچك و بزرگ سيره آن جناب با خبر بودند، اجازه نمى دهد كه ما بگوئيم نامبردگان از نهى آن جناب در ساير مواقف و ساير اوقات اطلاع نداشته اند.

و در الدرالمنثور است كه بيهقى از على روايت كرده كه فرمود: رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از متعه نهى كرد، آن روزى هم كه جايز بود تنها براى كسانى جايز بود كه دسترسى به ازدواج نداشتند، ولى همين كه آيات نكاح و طلاق و عده و ميراث بين زن و شوهر نازل شد حكم متعه نسخ گرديد.

و باز در همان كتاب است كه نحاس از على بن ابيطالب روايت كرده كه به ابن عباس گفت تو مردى گيج هستى يادت نيست كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از متعه نهى كرد.

و در همان كتاب است كه بيهقى از ابى ذر روايت كرده كه گفت متعه تنها براى سه روز براى اصحاب رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله) حلال شد، بعد از سه روز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله) از آن نهى كرد.

و در صحيح بخارى از ابى حمزه روايت كرده كه گفت : شخصى، از ابن عباس از متعه زنان سوال كرد، ابن عباس گفت جايز است، آنگاه غلام آزاد شده او پرسيد: آيا اين جواز به خاطر آن است كه زن كم بوده، و مردان در سختى قرار داشته اند، ابن عباس گفت : بله.

و در الدرالمنثور است كه بيهقى از عمر نقل كرده كه در خطبه اش گفت : چه مى شود به مردمى كه زنان را با عقد متعه نكاح مى كنند، با اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از آن نهى فرموده احدى كه مرتكب نكاح متعه شود را نزد من نياوريد مگر آنكه او را سنگسار مى كنيم.

و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و مسلم از سيره روايت كرده اند كه گفت : من رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را ديدم كه در بين ركن كعبه و در آن ايستاده بود و مى فرمود: (يا ايها النّاس ) اين من بودم كه به شما اجازه دادم زنان را متعه كنيد، آگاه باشيد كه خداى تعالى آن را تا روز قيامت حرام كرده، هر كس زنى متعه دارد مدتش را ببخشد و رهايش كند، و از آنچه به آنان داده ايد چيزى پس نگيريد.

و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه از حسن روايت كرده كه گفت : و اللّه متعه بيش از سه روز نبود، كه در آن سه روز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آنرا تجويز كرد، نه قبل از آن سه روز متعه اى بود و نه بعد از آن.

روايات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعين

(بعضى از روايات كه دلالت دارد بر اينكه جمعى از صحابه و تابعين از مفسرين، متعه را جايز مى دانستند).

و در تفسير طبرى از مجاهد روايت كرده كه در تفسير آيه (فما استمتعتم به منهنّ) گفته : مقصود نكاح متعه است.

و در همان كتاب از سدى نقل كرده كه در تفسير آيه نامبرده گفته اين آيه راجع به متعه است و آن اين است كه مردى زنى را به شرط مدتى معين نكاح كند همين كه آن مدت سر آمد ديگر حقى به آن زن ندارد و آن زن نيز به وى نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خود را استبرا كند _ يعنى عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نيست، _ نه آن مرد از زن ارث مى برد و نه زن از مرد.

و در دو كتاب صحيح بخارى و صحيح مسلم اين حديث را در الدرالمنثور نيز روايت كرده - از عبدالرزاق، و ابن ابى شيبه، از ابن مسعود روايت كرده اند كه گفت : ما با رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در جنگ بوديم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتيم آيا مى توانيم خود را خصى - اخته كنيم ؟ در پاسـخ ما را از اين عمل نهى فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت كنيم، در ازاء يك تكه لباس، عبداللّه بن مسعود سپس اين آيه را قرائت كرد: (يا ايها الّذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما احل اللّه لكم ) (اى كسانى كه ايمان آورده ايد طيباتى را كه خدا برايتان حلال كرده، بر خود حرام نكنيد).

و در الدرالمنثور است كه ابن ابى شيبه از نافع روايت كرده كه گفت شخصى از پسر عمر از مساله متعه پرسيد، او گفت : حرام است به او گفته شد كه ابن عباس به متعه فتوا مى دهد گفت : پس چرا در زمان عمر جرات نكرد لب باز كند.

و در الدرالمنثور است كه ابن منذر و طبرانى و بيهقى از طريق سعيد بن جبير روايت كرده اند كه گفت : من به ابن عباس گفتم اين چه كارى بود كه كردى، سواره ها فتواى تو را به اطراف بردند، و منتشر كردند و شعرا درباره آن شعر سرودند، پرسيد چه گفتند؟ در پاسـخ اين شعر را برايش خواندم :

من به آن مرد محترم كه مجلسش طول كشيده و شاگردانش رفته بودند گفتم، با فتواى ابن عباس چطورى ؟ ميل دارى زنى صيغه كنى تا آلت تناسليت روى آزادى ببيند، و مونسى بيابد، تا مردم و شاگردانت برمى گردند بستر گرم و نرمى داشته باشى ؟ كه البته منظور شاعر مسخره كردن ابن عباس و فتواى او بوده.

ابن عباس گفت : (انّا للّه و انّا اليه راجعون ) نه به خدا سوگند، من اينطور فتوا ندادم و منظورم از آن فتوا كه دادم چنين چيزى نبود، و من متعه را جز براى كسى كه مضطر شده حلال نكرده ام، و از متعه جز آن مقدار كه خدا گوشت مرده و خون و گوشت خوك را حلال كرده، حلال نكرده ام.

و در همان كتاب آمده كه ابن منذر از طريق عمار غلام آزاد شده شريد روايت آورده كه گفت : من از ابن عباس از متعه پرسيدم كه آيا اين عمل زنا است و يا نكاح ؟ گفت : نه سفاح است و نه نكاح، گفتم : پس چيست ؟ گفت : همان متعه است، همچنانكه خداى تعالى نامش را متعه نهاده، گفتم آيا زن متعه، عده دارد؟ جواب داده عده او حيض او است، گفتم آيا با شوهرش از يكديگر ارث مى برند؟ گفت : نه.

اگر عمر متعه را منع نمى كرد احدى زنا نمى كرد مگر شقى ترين افراد!

و در همان كتاب است كه عبدالرزاق، و ابن منذر، از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه گفت خدا به عمر رحم كند، متعه جز رحمتى از خداى تعالى نبود كه به امت محمد كرد، و اگر نهى عمر از متعه نمى بود جز شقى ترين افراد كسى احتياج به زنا پيدا نمى كرد، آنگاه گفت اين متعه همان است كه در سوره نساء درباره اش فرموده : (فما استمتعتم به منهن ) يعنى تا مدت كذا و كذا و به مبلغ كذا و كذا، و بين چنين زن و شوهرى وراثت نيست، و اگر دلشان خواست به رضايت يكديگر مدت را تمديد كنند مى توانند، و اگر از هم جدا شدند، آن نيز كافى است و بين آن دو نكاحى نيست، عطا در آخر خبر داد كه از ابن عباس شنيده كه امروز هم متعه را حلال مى داند با اينكه عمر از آن نهى كرده است.

و در تفسير طبرى _ الدرالمنثور اين حديث را از عبدالرزاق _ و ابى داود آن را در كتاب ناسخ خود از حكم _ روايت كرده اند، كه شخصى از وى پرسيد آيا اين آيه نسخ شده يا نه ؟ گفت : نه، و على گفت : كه اگر نهى عمر از متعه نبود احدى گرفتار زنا نمى شد مگر شقى ترين افراد. و در صحيح مسلم (ج 9 ص 183) از جابر بن عبداللّه روايت كرده كه گفت : ما در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر با يك مشت خرما و آرد متعه مى كرديم، تا آنكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد.

مؤ لف قدس سره : اين حديث از جامع الاصول تاءليف ابن اثير و كتاب زادالمعاد تاءليف ابن القيم و فتح البارى تاءليف ابن حجر و كنزالعمال _ تاليف متقى هندى نقل شده.

و در الدرالمنثور است كه مالك و عبدالرزاق از عروة بن زبير روايت كرده كه گفت : خوله دختر حكيم وارد بر عمر بن خطاب شد، و گفت ربيعه پسر اميه زنى را متعه كرده، و آن زن از وى باردار شده، عمر از جاى خود حركت كرد و از شدت ناراحتى رداى خود را به زمين كشيد، در حالى كه مى گفت : اين همان متعه است، و تو اگر زودتر به من خبر داده بودى او را سنگسار مى كردم.

داستان مرد شامى و برخورد قاطعانه عمر با در نهى از متعه !

مؤ لف قدس سره : و اين جريان از شافعى در كتاب الام وبيهقى در سنن كبرى نقل شده. و از كنزالعمال از سليمان بن يسار از امّ عبداللّه دختر ابى خيثمه نقل كرده كه گفت : مردى از شام به مدينه آمد، و در منزل امّ عبداللّه منزل كرد و به او گفت تجرد بر من سخت گرفته، در صدد برآى زنى را براى من متعه كن، تا از او تمتع ببرم، امّ عبداللّه مى گويد، من او را به زنى راهنمائى كردم، مرد شامى با او قرار بست، و چند نفر عادل را شاهد گرفت، و مدتى كه خدا خواست با او بود، تا آنكه از مدينه خارج گشت، بعد از رفتنش عمر از جريان خبردار شد، مرا خواست و از من پرسيد آيا اين گزارشى كه به من رسيده حق است ؟ گفتم آرى : گفت : پس اين بار كه از شام آمد مرا خبر ده، وقتى مرد شامى آمد من به عمر اطلاع دادم، ماءمورى فرستاد _ تا او را نزد وى بردند _، عمر به او گفت چه چيز تو را واداشت به اينكه چنين كارى بكنى ؟ گفت : من در بودن رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه مى كردم و آن جناب تا زنده بود مرا از اين كار نهى نكرد، و بعد از درگذشت آن جناب در عهد ابى بكر نيز متعه مى كردم، او نيز مرا نهى نكرد، تا از دنيا رفت و در عهد خلافت تو نيز متعه مى كردم و تو نيز از اين عمل نهيى نكردى، عمر گفت : آگاه باش به آن كسى كه جانم به دست او است اگر با علم به نهى من اقدام به اين عمل كرده بودى تو را سنگسار مى كردم، آنگاه اضافه كرد روشن سازيد تا نكاح از سفاح مشخص ‍ شود يعنى نكاح دائم از سفاح _ زنا _ مشخص است، ولى متعه مشخص نيست.

و در صحيح مسلم و مسند احمد از عطا روايت شده كه گفت : جابر بن عبداللّه از سفر عمره مى آمد، ما به ديدنش رفتيم، مردم هر كسى چيزى مى پرسيد تا آنكه سخن به مساله متعه كشيده شد، جابر گفت : ما در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و در عهد ابى بكر و عمر متعه مى كرديم، و در عبارت احمد آمده، تا آنكه اواخر خلافت عمر رسيد.

چنانچه عمر كسى را به جرم متعه ! مى گرفت سنگسار مى كرد!!

و از سنن بيهقى از نافع از عبداللّه بن عمر روايت شده كه شخصى از او از مساله متعه زنان پرسيد، او گفت حرام است، آگاه باش كه عمر بن خطاب اگر كسى را به اين جرم مى گرفت او را باسنگ سنگسار مى كرد.

و از مرآة الزمان ابن جوزى روايت شده كه گفته است : عمر بارها مى گفت به خدا سوگند اگر مردى را بياورند كه متعه را حلال بداند او را سنگسار مى كنم.

و در كتاب بدايه المجتهد تاءليف ابن رشد از جابر بن عبداللّه روايت آمده كه گفته است : ما در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر و در نيمى از مدت خلافت عمر متعه مى كرديم بعد از آن عمر مردم را از متعه نهى كرد.

و در اصابه است كه ابن الكلبى گفته : سلمه بن امية بن خلف جمحى، سلمى كنيز آزاد شده حكيم بن اميه بن اوقص اسلمى را متعه كرد، و سلمى برايش فرزندى آورد، ولى او منكر فرزند خود شد جريان به گوش عمر رسيد، و او از عمل متعه نهى كرد.

و از زادالمعاد از ايوب روايت شده كه گفت : عروة به ابن عباس گفت : آيا از خدا نمى ترسى، كه حكم جواز در مورد متعه صادر مى كنى ؟ ابن عباس گفت : اى عروه كوچولو، برو از مادرت بپرس، عروه گفت اما ابوبكر و عمر متعه نمى كردند، ابن عباس گفت : به خدا سوگند من خيال نمى كنم دست از اين كارهايتان _ منظور خليفه تراشى و امثال آن است برداريد، تا آنكه خدا عذابتان كند، من دارم از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) براى شما حديث مى گويم، و شما رفتار ابى بكر و عمر را عليه من دليل مى آوريد؟!!

مؤ لف قدس سره : مادر عروه اسما دختر ابى بكر بود، كه متعه زبير بن عوام شد، و عبداللّه بن زبير از اين ازدواج به دنيا آمد.

و در محاضرات راغب آمده كه عبداللّه بن زبير، عبداللّه بن عباس را ملامت مى كرد كه تو چرا متعه را حلال مى دانى، او در پاسـخ مى گفت برو از مادرت بپرس، كه ازدواج تو با پدرم چگونه بود _ چگونه مجمر عروسى تو و پدرم را دود كردند _ عبداللّه بن زبير از مادرش پرسيد او گفت من تو را جز در عقد متعه نزائيدم.

و در صحيح مسلم از مسلم القرى روايت آورده كه گفت : من از ابن عباس مساله متعه را پرسيدم، گفت هيچ اشكالى ندارد، و عبداللّه زبير از آن نهى مى كرد، ابن عباس براى تاءييد فتواى خود مى گفت اين مادر عبداللّه بن زبير زنده است، و دارد شهادت مى دهد بر اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را اجازه داد، برويد از او بپرسيد، مسلم القرى مى گويد: ما به خانه او _ يعنى مادر عبداللّه زبير و دختر ابى بكر _ رفتيم، و زنى تنومند و نابينا ديديم، در جواب ما گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عمل متعه را تجويز كرد.

مؤ لف قدس سره : شاهد اين حال و وضعى كه حكايت شده گواهى مى دهد بر اينكه سوال مسلم القرى از متعه زنان بوده، نه متعه حج، روايات ديگر نيز اين روايت را همينطور تفسير كرده اند.

و در صحيح مسلم از ابى نضره روايت شده كه گفت : من نزد جابر بن عبداللّه بودم، كه مردى ناشناس وارد شد، و گفت ابن عباس و ابن زبير بر سر مساله متعه زنان و متعه حج اختلاف دارند، جابر گفت ما اين دو متعه را در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) انجام مى داديم، تا آنكه عمر ما را از آن نهى كرد، و ديگر انجام نمى دهيم.

روايات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعين

مؤ لف قدس سره : به طورى كه نقل شده اين روايت را بيهقى نيز در سنن خود آورده، و اين معنا در صحيح مسلم در سه جا به الفاظ و عباراتى مختلف آمده، در بعضى از آنها آمده كه جابر گفت. همين كه عمر زمام خلافت را به دست گرفت، گفت : خداى تعالى براى پيغمبرش هر چه را خواست و به هر مقدار كه خواست حلال كرد، ولى من حكم مى كنم به اينكه ديگر حج تمتع نكنيد، و بين عمره و حج از احرام در نياييد، بلكه حج و عمره را تمام كنيد، آنطور كه خداى تعالى دستور داده، و از نكاح اين زنان _ لابد منظورش زنانى است كه متعه مى شدند _ دست برداريد احدى از شما را به اين جرم كه زنى را به مدت نكاح كرده نزد من نياورند، مگر آنكه سنگسارش كنم.

اين معنا را بيهقى در سنن خود، و جصاص در احكام القرآن خود، و متقى هندى در كنزالعمالش، و سيوطى در الدرالمنثور خود، و رازى در تفسيرش، و طيالسى در مسندش روايت كرده اند.

و در تفسير قرطبى از عمر نقل كرده كه در خطبه اش گفت : (متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله ) و انا انهى عنهما و اعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء)، (دو متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بود، و من شما را از آن دو نهى مى كنم، و بر ارتكابش عقوبت مى كنم، متعه حج و متعه زنان ).

مؤ لف قدس سره : و اين خطبه از منقولاتى است كه همه اهل نقل آن را قبول دارند، و آن را به طور ارسال مسلم نقل مى كنند، و در اصل صدور آن احدى از شيعه و سنى ترديد نكرده، همچنان كه تفسير رازى، و تفسيرالبيان و التبيين و زادالمعاد، و احكام القرآن، و طبرى، و ابن عساكر، و ديگران به اين معنا اعتراف كرده اند.

و از كتاب مستبين تاءليف طبرى از عمر حكايت شده كه گفت : سه چيز در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بود و من محرم _ حرام كننده _ آنهايم، و بر آنها عقوبت مى كنم 1- متعه حج 2_ متعه زنان 3_ گفتن حى على خير العمل در اذان.

و در تاريخ طبرى از عمران بن سواده روايت كرده كه گفت : من نماز صبح را با عمر خواندم هنگام قرائت سبحان الله را خواند با يك سوره آنگاه از قبله رو برگردانيد، و من با او برخاستم به من گفت : آيا كارى دارى ؟ گفتم : بله، حاجتى دارم گفت : پس دنبالم بيا، مى گويد: من دنبالش رفتم وقتى داخل خانه شد از درون خانه اجازه ورودم داد، داخل شدم ناگهان ديدم عمر بر سر تختى نشسته كه روپوشى بر آن نيست، گفتم از در خيرخواهى نصيحتى به تو دارم، در پاسـخ گفت صبح و شام مرحبا به خيرخواه، گفتم : امت تو چهار عيب از تو مى گيرند، مى گويد وقتى اين را شنيد چانه خود را روى نوك چوب دستيش گذاشت، و نوك ديگر چوب را روى رانش قرار داد، و سپس گفت : بگو (ببينم آن چهار عيب چيست )، گفتم مى گويند تو عمره را در ماههاى حج حرام كرده اى، با اينكه نه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آنرا تحريم كرده بود و نه ابوبكر، و چنين عمره اى حلال است ؟ گفت چگونه حلال است با اينكه اگر در ماههاى حج عمره به جاى آوردند آنرا مجزا از حج خود مى پندارند، _ و ديگر حج واجب را انجام نمى دهند، و مكه در ايام حج مانند پوست تخم مرغى كه جوجه اش درآمده باشد خالى از زوار مى شود، با اينكه حج بهائى است از بهاءاللّه و من درست فهميده ام.

گفتم و مى گويند كه تو متعه زنان را حرام كرده اى، با اينكه خداى تعالى آن را حلال كرده بود، و ما با يك مشت _ پول و يا خرما و يا چيز ديگر _ از زنان بهره مند مى شديم، و بعد از چند روز هم جدا مى شديم _ خلاصه نه از نظر هزينه ازدواج در مضيقه بوديم، و نه از نظر پاى بندى به آن - عمر در جواب گفت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را در زمانى حلال كرد كه ضرورت در كار بود _، مردم دسترسى به زن دائم نداشتند _ ولى امروز مردم در وسعت قرار گرفته اند، و آن روز هم كسى از مسلمانان به اين حكم عمل نكرد من كسى را سراغ ندارم كه آن روز و يا حتى اين روزها به اين حكم عمل كرده باشد، تازه امروز هم مى توانند با يك مشت _ از چه و چه _ از زنان بهره بگيرند، و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد دائمى و طلاق، پس راءى من درست است.

مى گويد: به او گفتم تو كنيز حامله مردم را به محضى كه وضع حمل كند آزاد مى سازى، بدون اينكه صاحب كنيز آن را آزاد كند، _ با اينكه به حكم (لاعتق الا فى ملك )، تنها مالك مى تواند برده خود را آزاد كند _، در پاسـخ گفت من به طفيل حرمتى كه مولود دارد و آزاد است مادرش را هم حرمت دادم، و من جز خير اراده نكرده ام، و اگر خلاف شرع باشد استغفار مى كنم.

گفتم شكايت ديگرى كه از تو دارند اين كه تو رعيت را از خود رم مى دهى و طرد مى كنى، و با خشونت راه مى برى _ در اينجا عمران مى گويد: چوب دستى را از روى رانش برداشت، و دست ديگر خود را تا به آخر آن كشيد، و از در افتخار كه رسم عرب است گفت من كسى هستم كه در جنگ قرقره الكدر در رديف رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سوار بر شتر بودم، پس به خدا سوگند من خلاف سيره او عمل نمى كنم، چيزى كه هست در برابر مردم قيافه مى گيرم، كه از من حساب ببرند، و گرنه چون شبانى هستم كه شتر را رها مى كنم تا خوب سير شود و كاملا سيراب گردد و منحرفشان را به راه برمى گردانم و متجاوز را به جاى خود مى نشانم، و به قدر طاقتم ادب مى كنم و به قدر طاقتم پيش مى رانم، زياد داد و فرياد مى كنم، ولى كمتر مى زنم، عصايم را بلند مى كنم ولى با دست مى زنم و اگر غير اين كنم رمه را رها كرده ام، و رعيت را مهمل گذاشته ام، وقتى اين گفتگو به گوش معاويه رسيد گفت به خدا سوگند او داناى به حال رعيت بود.

بررسى و نقد رواياتى كه از طريق اهل سنت درباره متعه نقل شده است

مؤ لف قدس سره : اين روايت را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه از ابن قتيبه نقل كرده. اين بود عده اى از رواياتى كه در مساله متعه زنان وارد شده، و اهل بحث و نظر اگر در مضامين آنها دقت كنند خواهند ديد كه همه آنها باهم معارضه دارند، در حقيقت خود روايات خود را باطل مى سازند، و اهل بحث در مضامين آنها به هيچ حاصلى دست نمى يابد، تنها چيزى كه همه در آن اتفاق دارند، اين است كه عمر بن خطاب در ايام خلافتش متعه زنان را حرام كرد، و از آن نهى كرد، و انگيزه اش بر اين كار ماجرائى بود كه در داستانهاى عمرو بن حريث، و ربيعة بن خلف جمحى ديد، و گرنه داستان نسخ شدن اين حكم خدا به آياتى كه ديديد، و يا سنت، هيچيك دليل نيست، و چنانچه توجه فرموديد سخن بيهوده اى بيش نبود، براى اينكه گفتيم روايات در همه مضامينش متعارض است، و يكديگر را باطل مى سازند، تنها اين معنا را به دست مى دهند كه عمر حكم خداى را تغيير داده، از متعه نهى كرد، و نهى خود را اجرا هم نمود، و حد سنگسار براى مرتكبش معين كرد اين اولا. و ثانيا همه روايات اتفاق دارند در اينكه متعه سنتى بوده كه در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و به تجويز آن جناب تا حدودى عملى مى شده، حال يا اسلام آن را تاءسيس كرده، و يا حداقل از سابق معمول بوده، و اسلام امضايش كرده، و در بين صحابه آن جناب كسانى به اين سنت عمل مى كرده اند، كه در حقشان احتمال زنا داده نمى شود، مانند جابر بن عبداللّه، و عبداللّه بن مسعود، و زبير بن عوام، و اسماء دختر ابى بكر كه از طريق متعه، عبداللّه بن زبير را زاييده است.

و ثالثا در صحابه و تابعين كسانى بودند كه آن را مباح مى دانستند، مانند ابن مسعود، و جابر و عمرو بن حريث، و غير ايشان، و از تابعين مجاهد و سدى و سعيد بن جبير و ديگران.

و اين اختلاف فاحشى كه در بين روايات هست، باعث شده كه علماى اسلام علاوه بر اختلافى كه در اصل جواز و يا حرمت متعه كرده اند، اختلافى هم در نحوه حرمت و كيفيت منع از آن به راه بيندازند، و اقوال عجيب و غريبى كه شايد به پانزده قول برسد داشته باشند.

و اين مساله از جهات متعددى مورد بحث است، كه از ميان همه آنها تنها پرداختن به بعضى از آن جهات براى ما مهم است، و به فن تفسير ارتباط دارد.

توضيح اين كه در مساله متعه يك بحث از نظر كلامى مى شود، در اينكه آيا عمر بن خطاب و يا هر كس ديگرى كه سرپرستى امت اسلام را به عهده بگيرد حق دارد حلال خدا را حرام كند يا خير، و اين بحث در بين دو طايفه شيعه و سنى جريان دارد، _ كه شيعه معتقد است او چنين حقى نداشته، و سنى ها خلاف اين را معتقدند.

و يك بحثى ديگر از نظر فقه مى شود، كه اصولا عمل متعه عمل حلالى است يا عملى حرام ؟

و يك بحث ديگر از نظر تفسير مى شود، و آن اين است كه از آيه شريفه (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن...)، چه استفاده مى شود، آيا مفاد آن تشريع نكاح متعه است و يا امضاى سنتى است كه از پيش بوده، و بعد از آنكه معلوم شد در مقام تشريع است آيا اين آيه به وسيله آيات ديگر نظير آيه مؤمنون و آيات نكاح و تحريم و طلاق وعده و ميراث نسخ شده يا خير؟ باز بعد از فراغ از اين كه به وسيله هيچ يك از اين آيات نسخ نشده، بحث مى شود در روايتى كه به وسيله سنت نبويه (يعنى كلام خود رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسخ شده يا نه ؟ و از اين قبيل مسائلى كه ارتباط با فن تفسير دارد.

و اين قسم بحث يعنى بحث قسم سوم را ما در اين كتاب تعقيب مى كنيم، در سابق خلاصه بحث را از نظر خواننده گذرانديم، در اينجا براى توضيح بيشتر نظر خود را متوجه سخنانى مى سازيم كه ديگران عليه آنچه ما گفتيم درباره دلالت آيه بر مساله نكاح متعه و باب كردن آن دارند.

گفته هاى يكى از مخالفين در رد جواز متعه و پاسـخ به او

بعضى از مخالفين ما بعد از اصرار بر اينكه آيه در مقام اين است كه بفرمايد مهريه زنان دائم را بدهيد، گفته است : ولى شيعه معتقد است كه منظور اين آيه نكاح متعه است، و نكاح متعه عبارت از اين است كه زنى را براى مدتى معين مثلا يك روز يا يك هفته و يا يك ماه به نكاح خود درآورى، و استدلال كرده اند به قرائتى كه از ابى و ابن مسعود و ابن عباس (رض ) نقل شده، و اين قرائت در بين ساير قرائت ها شاذ و غير مقبول است، و نيز استدلال كرده اند به اخبار و داستانهائى كه در متعه هست.

آنگاه گفته اما آن قرائت همانطور كه گفتيم شاذ و غير مقبول است، و قرآن بودنش ثابت نيست، در سابق نيز گفتيم رواياتى كه اين معنا و اين قرائت را مى رسانند هر چند كه صحيح باشند خبر واحدند، و استفاده اى كه راويان از آيه كرده اند چيز زائدى است،

كه از فهم خود اضافه كرده اند، نه اينكه لفظ آيه بر آن دلالت كند، و فهم هر كسى براى خودش اعتبار دارد، صحابه هم فهمشان براى كسى حجت دينى نيست، مخصوصا در جاهائى كه نظم و اسلوب كلام مساعد با آن معنا نباشد، نظير همين مساله چون كسى كه با تمتع نكاح مى كند منظورش اين نيست كه از زنا فرار كند، و به احصان پناهنده شود بلكه قصد اصلى و اوليش همان زنا است، و اگر در متعه براى مرد نوعى احصان و پاكدامنى هست، و نمى گذارد در آن ايام مرتكب زنا شود، براى زن هيچ احصانى نيست، او همان كارى را مى كند كه زن زناكار مى كند، يعنى هر چند روزى خود را اجير مردها مى كند، همچنان كه گفته اند:

(توپى كه براى بازى كردن چوگان نمى خواهد، و مانند توپ بسكتبال دست به دست مى گردد)

مؤ لف قدس سره : اما اينكه گفت : به قرائت ابن مسعود و غيره استدلال كرده اند، جوابش اين است كه هر كسى به كلام شيعه در اين باب مراجعه كند خواهد ديد كه شيعه به قرائت نامبرده به عنوان يك دليل معتبر و قاطع استدلال نكرده، و چگونه چنين چيزى ممكن است، با اينكه شيعه قرائت هاى شاذ را حجت نمى داند، حتى آن قرائت هائى را كه از امامان خود شيعه نقل شده، آنوقت چگونه ممكن است به قرائتى تمسك كند كه نه خودش آن را حجت مى داند، و نه خصمش، و اين سخنى است خنده آور.

بلكه تنها استدلالى كه شيعه كرده استدلال به قول صحابه اى است، كه آيه را چنين قرائت كرده اند، نه به قرائتشان بلكه به قولشان، و اينكه اين صحابه از آيه چنين معنائى را فهميده اند، حال شما مى خواهيد نام اين را قرائت اصطلاحى بگذاريد و مى خواهيد نگذاريد، بلكه آن را تفسير بناميد، و اين استدلال از دو جهت به نفع شيعه است، اول اينكه عده اى از صحابه نظرشان همين است كه شيعه مى گويد، و به طورى كه گفته شده اين عده جمع بسيار زيادى از اصحاب رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و تابعينند، و هر كس ‍ بخواهد مى تواند سخنان آنان را در مظانش پيدا كند.

و دوم اينكه آيه شريفه دليل بر فتواى شيعه است، به همين دليل كه صحابه نامبرده اينطور قرائت كرده اند، و حتى آنهائى هم كه متعه را فعلا مشروع نمى دانند آيه را راجع به متعه مى دانند، و ليكن ادعا مى كنند كه نسخ شده، پس در دلالتش بر متعه حرفى ندارند، و گرنه معنا ندارد كه حكم به نسخ آن كنند، و يا در اين باب كلامى را از ديگران روايت كنند، و اين روايات بسيار زياد است، كه عده اى از آنها را در سابق نقل كرديم، پس شيعه از روايات نسخ هم همان را استفاده مى كند، كه از قرائت شاذ نامبرده استفاده مى كند، هر چند كه قائل به حجيت قرائت شاذه نباشد، همچنان كه خودش قائل به نسخ نيز نمى باشد، و تنها از همه آن روايات اين معنا را استفاده مى كند، كه تمامى آن قاريان و اين راويان مسلم داشته اند كه آيه شريفه مربوط به نكاح متعه است.

و اما اينكه گفت : (مخصوصا در جائى كه نظم و اسلوب كلام مساعد با آن معنا نباشد نظير همين مساله )، از گفتارش برمى آيد كه وى سفاح را عبارت دانسته از صرف ريختن منى در رحم زن، _ و خلاصه كلمه (سفاح ) را به معناى لغوى ماده آن (س _ ف _ ح) معنا كرده، و آنگاه آنرا امرى منوط به قصد و نيت قرار داده _ مانند نماز كه با نيت ادا و قضا، و با نيت، ظهر و عصر مى شود، آنگاه نتيجه گرفته پس اگر ازدواج موقت و ريختن منى در رحم زن صرفا به منظور قضاى شهوت باشد سفاح است نه نكاح، و غفلت ورزيده از اينكه اصل لغت در نكاح هم همينطور است، يعنى كلمه نكاح و يا بگو (ماده - ن - ك - ح ) در زبان عرب به معناى عمل جنسى است، چه حلال و چه حرام، زهرى مى گويد: (اصل نكاح در زبان عرب به معناى وطى است ) پس ‍ بنابه گفته او بايد نكاح نيز سفاح باشد، آن وقت ديگر سفاح چيزى در مقابل نكاح نخواهد بود _ در حالى كه در قرآن و احاديث اين دو كلمه مقابل همند، يكى به معناى ازدواج حلال، و ديگرى به معناى جفت گيرى حرام است.

علاوه بر اينكه لازمه قصدى بودن اين عمل، و اينكه اگر كسى صرفا به قصد ريختن منى خود ازدواج موقت كند آن ازدواج زنا و سفاح مى شود، اين است كه اگر كسى به چنين قصدى ازدواج دائم نيز بكند ازدواجش زنا و سفاح خواهد بود و آيا هيچ مسلمانى حاضر هست چنين فتوائى بدهد؟.

فوائدى كه بر نكاح دائم مترتب مى شود بر موقّت آن نيز مترتب مى شود

حال اگر بگويد بين ازدواج موقت و ازدواج دائم فرق هست، و آن اين است كه نكاح دائم طبعا براى اين درست شده كه مرد و زن ناموسشان و عفتشان را حفظ نموده، و با هم خوابگى، نسلى از خود توليد كنند، و خانه و دودمانى تشكيل دهند، ولى در ازدواج موقت چنين اهدافى در كار نيست. در پاسـخ مى گوئيم اين سخن بجز لجبازى هيچ معنائى ندارد، براى اينكه هر فائده اى كه بر نكاح دائم مترتب مى شود، بر موقت آن نيز مترتب مى شود، اگر در آن عفت و ناموس حفظ مى شود، در اين نيز مى شود، اگر به وسيله آن از زنا و اختلاط نطفه ها جلوگيرى مى شود در اين نيز مى شود، اگر در آن بستر، نسل پديد مى آيد در اين نيز مى آيد، اگر در آن تشكيل خانواده مى شود، در اين نيز مى شود، تنها تفاوتى كه در اين دو هست، بلكه مزيتى كه در نكاح موقت هست آسانى آن است، و تشريع آن در حقيقت تخفيفى به حال امت است، كسانى كه قدرت ندارند ازدواج دائم كنند، زيرا خانه ندارند، و درآمدى كه بتواند كفاف نفقه همسر را بدهد، ندارند، و يا غريب هستند و يا موانع مختلف ديگرى در كارشان هست، مى توانند با ازدواج موقت، خود را از خطر زنا و ساير تبعات آن، نجات دهند.

و همچنين هر اثرى كه بر نكاح موقت مترتب مى شود و اين دانشمند آن را ملاك سفاح بودن قرار داده بر نكاح دائم نيز مترتب مى شود، نظير قصد شهوت، و ريختن آب منى در رحم يك زن، - و امثال آن - چون همه اينها در نكاح دائم جايز است، و اگر كسى بگويد: نكاح دائم، بالطبع براى اين درست شده كه وسيله تشكيل خاندان و توليد مثل و امثال آن باشد و نكاح موقت صرفا براى آن به مضارى كه گفته شد درست شده، - صرف نظر از اينكه مضار بودن آن آثار را قبول نداريم _ اين ادعا ادعايى است كه فسادش بر همه روشن است.

و اگر بگويد: نكاح متعه از آنجا كه سفاح هست زنا در مقابل نكاح است، در پاسـخش مى گوييم سفاح به آن معنائى كه تو تفسيرش ‍ كرده اى يعنى _ ريختن آب منى در رحم _ اعم از زنا است، و هر ريختنى زنا نيست و اگر چنين باشد بايد نكاح دائم هم زنا باشد، آنهم نكاحى كه منظور از آن ريختن آب منى باشد _ و اتفاقا بيشتر ازدواجهاى دائم در جوانان به همين منظور انجام مى شود.

و اما اينكه گفت : (و اگر در متعه براى مرد نوعى احصان و پاكدامنى هست، و نمى گذارد در آن ايام مرتكب زنا شود، براى زن هيچ احصانى نيست ) از آن حرفهاى عجيب و غريب است، و دل ما مى خواست اين آقا مى بود، و از او مى پرسيديم : چه تفاوتى بين مرد و زن در اين بابت هست، كه باعث شده مرد متمتع بتواند با گرفتن متعه پاكدامنى خود را حفظ نموده، خويشتن را از خطر زنا نگه بدارد، ولى زن چنين قصدى نتواند بكند، شما را به خدا اين سخن را جز گزافه گوئى چيز ديگرى مى توان ناميد؟.

و اما آن شعرى كه انشا كرد در پاسخش مى گوئيم : بحث ما يك بحث حقيقى و به منظور پى بردن به حقيقتى از حقايق دينى است، كه آثار بسيار مهمى در زندگى دنيا و آخرت بشر بر آن مترتب مى شود، بحثى است كه نبايد آن را سرسرى گرفت، حال چه اينكه نكاح متعه حرام باشد و چه حلال، در چنين بحثى چه جاى استشهاد به شعر است، كه پايه و اساس آن خيالبافى است، آرى در منطق شعر، باطل شناخته شده تر از حق، و گمراهى معروف تر از هدايت است، حالا هم كه به شعر استشهاد كرد چرا در ذيل روايات گذشته و مخصوصا در ذيل كلام عمر انشا نكرد، كه بنابه روايت طبرى كه گذشت گفت حالا هر كس مى خواهد برود و به يك مشت (گندم و...) ازدواج كند، و بعد از سه روز هم طلاق بدهد.

و آيا منظورش از طعنه چه كسى مى تواند باشد، و آيا هدفى جز خدا و رسولش كه متعه را يا ابتداء و يا به طور امضا تشريع كردند كس ‍ ديگرى است ؟ نه، چون در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) مسلمانان در مرئى و مسمع آن جناب متعه مى كردند، و در اين هيچ شكى نيست.

ضرورت و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجود داشته است

حال اگر اين شخص - به اصطلاح دانشمند - بگويد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتى بوده كه بر جو آن روز حاكم بوده، و آن تهى دستى عامه مسلمين از يكسو، و مسافرتهاى پى در پى براى جنگ از سوى ديگر بود _ در روايات هم اشاره اى به اين ضرورت بود.

در پاسخ مى گوييم اولا با فرض اينكه متعه در اول اسلام بين مردم معمول بوده، و به نام نكاح متعه، و يا بگو نكاح استمتاع شهرت داشته، ديگر نمى توان از اعتراف به دلالت آيه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت، از سوى ديگر هيچ يك از آيات و روايات هم دلالت بر نسخ نداشت، و چنين صلاحيتى در آنها نبود، پس اگر با اين حال كسى بگويد حكم جو از متعه برداشته شده، در دلالت آيه بدون دليل تاءويل كرده، گيرم كه حكم اباحه متعه به دليل آيه نبوده، بلكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به خاطر مصلحتى كه ضرورت آنرا به وجود آورده بود متعه را حلال كرد، مى پرسيم آيا اين ضرورت كه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باعث چنين حكمى شد، در آنروز شديدتر بوده، يا در زمان خلفا كه اسلام رو به گسترش نهاده بود، و لشگريان در مشارق و مغارب زمين پراكنده شدند، آنهم نه يك نفر و ده نفر، بلكه در هر ناحيه اى هزاران نفر اطراق كرده بودند؟.

و چه فرقى مى تواند باشد بين اوائل خلافت عمر و اواخر آن، كه در اوايل خلافت عمر آن ضرورت بوده، ولى در اواخرش برطرف شده ؟ اگر فقر بوده، اگر جنگ بوده، اگر غربت بوده، و اگر هر عامل ديگرى بوده در اواخر حكومتش نيز بوده، چطور شد ضرورتى كه بهانه شما است در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و خلافت ابى بكر و اوائل خلافت عمر و در اواخر حكومت عمر برطرف شد؟.

آيا آن ضرورت كه باعث مشروعيت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شديدتر و عظيم تر است، يا در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر و نيمه اول از عهد عمر؟ با اينكه فقر و فلاكت سايه شوم خود را بر همه بلاد مسلمين گسترده، و حكومت هاى استعمارگر و مرتجعين از حكومت هاى اسلامى، كه ايادى استعمارگران و فراعنه سرزمين هاى مسلمان نشين هستند خون مسلمانان را مكيده از منابع مالى آنان هيچ رطب و يا بسى را به جاى نگذاشته اند؟.

و از سوى ديگر _ همانها كه منابع مالى مسلمانان را به يغما مى بردند براى خواب كردن مسلمين شهوات را در همه مظاهر آن از راديو و تلويزيون و روزنامه و سينما و غيره ترويج مى كنند؟ - و در بهترين شكلى كه تصور شود آن را زينت مى دهند؟ و با رساترين دعوتها مسلمانان را به ارتكاب آن دعوت مى كنند؟ و اين بلاى خانمان سوز روز به روز شديدتر و در بلاد و نفوس ‍ گسترده تر مى شود تا به جائى كه سواد اعظم بشرى و نفوس به درد خور اجتماع، يعنى دانشجويان و ارتشيان و كارگران كارخانجات كه معمولا جوانهاى جامعه اند را طعمه خود ساخته ؟.

و جاى شك براى احدى نمانده كه آن ضرورتى كه جوانان را اينطور به سوى منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعى شهواتى ديگر مى كشاند، عمده اش عجز از تهيه هزينه زندگى و اشتغال به كارهاى موقت است، كه نمى گذارد در محل كار منزل تهيه كند، تا بتواند نكاح دائم كند، يا مشغول تحصيل علم در غربت است، و يا كارمندى است كه به طور موقت در يك محلى زندگى مى كند، حال چه شده كه اين ضرورتها در صدر اسلام _ با اينكه كمتر و در مقايسه با امروز قابل تحمل تر بوده، _ باعث حليت نكاح متعه شد، ولى امروز كه بلا خانمانسوزتر، و فتنه عظيم تر است مجوز نباشد.

آيات سوره مؤمنون و سوره معارج قوى ترين دلالت را بر حليت متعه دارد

مفسر نامبرده سپس مى گويد متعه با آنچه در قرآن كريم مقرر شده منافات دارد، و حاصل گفتارش اين است كه آيات سوره مؤمنون كه مى فرمايد: (و الّذين هم لفروجهم حافظون...) حليت از زنان را منحصر در همسران ساخته، و متعه همسر و زوجه نيست، پس ‍ همين آيات مانع از حلال بودن متعه است، اين اولا و ثانيا مانع از اين است كه جمله (فما استمتعتم به منهن ) شامل متعه بشود، در پاسخش از او مى پرسيم بالاخره مى خواهى چه بگوئى ؟ اگر مى گوئى آيات مؤمنون متعه اى را كه قبلا حلال بوده - و در آن هيچ شكى نيست - تحريم مى كند اشكال مكى بودن آيات سوره مؤمنون را چه مى كنى ؟.

و در پاسـخ از اين سوال كه بعد از هجرت در مدينه نيز متعه حلال بوده و فى الجمله مورد عمل قرار مى گرفته چه جواب مى دهى، آيا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در مدينه حلال كرده است چيزى را كه خداى تعالى قبلا در مكه تحريمش كرده بود؟ كه نمى توانى چنين پاسـخى بدهى، براى اينكه حجيت كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) تا اين حد كه احكام قرآن را تغيير دهد مناقض با خود قرآنى است كه كلام او را حجت كرده.

و يا جواب مى دهى كه تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در مدينه، آيات سوره مؤمنون را كه در مكه نازل شده بود نسخ كرد؟ و بعد از نسخ رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )

دوباره قرآن و يا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از آن جلوگيرى نمود؟ و در نتيجه آيات سوره مؤمنون بعد از مردن و منسوخ شدن دوباره زنده شد؟ كه چنين چيزى را نه كسى گفته و نه مى توان گفت.

و همين خود بهترين شاهد است بر اينكه زن متعه نيز زوجه و همسر آدمى است، و عقد متعه هم عقد نكاح است، و آيات مورد بحث دلالت مى كند بر اينكه متمتع نيز تزويج و زن خواهى است، و گرنه لازم مى آيد كه آيات سوره مؤمنون با تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسخ شده باشد، پس آيات سوره مؤمنون نيز دليل بر جواز تمتع است، نه دليل بر حرمت آن، زيرا تمتع نيز نوعى تزويج و متعه نيز نوعى زوجه است.

و به بيانى ديگر آيات سوره مؤمنون و سوره معارج كه مى فرمايد: (و الّذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم...) قوى ترين دلالت را بر حليت متعه دارد، و دلالتش بر اين حليت قوى تر از ساير آيات است، چون علماى اسلام همگى اتفاق دارند بر اينكه اين آيات محكم است، و نسخ نشده و در مكه هم نازل شده و اين به حسب نقل از ضروريات است كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را جايز دانسته، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )، نسخ اين آيات بود، و با علم و اتفاق علما بر اينكه اين آيات نسخ نشده نتيجه مى گيريم پس تمتع هم زوجيت مشروع است، و وقتى دلالت آيات مؤمنون و معارج بر تشريع متعه تمام شد، هر حديثى كه ادعا شود كه اين حديث نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) است از متعه، آن حديث هم فاسد خواهد بود، براى اينكه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است، و ما ماءموريم حديثى را كه مخالف قرآن باشد به ديوار بكوبيم، و نسخ نشدن آيات، مورد اتفاق علماى اسلام است.

هم عقد متعه عقد نكاح است و هم زن در آن زوجه محسوب مى شود 

و به هر حال پس زن متمتع بها، بر خلاف گفته اين مفسر زوجه آدمى است و عقد متعه هم مصداقى از عقد نكاح است، - در نتيجه هر آيه اى كه نكاح را حلال بداند شامل متعه نيز مى شود -، و براى خواننده همين دليل كافى است كه در همه رواياتى كه اخيرا از نظرش گذشت در لسان صحابه و تابعين، از متعه به عبارت نكاح تعبير كرده بودند، حتى در لسان شخص عمر بن خطاب، و حتى در همان رواياتى كه نهى او را از متعه حكايت مى كرد، مانند روايت بيهقى كه خطبه عمر را نقل مى كرد، و روايت مسلم از ابى نضره متعه را نكاح ناميد، و گفت : (و از نكاح اين زنان دست برداريد)، حتى در روايت كنزالعمال از سليمان بن يسار هم كه لفظ نكاح آمده ولى صريح در ادعاى ما نيست، اگر دقت شود معلوم مى شود در آن نيز كلمه نكاح را در متعه استعمال كرده، و متعه را نوعى نكاح دانسته، چون مى گويد:

روشن سازيد تا نكاح از سفاح مشخص شود يعنى نكاح دائم از سفاح _ زنا _ مشخص است، همين را انجام دهيد، و اما متعه مشخص نيست پس از متعه كردن خوددارى كنيد دليل بر اين معنا جمله : (بينوا) روشن سازيد _ است.

و سخن كوتاه اينكه نكاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمين صدر اول (از صحابه و تابعين ) جاى هيچ ترديد نيست، و اگر بعد از عصر اول به تدريج لفظ نكاح و تزويج _ متعين در نكاح دائم شده، به خاطر نهى عمر از متعه و منسوخ شدن اين سنت در بين مردم بوده، در نتيجه در همه اين ادوار تاريخ دو كلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقى نداشته اند، و قهرا كار به جائى رسيده كه مانند ساير حقايق متشرعه هر جا اين دو لفظ استعمال مى شود عقد دائم به ذهن متبادر مى شود.

از همين جا روشن مى شود كه گفتار ديگرش تا چه حد ساقط و بى اعتبار است، او مى گويد (از خود شيعه نقل شده كه احكام زوجيت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمى كنند).

از ايشان مى پرسيم منظورت از زوجيت چيست ؟ اگر زوجيت در عرف قرآن است كه شيعه همه احكام زوجيت را بدون استثنا بر زوجيت موقت بار مى كند، و اگر منظورت زوجيت در عرف متشرعه است همانطور كه قبلا گفتيم البته شيعه احكام زوجيت را بر آن بار نمى كند، و محذورى هم ندارد، _ يعنى ارث بين زن و شوهر و حق همخوابگى در چهار ماه يكبار و وجوب نفقه و غيره را در متعه جارى نمى كند.

و اما اينكه گفته است، و اين خود قطعى است از شيعه به اينكه جمله : (محصنين غير مسافحين ) شامل آن كسى نمى شود كه با داشتن متعه، زنا مى كند، و او را سنگسار نمى كنند، و همين خود تناقض گوئى از شيعه است.

قول به تخصيص لازمه اش تناقض گويى نیست !

جوابش اين است كه ما در تفسير جمله نامبرده در سابق گفتيم ظاهر اين جمله بدان جهت كه شامل ملك يمين نيز مى شود، اين است كه مراد از احصان، احصان عفت است نه احصان ازدواج، و به فرضى كه مراد از آن احصان ازدواج باشد آيه شامل نكاح متعه نيز مى شود، و اگر مردى را كه با داشتن زن متعه زنا مى كند سنگسار نمى كنند، از اين بابت نيست كه چنين مردى زوجه ندارد، بلكه از اين بابت است كه دليلى از ناحيه سنت حكم سنگسار را بيان كرده و يا تخصيص زده، مانند ساير احكام زوجيت يعنى ميراث و نفقه و طلاق و حرمت بيش از چهار داشتن، علاوه بر اينكه حكم سنگسار اصلا قرآنى نيست، و دليلش تنها سنت است.

توضيح اينكه آيات احكام اگر بگوئيم در مقام اهمال و كلى گويى است، چون مى خواهد اصل تشريع را بيان كند، نه خصوصيات و شرايط آن را، در اين صورت قيودى كه از ناحيه سنت براى آن احكام مى رسد صرفا جنبه بيان و شرح را دارد، نه تخصيص و تقييد، و اگر بگوئيم عموميت و اطلاق دارند آنگاه قيودى كه از ناحيه سنت براى آن احكام مى رسد نسبت به كليات احكام مخصص، و نسبت به اطلاقات آن مقيد است، و چنين چيزى نه تناقض است، و نه چنين دو دليلى با هم منافات دارند، كه تفصيل اين مساله در علم اصول آمده است.

و اين آيات يعنى آيات ارث، و طلاق و نفقه مانند ساير آيات احكام بدون تخصيص و تقييد نيست، آيات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصيص خورده، چنين زنى نه ارث مى برد و نه در جدا شدن از شوهر طلاق مى خواهد، و آيات طلاقش در موردى كه عيبى در مرد و يا زن كشف شود كه مجوز فسخ عقد باشد تخصيص خورده و نيازى به رضايت طرف در طلاق ندارد، بلكه عقد را فسخ مى كند، و دليلى كه نفقه زن را واجب كرده در هنگام نشوز زن تخصيص خورده، و در چنين حالى مرد مى تواند نفقه زن را ندهد، حال با اين همه تخصيص چرا در مورد عقد متعه تخصيص نخورد، و مرد داراى زن متعه اگر زنا كرد از حكم سنگسار خارج نشود؟.

پس بياناتى كه زناشوئى متعه را از حكم ميراث و طلاق و نفقه _ و سنگسار _ خارج مى سازد، يا مخصص آيات احكام نامبرده است، و يا مقيد آنها، و اين معنا هيچ منافات ى ندارد، با اينكه الفاظ - تزويج - نكاح - احصان - و امثال اينها از نظر حقيقت متشرعه متعين در نكاح دائم، و از نظر حقيقت شرعيه اعم از دائم و موقت باشد، پس اصلا محذورى كه او توهم كرده در كار نيست، مثلا وقتى فقيه مى گويد: اگر مرد زناكار محصن باشد يعنى با داشتن زوجه زنا كرده باشد بايد سنگسار شود، ولى اگر زن متعه داشته باشد سنگسار نمى شود، چون محصن نيست چنين فقيهى كلمه (محصن ) را اصطلاح كرده بر دوام نكاح، كه آثارى چنين و چنان دارد، و اين منافات ندارد با اينكه احصان در عرف قرآن، هم در نكاح دائم باشد و هم در نكاح موقت (متعه )، و هر يك از اين دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد.

و اما اينكه از بعضى نقل كرده كه گفته اند شيعه در متعه قائل به عده نيست، و زنى كه متعه مى شود لازم نيست عده نگه دارد، افترائى است واضح كه به شيعه بسته اند، زيرا كتب شيعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمين است، اين متون روائى و جوامع حديث شيعه است، و اين كتب فقهى آنان كه مملو است از اينكه عده زن متعه دو حيض است، و در اين كتاب در همين بحث چند روايت از طرق شيعه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) نقل كرديم، كه عده زن متعه را دو حيض دانسته بودند.

مفسر نامبرده سپس مى گويد: و اما احاديث و آثارى كه در اين باب روايت شده، مجموعش دلالت مى كند بر اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در بعضى از جنگها متعه رابراى اصحابش مباح كرد و سپس از آن نهى فرمود، و دوباره در يك و يا دو نوبت تجويز كرد، و در آخر براى هميشه از آن نهى فرمود.

و نيز دلالت مى كند بر اين كه آنجا كه تجويز كرد براى اين بود كه اطلاع يافت از اينكه اجتناب از زنا براى اصحاب بسيار دشوار است، چون از همسرانشان دور افتاده اند، معلوم مى شود تجويز مت عه، تجويز زنائى خفيف بوده، زيرا هر چه باشد در متعه عقدى خوانده مى شود، اين كجا كه مرد گرفتار عزوبت، زنى بى مانع را براى مدتى موقت نكاح كند و همچنان با او سر ببرد، تا مدتش سرآيد، و آن كجا كه مرتكب زنا شود و امروز با يك زن و فردا با زنى ديگر و هر روز با هر زنى كه بتواند او را به سوى خود جلب نمايد جمع شود؟ البته زناى اول خفيف تر است.

مؤ لف قدس سره : البته اينكه گفته از مجموع روايات برمى آيد كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را در بعضى از جنگها تجويز كرده، و سپس از آن نهى، و دو نوبت يا يك نوبت ديگر ترخيص نموده، و در آخر براى هميشه تحريم كرده، با رواياتى كه از نظر خواننده گذشت (صرف نظر از اختلافى كه در آنها هست ) تطبيق نمى كند، خواننده عزيز مى تواند يك بار ديگر به اين روايات كه بيشترش را نقل كرديم مراجعه كند، آنوقت خواهد ديد كه مجموع روايات، گفتار اين مفسر را كلمه به كلمه تكذيب مى كند، (زيرا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )، تجويز نكرد، بلكه قرآن كريم آن را تجويز كرد، و ثانيا تجويز، منحصر در جنگ نبود، به شهادت اينكه زبير بن عوام دختر ابى بكر را در جنگ متعه نكرد، و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن نهى نفرمود، بلكه هيچ نهيى از آن جناب در باب متعه صادر نشد، و همه روايات، و محدثين اتفاق دارند كه نهى تنها از ناحيه عمر بود تا چه رسد به اينكه گفت در آخر براى هميشه آن را تحريم كرد. و رابعا كلام عمر بن خطاب ادعاى اين مفسر را تكذيب مى كند چون عمده دليل آقايان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف كرده كه، متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حلال بوده ) (مترجم ).

آنگاه مى گويد، اهل سنت معتقد است كه متعه يك بار و يا دو بار تجويز شد، به طورى كه ذهن مردم آماده منع تدريجى آن بشود و در آخر يك سره منع شد اما اين منع تدريجى تفاوت زيادى با منع قطعى از زنا نداشته همانطور كه شرب خمر به تدريج تحريم شد، چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، چيزى كه هست زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد رايج.

پاسـخ به اين كه منع در متعه تدريجى صورت گرفته است

مؤ لف قدس سره : اما اينكه گفته منع در متعه به تدريج صورت گرفته (البته تدريجى كه قريب به منع قطعى از زنا بود)، حاصل گفتارش ‍ اين است كه متعه در نظر مردم آنروز نوعى زنا بوده و مانند ساير انواع زنا در دوران جاهليت شايع بوده است، و رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) منع از زنا را به تدريج، و با ملايمت انجام داد، تا مردم آن را بپذيرند، لذا در اول، زناى بدون عقد را كه نوعى از زنا بود منع كرد، و زناى متعه را باقى گذاشت، و پس از مدتى آن را هم منع كرد، و دوباره تجويزش كرد، تا بتواند براى هميشه از آن نهى كند.

و به جان خودم سوگند، كه اين نوع بازى كردن با احكام و تشريفات پاك دينى، بدترين نوع بازى گرى است، كه كسى به خاطر اينكه عقيده فاسد خود را به كرسى بنشاند اينگونه قوانين دين مبين اسلام را كه خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت بر امت به وسيله آن هيچ غرضى نداشته به بازى بگيرد.

اولا نسب ت دادن منع و سپس تجويز و دوباره منع و بار ديگر ترخيص در مساله متعه به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) با فرض ‍ اينكه به قول خود اين مفسر و اصرارش، آيات سوره معارج و مؤمنون (آنجا كه مى فرمايد: (و الّذين هم لفروجهم حافظون...) مساله متعه را نسخ كرده، _ و صرف نظر از آن اشكال كه گفتيم آيات مكى نمى تواند احكام نازل شده در مدينه را نسخ كند)، معنايش ‍ اين است كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) يك بار با ترخيص خود آيات نامبرده، و سپس همين نسخ را با منع خود نسخ كرده : آيات نامبرده را محكم ساخته، و بار ديگر آنرا نسخ و بار ديگر محكم كرده باشد.

آيا چنين نسبتى به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) دادن نسبت بازيگرى با آيات خدا به آن جناب نيست ؟!.

و ثانيا آياتى كه در كتاب خداى تعالى از زنا نهى مى كند، همگى صريح در تحريم است، و هيچ بوئى از تدريج در آنها احساس ‍ نمى شود،از آن جمله آيه شريفه زير است كه مى فرمايد: (و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبيلا)، و چه لسانى صريح تر از اين زبان، و اين آيه در مكه نازل شده و اتفاقا در بين آياتى قرار دارد كه از بديها نهى مى كند، و همچنين آيه شريفه : (قل تعالوا اتل ما حرّم ربّكم عليكم... و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ).

كه با در نظر گرفتن اينكه كلمه (الفواحش ) جمع و داراى الف و لام است، و چنين جمعى افاده استغراق و عموميت مى كند يعنى نهى در آيه تمامى مصاديق فاحشه و زنا را فرا مى گيرد، و

با در نظر گرفتن اين كه آيه شريفه در مكه نازل شده، ديگر جايى براى تحريم تدريجى چنانى باقى نمى ماند، و همچنين آيه : (قل انّما حرّم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ) كه در مكه نازل شده، و آيه : (و الّذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) كه هر دو سوره در مكه نازل شده، و اين آيات طبق گفته اين شخص متعه را مثل ساير اقسام زنا تحريم كرده.

پس تمامى آياتى كه از زنا نهى مى كند و هر فاحشه را تحريم مى نمايد، اينها بود كه ديديد و همه آنها در مكه نازل شده اند، و بطور صريح و روشن زنا را تحريم كرده اند، پس آن تحريم تدريجى كجا است ؟ نكند منظورش اين باشد كه بگويد _ همچنان كه لازم صريح گفتارش كه گفت (آيات مؤمنون دلالت بر حرمت متعه دارد) اين است كه خداى تعالى متعه را يكباره و قطعى تحريم كرده باشد، _ نه به تدريج _، و با اين حال رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عملا منع خدا را به تدريج يعنى بعد از چند بار رخصت به مردم رسانيده، و به خاطر اينكه مردم آن را بهتر بپذيرند مداهنه و سستى كرده باشد، با اين كه خداى تعالى عينا درباره همين صفت يعنى مداهنه كردن با مردم تشديد كرده، و فرموده بود: (و ان كادوا ليفتنونك عن الّذى اوحينا اليك لتفترى علينا غيره و اذا لاتّخذوك خليلا (73) و لو لا ان ثبّتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا (74) اذا لاذقناك ضعف الحيوة و ضعف الممات ثمّ لاتجد لك علينا نصيرا)، و ثالثا اين ترخيصى كه شما به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسبت مى دهيد (كه هر چند يك بار درباره متعه كرد) به چه معنا بوده، آيا حليت آن را از پيش خود و بدون دستور خداى تعالى تشريع كرده، يعنى قانونا آن را حلال دانسته ؟ كه فرض شما اين است كه متعه زنا است و فاحشه است، و معناى حلال كردن زنا مخالفت صريح آن جناب، با خداى تعالى است، و حال آنكه او (كه صلوات خدا بر او باد) معصوم به عصمت خدائى بوده و اگر با دستور خداى تعالى تشريع كرد، معنايش اين است كه خدا امر به ف حشا كرده باشد، و حال آنكه خداى تعالى براى پيش گيرى از چنين احتمالى پيامبرش را صريحا خطاب كرده و فرموده : (قل انّ اللّه لا يامر بالفحشاء) و اگر اين ترخيص تواءم با تشريع حليت بوده، ديگر زنا و فاحشه نخواهد بود، بلكه سنتى است مشروع، و داراى حدودى محدود و محكم، و مانند نكاح دائم مهريه و عده دارد از اختلاط نطفه ها و اختلال انساب جلوگيرى مى كند، ديگر هيچ ربطى به زنا و ساير طبقات حرام ندارد، و ديگر چه معنا دارد كه چنين ازدواجى را فاحشه بنامند، با اينكه فاحشه عبارت است از هر عمل زشتى كه جامعه آن را قبيح مى داند، چون تجاوز از حدود و اخلال مصالح عامه است، و نمى گذارد جامعه به تحصيل حوائج ضرورى زندگى خود قيام نمايد.

و رابعا _ اين سخن، كه متعه خود نوعى زنا در ايام جاهليت بوده، جعلى است كه وى در تاريخ كرده و دروغى از پيش خود ساخته، كه هيچ مدرك تاريخى ندارد، چون از اين سخن در كتب تاريخ نه عينى هست و نه اثرى، بلكه متعه سنتى است كه اسلام آن را ابتكار كرد، و اصلا در جاهليت نبوده، و تسهيلى است كه خداى تعالى بر اين امت نمود، تا به اين وسيله حاجت خود را برآورند، و از انتشار زنا و ساير فواحش جلوگيرى شود، اما هزار حيف كه نگذاشتند اين سنت زنده نگه داشته شود، و اگر زنده مى ماند حكومت هاى اسلامى در امر زناكارى و ساير فواحش، اين اغماضى كه مى بينيم نمى كردند، و با وضع سنتهاى قانونى (كه بعدا باب شد) دنيا مالامال از فساد و وبال نمى شد.

و اما اينكه گفت : (چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، منتها زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد)، ظاهرش اين است كه منظورش از دو فاحشه، زنا و شرب خمر است، و درست هم هست.

اما اينكه گفت زنا در كنيزان شايع بوده، نه در زنان آزاد، سخنى است بى اصل، كه وى آن را اساس گفتار خود قرار داده، براى اينكه شواهد تاريخى مختلف كه در زواياى تاريخ هست خلاف اين سخن را تاءييد مى كند، مخصوصا اشعارى كه در اين باب سروده شده، مهمترين شاهد گفتار ما است، در روايت ابن عباس نيز گذشت كه اهل جاهليت زناى در خلوت را هيچ زشت نمى دانست، تنها زناى علنى را تقبيح مى كرد.

دليل ديگرى كه گفتار ما و خلاف گفته اين مفسر را اثبات مى كند مساله مرافعه بر سر پسران و مساله پسرخواندگى است، چون ادعاى اينكه فلان بچه پسر من است صرف نامگذارى و نسبت نبوده، بلكه منظور اين بوده كه با ملحق كردن فلان پسر به خود نيروى خود را تقويت كنند، و جمعيت خانواده خود را _ عليه دشمن _ بيشتر سازند، و براى اثبات ادعاى خود استناد مى كردند، به اينكه من با مادر اين پسر زنا كرده ام، حتى از اين استناد در مورد زنان شوهردار نيز پروائى نداشتند، و اما كنيزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقوياى آنان نبودند، و زناى با كنيزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عيب و ننگ مى دانستند، و تنها كارى كه با كنيزان مى كردند اين بود كه آنان را در اختيار سايرين مى گذاشتند، تا زنا بدهند، و براى مولاى خود پول بياورند.

دليل بر اين گفته ما داستانهائى است كه در كتب سير و آثار در خصوص الحاق آمده مانند قصه معاويه پسر ابوسفيان، كه زياد بن ابيه را به پدر خود ابوسفيان ملحق كرد، و ادعا كرد كه پدر من با مادر وى زنا كرده، و وى فرزند پدر من است، و بر ادعاى خود شهودى را هم اقامه كرد، و از اين قبيل قصه هائى كه نقل شده.

بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر _ كه زناى با احرار در جاهليت اندك بوده - به گفتار هند - جگرخوار - به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) هنگامى كه مى خواست با آن جناب بيعت كند، وى در آن حال گفته بود: مگر زن آزاد زنا مى دهد؟ ليكن اين استشهاد درست نيست، زيرا اگر او چنين سخنى را گفته باشد، دليل بر گفتار آن مفسر نمى شود، چون در آن هنگام هند غير اين سخن را نمى توانسته بگويد، اگر به راستى بخواهيم هند را بشناسيم، بايد بديوان حسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعارى كه وى بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت كنيم، تا حقيقت براى ما كشف شود، و اين مفسر از اشتباه درآيد.

نهى عمر از متعه بر اساس اجتهاد شخصى بوده است

وى سپس به خلاصه گيرى از احاديث و رفع تعارضى كه به نظرش رسيده پرداخته، و آنگاه مى گويد: در منطق اهل سنت دليل عمده بر حرمت متعه سه دليل است، اول همان كه توجه كرديد، گفتيم جواز متعه با صريح و حداقل با ظاهر قرآن يعنى آياتى كه مربوط به احكام نكاح و طلاق و عده است منافات دارد.

دوم با احاديثى كه بر حرمت هميشگى آن تصريح مى كند.

و سوم نهى عمر از آن است كه وى در منبر در حضور عامه مسلمين به تحريم خود اشاره كرد، و صحابه كه پاى منبر نشسته بودند تحريم او را امضا نموده احدى اعتراض نكرد، و معلوم است كه اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام كرده بود صحابه ساكت نمى شدند، و با اينكه مى دانيم هر جا از او اشتباه مى ديدند تذكر مى دادند در چنين مساله اى دست از او برنمى داشتند، و حاضر نبودند او را بر كار منكرش بدون نهى از منكر باقى بگذارند.

و در آخر اين نظريه را اختيار مى كند: كه اگر عمر متعه را تحريم كرد به اجتهاد خودش نبوده حتما به دليلى بوده كه از ناحيه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در دست داشته، و اگر گفته : من متعه را تحريم مى كنم منافات ندارد كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) تحريمش كرده باشد، چون عمر تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را براى مردم بيان كرده، و يا تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را اجرا نموده، پس صحيح بوده كه بگويد: من آنرا تحريم مى كنم، همانطور كه مى گوييم شافعى شراب كشمش را تحريم كرده و ابوحنيفه حلالش ساخته است.

مؤ لف قدس سره : اما جواب دليل اول و دومش را در چند سطر قبل داديم، و حقيقت امر را به بيانى كه روشن تر از آن نباشد روشن ساختيم، و اما وجه سوم جوابش اين است كه تحريم عمر چه به اجتهاد بوده، و چه به تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه اين مفسر ادعا مى كند، و چه اينكه سكوت صحابه از هيبتى باشد كه از او مى بردند، و يا ترسى بوده كه از تهديد او داشته اند، و چه اينكه برخلاف شرع بوده كه او را نهى از منكر نكرده اند، و چه از اين بابت بوده كه اگر اعتراض مى كردند مردم نمى پذيرفتند، _ كه روايات وارده از على و جابر و ابن مسعود و ابن عباس بر اين معنا دلالت دارد، - به هر حال تحريم عمر و سوگند خوردنش بر اينكه هر كس اين كار را بكند سنگسارش مى كنم، هيچ تاءثيرى در دلالت آيه : (فما استمتعتم به منهنّ بر حليت متعه ندارد، و اين حليت با هيچ آيه و روايتى از بين نمى رود، چون دلالت آيات و محكم بودن آن آيات چيزى است، كه هيچ شكى در آن و غبار ترديدى بر آن نيست.

عجيب اينجا است كه با چنين حالى بعضى از نويسندگان از اصل منكر مساله متعه در اسلام شده، گفته اند: اين قسم زناشوئى از سنتهاى جاهليت بوده، و اصلا داخل اسلام نشد تا بيرون كردنش از اسلام احتياج به تحريم عمر و يا نسخ آن به وسيله آيات كتاب خدا و يا سنت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باشد، و اصلا مسلمانان متعه را نمى شناسند، و در هيچ كتابى به جز كتب شيعه ديده نمى شود.

سخن آخر در مشروعيت متعه

مؤ لف قدس سره : بله اگر انسان از كتاب خدا و از احاديث و از اجماع امت و تاريخ چشم بپوشاند مى تواند به اين صورت اقوال مسلمين در اين مساله را واژگونه سازد، و بگويد اصلا متعه داخل اسلام نشده با اينكه متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سنت قائمه اى بوده، و عمر در زمان خلافتش از آن نهى كرده، و يا نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را اجرا نموده، و جمعى نهى او را از راه نسخ شدن آيه استمتاع به وسيله آياتى ديگر و يا به وسيله نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) توجيه كرده اند و عده بسيارى از اصحاب و جمعيت بسيارى از تابعين از فقهاى حجاز و يمن و غير ايشان مخالفت نموده، حتى مثل ابن جريح كسى كه خود يكى از ائمه حديث است، آنقدر در متعه گرفتن مبالغه داشت، كه هفتاد زن را متعه گرفت (به ترجمه ابن جريح در كتاب تهذيب التهذيب و ميزان الاعتدال مراجعه فرمائيد)، و مثل مالك امام مالكى ها يكى از امامان چهارگانه حديث، (براى آگاهى بيشتر از اقوالى كه در باب متعه هست و بحث هاى فقهى و كلامى، به كتبى كه اساتيد فن از قدما و متاءخرين و مخصوصا كتبى كه در عصر حاضر بعضى از اهل نظر در خصوص اين مساله نوشته اند مراجعه كنيد).

با اين حال متاءخرين از اهل تفسير به كلى مساله متعه را مسكوت گذاشته، آيه متعه را به نكاح دائم تفسير كرده اند، البته خواسته اند چنين كنند، ولى مگر ممكن است ؟ و از مساله متعه تنها گفته اند: سنتى بوده كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آن را باب كرد، و سپس به وسيله حديث خود آن جناب نسخ شد، و سپس در اين اواخر در صدد برآمدند بگويند اصلا متعه يكى از انواع زناى جاهليت بوده، و رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) يكى دو بار آن را جايز كرد و در آخر براى ابد از آن نهى فرمود، تا اينكه نوبت رسيد به همين آقاى اخير كه بگويد اصلا متعه زنائى است جاهلى محض، و اصلا در اسلام وارد نشده، الا آنچه كه در كتب شيعه آمده، و خدا داناتر است، كه از اين به بعد بر سر مساله متعه چه بياورند.

و يكى از سخنان عجيبى كه در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است، كه در ذيل آيه متعه گفته است : قومى در معناى اين آيه مرتكب غلط بسيار بزرگى شده اند، چون بسيار جاهل بوده اند، و آن اين است كه جمله (فما استمتعتم به منهن ) نظر به متعه دارد، متعه اى كه اهل علم همه اجماع دارند بر اينكه حرام است، آنگاه اضافه كرده كه معناى استمتاع همان نكاح است، و من متحيرم كه كجاى گفتار زجاج را اصلاح كنم، آيا به اين قسمتش بپردازم، كه امثال ابن عباس و ابى و غيره را جاهل به علم لغت دانسته ؟ و يا اين ادعايش را كه هر كس متعه را حرام بداند عالم است، و همه علما بر حرمت آن اجماع دارند؟، و يا اين دعويش را كه خود را اهل خبره به لغت مى داند، و در عين حال استمتاع را به معناى نكاح گرفته است !.

بحث علمى

(درباره انتقال نسب و قرابت از طريق زنان، در اسلام )

رابطه نسب و خويشاوندى _ يعنى همان رابطه اى كه يك فرد از انسان را از جهت ولادت و اشتراك در رحم به فرد ديگر مرتبط مى سازد، - اصل و ريشه رابطه طبيعى و تكوينى در پيدايش شعوب و قبائل است، و همين است كه صفات و خصال نوشته شده در خونها را با خون به هر جا كه او برود مى برد، مبداء آداب و رسوم و سنن قومى هم همين است، اين رابطه است كه وقتى با ساير عوامل و اسباب مؤ ثر مخلوط مى شود، آن آداب و رسوم را پديد مى آورد.

و مجتمعات بشرى چه مترقيش و چه عقب مانده اش يك نوع اعتنا به اين رابطه دارند، كه اين اعتنا در بررسى سنن و قوانين اجتماعى فى الجمله مشهود است، نظير قوانين نكاح وا رث و امثال آن، و اين جوامع در عين اينكه اين اعتنا را دارند، با اين همه همواره در اين رابطه يعنى رابطه خويشاوندى دخل و تصرف نموده، زمانى آن را توسعه مى دهند، و زمانى ديگر تنگ مى كنند، تا ببينى مصلحتش كه خاص مجتمع او است چه اقتضا كند، همچنان كه در مباحث گذشته از نظر شما گذشت، و گفتيم غالب امتهاى سابق از يكسو اصلا براى زن قرابت رسمى قائل نبودند، و از سوى ديگر براى پسرخوانده قرابت قائل مى شدند، و فرزندى را كه از ديگرى متولد شده به خود ملحق مى كردند، همچنانكه در اسلام نيز اين دخل و تصرفها را مى بينيم، قرابت بين مسلمان و كافر محارب را از بين برده، شخص را كه كافر است فرزند پدرش نمى داند كه ارث پدر را به او نمى دهد، و نيز پسر فرزندى را منحصر در بستر زناشوئى كرده، فرزندى را كه از نطفه مردى از راه زنا متولد شده فرزند آن مرد نمى داند، و از اين قبيل تصرفات ديگر.

و از آنجايى كه اسلام برخلاف جوامعى كه بدان اشاره شد براى زنان قرابت قائل است، و بدان جهت كه آنانرا شركت تمام در اموال و حريت كامل در اراده و عمل داده كه توضيح آن را در مباحث گذشته شنيدى، در نتيجه پسر و دختر خانواده در يك درجه از قرابت و رحم رسمى قرار گرفتند، و نيز پدر و مادر و برادر و خواهر و جد و جده و عمو و عمه و دائى و خاله به يك جور و به يك درجه خويشاوند شدند، و خود به خود رشته خويشاوندى و عمود نسب از ناحيه دختران و پسران نيز به درجه اى مساوى، پائين آمد يعنى همانطور كه پسر پسر، پسر انسان بود پسر دختر نيز پسر انسان شد و همچنين هر چه پائين تر رود، يعنى نوه پسر انسان، با نوه دختر انسان به يك درجه با انسان مرتبط شدند، و همچنين در دختران يعنى دختر پسر و دختر دختر آدمى به طور مساوى دو دختر آدمى شدند، و احكام نكاح و ارث نيز به همين منوال جارى شد، (يعنى همانطور كه فرزندان طبقه اول آدمى دختر و پسرش ارث مى برند، فرزندان طبقه دومش نيز ارث مى برند، و همانطور كه ازدواج با دختر حرام شد، ازدواج با دختر دختر نيز حرام شد).

و ما در سابق گفتيم كه آيه تحريم كه مى فرمايد: (حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ) بر اين معنا دلالت دارد، و ليكن متاءسفانه دانشمندان اسلامى گذشته ما، در اين مساله و نظاير آن كه مسائلى اجتماعى و حقوقى است كوتاهى كرده اند، و خيال كرده اند صرفا مساله اى لغوى است، به مراجعه و ارجاع به لغت خود را راحت مى كردند، و گاهى بر سر معناى لغوى نزاعشان شديد مى شد، عده اى معناى مثلا كلمه (ابن ) را توسعه مى دادند، و بعضى ديگر آنرا تنگ مى گرفتند، در حالى كه همه آن حرفها از اصل خطا بود.

و لذا مى بينيم بعضى از آن علما گفته اند: آنچه ما از لغت در معناى بنوت (پسر بودن ) مى فهميم، اين است كه بايد از نسل پسر ما متولد شده باشد، اگر پسرى از دختر ما و يا از دخترزاده ما متولد شده باشد، از نظر لغت پسر ما نيست، و از ناحيه دختر ما هر چه متولد شود (چه پسر و چه دختر) ملحق به پدر خودشان _ يعنى داماد ما _ مى شوند، نه به ما كه جد آنها هستيم، عرب جد امى را پدر و جد نمى داند، و دخترزادگان را فرزندان آن جد نمى شمارد، و اما اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) درباره حسن و حسين (عليهما السلام ) فرمود: اين دو فرزند من امام امتند، چه قيام كنند و چه قيام نكنند، و نيز در مواردى ديگر آن دو جناب را پسران خود خوانده، از باب احترام و تشريف بوده، نه اينكه به راستى دخترزادگان آن جناب فرزندان او باشند، آنگاه همين آقا براى اثبات نظريه خود شعر شاعر را آورده كه گفت :

(يعنى پسران ما تنها پسرزادگان مايند و اما دختران ما پسرهاشان پسران مردم غريبه و بيگانه اند) نظير اين شعر بيت ديگر است كه گفته :

(يعنى مادران براى نسل بشر جنبه تخمدان و محفظه را دارند، و نسل بشر تنها به پدران منسوبند).

و اين شخص طريق بحث را گم كرده، خيال كرده، بحث در مورد پدر فرزندى صرفا بحثى لغوى است، تا اگر عرب لفظ (ابن ) را براى معنايى وضع كرد كه شامل پسر دختر هم بشود آنوقت نتيجه بحث طورى ديگر شود، غفلت كرده از اينكه آثار و احكامى كه در مجتمعات مختلف بشرى _ نه تنها در عرب _ بر مساله پدرى و فرزندى و امثال آن مترتب مى شود، تابع لغات نيست بلكه تابع نوعى بنيه مجتمع و سننى داير در آن است كه چه بسا اين احكام در اثر دگرگونى سنن و آداب دگرگون شود، در حاليكه اصل لغت به حال خود باقى بماند، و اين خود كاشف آن است كه بحث يك بحث اجتماعى است و يا به يك بحث اجتماعى منتهى مى شود، و صرفا بحثى لفظى و لغوى نيست.

آن شعرى هم كه سروده تنها شعر است، و شعر در بازار حقايق به يك پشيز نمى ارزد، چون شعر چيزى به جز يك آرايش خيالى و مشاطه گرى و همى نيست _ تا بشود به هر چه شاعر گفته و هر ياوه سرايى كه به هم بافته تكيه نمود، آن هم در مساله اى كه قرآن كه (قول فصل و ما هو بالهزل ) است، در آن مداخله كرده.

و اما اينكه گفت پسران به پدران خود ملحقند، و به پدر مادرشان ملحق نمى شوند، بنابر اينكه آن هم مساله اى لفظى و لغوى نباشد از فروع نسب نيست، تا نتيجه اش اين باشد كه رابطه نسبى بين پسر و دختر با مادر قطع شود، بلكه از فروع قيمومت مردان بر خانه و خانواده است، چون هزينه زندگى و تربيت فرزندان با مرد است (از اين رو دختر مادام كه در خانه پدر است تحت قيمومت پدر است، و وقتى به خانه شوهر رفت تحت قيمومت او قرار مى گيرد، و وقتى خود او تحت قيمومت شوهر است فرزندانى هم كه مى آورد تحت قيمومت شوهر او خواهند بود، پس ملحق شدن فرزند به پدر از اين بابت است، نه اينكه با مادرش هيچ خويشاوندى و رابطه نسبى نداشته باشد).

و سخن كوتاه اينكه همانطور كه پدر رابطه نسبى را به پسر و دختر خود منتقل مى كند مادر نيز منتقل مى كند، و يكى از آثار روشن اين انتقال در قانون اسلام مساله ارث و حرمت نكاح است، (يعنى اگر من به جز يك نبيره دخترى اولادى و وارثى نداشته باشم او ارث مرا مى برد و اگر او دختر باشد به من كه جد مادرى او هستم محرم است )، بله در اين بين احكام و مسائل ديگرى هست كه البته ملاك هاى خاصى دارد، مانند ملحق شدن فرزند، و مساله نفقه و مساله سهم خويشاوندان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از خمس، كه هر يك از اينها تابع ملاك و معيار خاص به خودش است.

بحث علمى ديگر

(پيرامون حكمت ممنوعيت ازدواجهاى محرّم در شرع مقدس اسلام )

نكاح و ازدواج از سنتهاى اجتماعى است كه همواره و تا آنجا كه تاريخ بشر حكايت مى كند در مجتمعات بشرى هر قسم مجتمعى كه بوده داير بوده، و اين خود به تنهايى دليل بر اين است كه ازدواج امرى است فطرى، (نه تحميلى از ناحيه عادت و يا ضروريات زندگى و يا عوامل ديگر).

علاوه بر اين يكى از محكم ترين دليل ها بر فطرى بودن ازدواج مجهز بودن ساختمان جسم (دو جنس نر و ماده ) بشر به جهاز تناسل و توالد است، كه توضيحش در اين تفسير مكرر داده شد و علاقه هر يك از اين دو جنس به جذب جنس ديگر به سوى خود يكسان است، هر چند كه زنان جهاز ديگرى اضافه بر مردان در جسم و در روحشان دارند، در جسمشان جهاز شير دادن، و در روحشان عواطف فطرى ملايم و اين بدان جهت است كه تحمل مشقت اداره و تربيت فرزند برايشان شيرين شود.

علاوه بر آنچه گفته شد چيز ديگرى در نهاد بشر نهفته شده كه او را به سوى محبت و علاقمندى به اولاد مى كشاند، و اين حكم تكوينى را به وى مى قبولاند كه انسان با بقاى نسلش باقى است، و باورش مى دهد كه زن براى مرد، و مرد براى زن مايه سكونت و آرامش است، و وادارش مى سازد كه بعد از احترام نهادن به اصل مالكيت و اختصاص، اصل وراثت را محترم بشمارد، و مساله تاءسيس خانه و خانواده را امرى مقدس بشمارد.

و مجتمعاتى كه اين اصول و اين احكام فطرى را تا حدودى محترم مى شمارند، چاره اى جز اين ندارند، كه سنت نكاح و ازدواج اختصاصى را به وجهى از وجوه بپذيرد، به اين معنا كه پذيرفته اند كه نبايد مردان و زنان طورى با هم آميزش كنند كه انساب و شجره دودمان آنها درهم و برهم شود، و خلاصه بايد طورى به هم درآميزند كه هر كس معلوم شود پدرش كيست، هر چند كه فرض كنيم بشر بتواند - به وسائل طبى از مضرات زنا يعنى فساد بهداشت عمومى و تباهى نيروى توالد جلوگيرى كند، و خلاصه كلام اين كه اگر جوامع بشرى ملتزم به ازدواج شده اند به خاطر حفظ انساب است هر چند كه زنا، هم انساب را درهم و برهم مى كند، و هم انسانها را به بيمارى هاى مقاربتى مبتلا مى سازد و گاهى نسل آدمى را قطع مى كند، و در اثر زنا مردان و زنانى عقيم مى گردند.

اينها اصول معتبره اى است كه همه امت ها آن را محترم شمرده و كم و بيش در بين خود اجرا مى كردند، حال يا يك زن را به يك مرد اختصاص مى دادند، و يا بيشتر از يكى را هم تجويز مى كردند، و يا به عكس يك مرد را به يك زن و يا چند مرد را به يك زن و يا چند مرد را به چند زن، بر حسب اختلافى كه در سنن امتها بوده، چون به هر تقدير خاصيت نكاح را كه همانا نوعى همزيستى و ملازمت بين زن و شوهر است محترم مى شمردند.

بنابراين پس فحشا و سفاح كه باعث قطع نسل و فساد انساب است از اولين امورى است كه فطرت بشر كه حكم به نكاح مى كند با آن مخالف است و لذا آثار تنفر از آن همواره در بين امت هاى مختلف و مجتمعات گوناگون ديده مى شود، حتى امتهايى كه در آميزش زن و مردش آزادى كامل دارد، و ارتباط هاى عاشقانه و شهوانى را زشت نمى داند، از اين عمل خود وحشت دارد، و مى بينيد كه براى خود قوانينى درست كرده اند، كه در سايه آن، احكام انساب را به وجهى حفظ نمايند.

و انسان با اينكه به سنت نكاح اذعان و اعتقاد دارد، و با اينكه فطرتش او را به داشتن حد و مرزى در شهوترانى محكوم مى كند، در عين حال طبع و شهوت او نمى گذارد نسبت به نكاح پاى بند باشد، و مثلا به خواهر و مادر خود و يا به زن اجنبى و غيره دست درازى نكند، و يا زن به پدر و برادر و فرزند خود طمع نبندد، به شهادت اينكه تاريخ ازدواج مردان با مادران و خواهران و دختران و از اين قبيل را در امت هاى بسيار بزرگ و مترقى (و البته منحط از نظر اخلاقى ) ثبت كرده اخبار امروز نيز از تحقق زنا و گسترش آن در ملل متمدن امروز خبر مى دهد، آن هم زناى با خواهر و برادر و پدر و دختر و از اين قبيل.

آرى طغيان شهوت، سركش تر از آن است كه حكم فطرت و عقل و يا رسوم و سنن اجتماعى بتواند آن را مهار كند، و آنهائى هم كه با مادران و خواهران و دختران خود ازدواج نمى كنند، نه از اين بابت است كه حكم فطرت به تنهائى مانعشان شده، بلكه از اين جهت است كه سنت قومى، سنتى كه از نياكان به ارث برده اند چنين اجازه اى به آنان نمى دهد.

قانون اسلام در جهت تنظيم امر ازدواج دقيق ترين قانون است

و خواننده عزيز اگر بين قوانينى كه در اسلام براى تنظيم امر ازدواج تشريع شده و ساير قوانين و سننى كه در دنيا داير و مطرح است مقايسه كند، و با ديد انصاف در آنها دقت نمايد، خواهد ديد كه قانون اسلام دقيق ترين قانون است، و نسبت به تمامى شؤ ون احتياط در حفظ انساب و ساير مصالح بشرى و فطرى، ضمانت بيشترى دارد، و نيز خواهد ديد كه آنچه قانون در امر نكاح و ملحقات آن تشريع كرده، برگشت همه اش به دو چيز است : حفظ انساب، يا بستن باب زنا.

پس از ميان همه زنانى كه ازدواج با آنان حرام شده، يك طايفه به خاطر حفظ انساب به طور مستقيم تحريم شده، و آن ازدواج (يا هم خوابگى و يا زناى ) زنان شوهردار است، كه به همين ملاحظه فلسفه حرمت ازدواج يك زن با چند مرد نيز روشن مى شود، چون اگر زنى در يك زمان چند شوهر داشته باشد نطفه آنها در رحم وى مخلوط گشته، فرزندى كه به دنيا مى آيد معلوم نمى شود فرزند كدام شوهر است، همچنان كه فلسفه عده طلاق و اينكه زن مطلقه بايد قبل از اختيار همسر جديد سه حيض عده نگه دارد، روشن مى شود، كه به خاطر درهم و برهم نشدن نطفه ها است.

و اما بقيه طوايفى كه ازدواج با آنها حرام شده يعنى همان چهارده صنفى كه در آيات تحريم آمده ملاك در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زنا است، زيرا انسان از اين نظر كه فردى از مجتمع خانواده است بيشتر تماس و سر و كارش با همين چهارده صنف است، و اگر ازدواج با اينها تحريم نشده بود، كدام پهلوانى بود كه بتواند خود را از زناى با آنها نگه بدارد، با اينكه مى دانيم مصاحبت هميشگى و تماس بى پرده باعث مى شود نفس سركش در وراندازى فلان زن كمال توجه را داشته باشد، و فكرش در اينكه چه مى شد من با او جمع مى شدم تمركز پيدا مى كند، و همين تمركز فكر ميل و عواطف شهوانى را بيدار و شهوت را به هيجان درمى آورد، و انسان را وادار مى كند تا آنچه را كه طبعش از آن لذت مى برد به دست آورد، و نفسش تاب و توان را در برابر آن از دست مى دهد، و معلوم است كه وقتى انسان در اطراف قرقگاه، گوسفند بچراند، خطر داخل شدن در آن برايش زياد است.

لذا واجب مى نمود كه شارع اسلام تنها به نهى از زناى با اين طوايف اكتفا نكند، چون همان طور كه گفتيم مصاحبت دائمى و تكرار همه روزه هجوم وسوسه هاى نفسانى و حمله ور شدن هم بعد از هم نمى گذارد انسان با يك نهى خود را حفظ كند، بلكه واجب بود اين چهارده طايفه تا ابد تحريم شوند، و افراد جامعه براساس اين تربيت دينى بار بيايند، تا نفرت از چنين ازدواجى در دلها مستقر شود، و تا بطور كلى از اين آرزو كه روزى فلان خواهر يا دختر به سن بلوغ برسد، تا با او ازدواج كنم ماءيوس گردند، و علقه شهوتشان از اين طوائف مرده، و ريشه كن گردد، و اصلا در دلى پيدا نشود، و همين باعث شد كه مى بينيم بسيارى از مسلمانان شهوتران و بى بند و بار با همه بى بند و بارى كه در كارهاى زشت دارند هرگز به فكرشان نمى افتد كه با محارم خود زنا كنند، مثلا پرده عفت مادر و دختر خود را بدرند، آرى اگر آن منع ابدى نبود هيچ خانه اى از خانه ها از زنا و فواحشى امثال آن خالى نمى ماند.

حكمت نهى از اختلاط زن و مرد و وجوب حجاب براى زنان

و باز به خاطر همين معنا است كه اسلام با ايجاب حجاب بر زنان باب زناى در غير محارم را نيز سد نمود، و از اختلاط زنان با مردان اجنبى جلوگيرى كرد، و اگر اين دو حكم نبود، صرف نهى از زنا هيچ سودى نمى بخشيد، و نمى توانست بين مردان و زنان و بين عمل شنيع زنا حائل شود.

بنابر آنچه گفته شد در اين جا يكى از دو امر حاكم است، زيرا آن زنى كه ممكن است چشم مرد به او طمع ببندد يا شوهردار است، كه اسلام به كلى ازدواج با او را تحريم نموده است، و يا يكى از آن چهارده طايفه است كه يك فرد مسلمان براى هميشه به يكبار، از كام گرفتن با يكى از آنها نوميد است، و اسلام پيروان خود را بر اين دو قسم حرمت تربيت كرده، و به چنين اعتقادى معتقد ساخته، به طورى كه هرگز هوس آن را نمى كنند، و تصورش را هم به خاطر نمى آورند.

مصدّق اين جريان وضعى است كه ما امروز از امم غربى مشاهده مى كنيم، كه به دين مسيحيت هستند و معتقدند به اينكه زنا حرام و تعدد زوجات جرمى نزديك به زنا است، و در عين حال اختلاط زن و مرد را امرى مباح و پيش پا افتاده مى دانند و كار ايشان به جايى رسيده كه آنچنان فحشا در بين آنان گسترش يافته كه حتى در بين هزار نفر يك نفر از اين درد خانمانسوز سالم يافت نمى شود، و در هزار نفر از مردان آنان يك نفر پيدا نمى شود كه يقين داشته باشد فلان پسرش از نطفه خودش است، و چيزى نمى گذرد كه مى بينيم اين بيمارى شدت مى يابد و مردان با محارم خود يعنى خواهران و دختران و مادران و سپس به پسران تجاوز مى كنند، سپس به جوانان و مردان سرايت مى كند، و... و سپس، كار به جايى مى رسد كه طايفه زنان كه خداى سبحان آنان را آفريد تا آرامش بخش بشر باشند و نعمتى باشند تا نسل بشر به وسيله آنها حفظ و زندگى او لذت بخش گردد، به صورت دامى درآيد كه سياستمداران با اين دام به اغراض سياسى و اقتصادى و اجتماعى خود نائل گردند، و وسيله اى شوند كه با آن به هر هدف نامشروع برسند هدفهايى كه هم زندگى اجتماعى را تباه مى كند، و هم زندگى فردى را تا آنجا كه امروز مى بينيم زندگى بشر به صورت مشتى آرزوهاى خيالى درآمده و لهو و لعب به تمام معناى كلمه شده است، و وصله جامه پاره از خود جامه بيشتر گشته است.

اين بود آن پايه و اساسى كه اسلام تحريم محرمات مطلق و مشروط از نكاح را بر آن پى نهاده، و از زنان تنها ازدواج با محصنات را اجازه داده است.

و به طورى كه توجه فرموديد تاءثير اين حكم در جلوگيرى از گسترش زنا و راه يافتن آن در مجتمع خانوادگى كمتر از تاءثير حكم حجاب در منع از پيدايش زنا و گسترش فساد در مجتمع مدنى نيست.

در سابق نيز به اين حكمت اشاره كرديم و گفتيم : آيه شريفه (و ربائبكم اللاتى فى حجوركم ) از اشاره به اين حكمت خالى نيست، و ممكن هم هست اشاره به اين حكمت را از جمله اى كه در آخر آيات آمده است و فرموده (يريد اللّه ان يخفف عنكم، و خلق الانسان ضعيفا) استفاده كرد، چون تحريم اين اصناف چهارده گانه از ناحيه خداى سبحان از آنجا كه تحريمى است قطعى، و بدون شرط، و مسلمانان براى هميشه ماءيوس از كام گيرى از آنان شده اند، در حقيقت بار سنگين خويشتن دارى در برابر عشق و ميل شهوانى و كام گيرى از آنان از دوششان افتاده، چون همه اين خواهش هاى تند و ملايم در صورت امكان تحقق آن است وقتى امكانش ‍ به وسيله شارع از بين رفته ديگر خواهشش نيز در دل نمى آيد.

آرى انسان به حكم اينكه ضعيف خلق شده نمى تواند در برابر خواهش هاى نفسى و دواعى شهوانى آن طاقت بياورد، خداى تعالى هم فرموده : كه (ان كيد كن عظيم )

و اين از ناگوارترين و دشوارترين صبرها است، كه انسان يك عمر در خلوت و جلوت با يك زن يا دو زن و يا بيشتر نشست و برخاست داشته باشد و شب و روز با او باشد، و چشم و گوشش پر از اشارات لطيف و شيرينى حركات او باشد، و آنگاه بخواهد در برابر وسوسه هاى درونى خود و هوسى كه به آن زنان دارد صبر كند، و دعوت شهوانى نفس خود را اجابت نكند، با اينكه گفته اند حاجت انسان در زندگى دو چيز است : غذا و نكاح، و بقيه حوايجش همه براى تاءمين اين دو حاجت است، و گويا به همين نكته اشاره فرموده است رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه فرمود: (هر كس ازدواج كند نصف دين خود را حفظ كرده، از خدا بترسد در نصف ديگرش ).